نادیده گرفتن حقوق کارگران با کمک نهادهای جدید/ سنگ‌اندازی به پای بازرسان تامین اجتماعی چه پیامدی دارد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ «چگونه می‌توان نهادهای کارآمد به وجود آورد؟ آیا نهادهایی که فعالیت‌های موازی انجام می‌دهند، مخرب هستند؟ آیا هر نهادی می‌تواند در مقررات‌گذاری دخالت کند؟» این پرسش‌ها در ارتباط با نهادها، از قرن‌ها پیش که اولین نهادها رشد و نمود پیدا کردند، ذهن بشر را به خود مشغول کرده‌اند. هنوز هم پاسخ‌های درخوری برای آن‌ها وجود ندارد؛ هنوز هم نهادهایی متولد می‌شوند که ناقض حقوق گروه‌هایی از جامعه هستند؛ نهادهایی که بر اساس نظریه‌های مشخص شکل نگرفته‌اند و زائد محسوب می‌شوند. برخی نهادها هم با وجود اینکه با سر و صدای زیاد تشکیل می‌شوند و می‌توانند برای استیفای حقوق گروه‌هایی از جامعه موثر باشند، گرفتار کژکارکردی می‌شوند و خیلی زود به انحراف کشیده می‌شوند تا جایی که پس از کوتاه مدتی مدافعان تشکیل این نهادها از خود می‌پرسند؛ کجای کار به انحراف کشیده شدیم؟ 

تشکیل نهادهای موازی به شکل غیردموکراتیک 

ایران یکی از کشورهایی است که صاحب منصبان آن، با نهادزایی به آسیب‌شناسی از نهادهای قدیمی می‌پردازند؛ یعنی به جای اینکه نهادهای قدیمی را با شناسایی عیوب ساختاری آنها، از زوال نجات دهند، نهادهای جدید با فعالیت‌های موازیَ، تشکیل می‌دهند. یک دلیل تشکیل نهادهای موازی که پس از مدتی به سرنوشت سلف خود دچار می‌شوند، حاکم شدن نگرش‌های کوتاه مدت سیاسی است؛ نگرش‌هایی که برگرفته از نظریه‌های مشخص که سال‌ها به آزمایش گذاشته شده‌اند و امتحان خود را پس داده‌اند، نیستند و «خلق الساعه» شکل گرفته‌اند. خلق الساعه نظریه منتسب به ارسطو، فیلسوف یونان باستان است. وی معتقد بود که موجودات از موادی خلق می‌شوند که الزما ارتباطی با ساختار و ماهیت وجودی آن‌ها ندارند!

افرادی که نهادها را مورد مطالعه قرار می‌دهند معتقدند نهادهایی که به شکل خلق الساعه و غیردموکراتیک خلق می‌شوند، علاوه بر آسیب‌هایی که به اعتماد عمومی وارد می‌کنند، زمینه ناکارآمدی حوزه سیاست‌گذاری را فراهم می‌کنند. از همین رو، توصیه می‌کنند که نهادهای مرتبط با سیاست‌گذاری عمومی باید به صورت هدفمند و با اهداف غیرسیاسی و با هدف حداکثرسازی توان نیروهای جامعه به وجود آیند. در ایران نهادهایی که در حوزه اقتصادی توسط دولت یا حاکمیت خلق شده‌اند، به دلیل درگیر شدن با موارد یاد شده، توان ایجاد انسجام در جامعه را از دست داده‌اند.

منتقدان می‌گویند زمانی که این نهادها به استناد برخورداری از مجوزِ قوه مجریه، قانونگذاری می‌کنند یا بر جهت دهی به سیاست‌های خرد و کلان تاثیر می‌گذارند، منافع گروه‌های خاص یا افراد منتفذی که در آنها حضور دارند را تامین می‌کنند. 

تولید نهادها غیرشفاف و مبتنی بر رانت

به همین دلیل جامعه‌شناسانی که کارکرد نهادها را مورد مطالعه قرار داده‌اند، توصیه می‌کنند که آن‌ها باید بر اساس قانون و اتفاق نظر گروه‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم از تصمیم‌ها متاثر می‌شوند، شکل گیرند؛ اینگونه ساختِ این نهادها هم در جهت تامین منافع عمومی شکل می‌گیرد و «بخشی نگری» به آنها راه نمی‌یابد؛ البته شفافیت در نهادها متضمن تقویت نظارت‌های عمومی است اما شکل‌گیری نظارت‌های عمومی در شرایطی که ساز و کارهای تولید نهادها غیرشفاف و مبتنی بر توزیع رانت هستند، غیرممکن استَ؛ حتی رسانه‌ها هم امکان ورود به این عرصه و نور انداختن بر تاریک خانه‌های آن‌ها را ندارند.

در ایران با سرعت گرفتن بحران‌های اقتصادی، آنهم به صورت متوالی در سه دهه‌ی (هفتاد، هشتاد و نود) و تاثیر مشهود آنها بر حوزه تولید و سبقت گرفتن جریان‌های سیاسی از یکدیگر در خلق نهادهای موازی، نهادهایی که قرار بود بحران را مدیریت کنند و اثرات آن را کاهش دهند، سردرگمی ایجاد شده است. هر کدام از این نهادها مصوباتی دارند که بر بخش‌هایی از جامعه تاثیرات منفی گذاشته است.

برای نمونه می‌توان به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد ملی مقابله با کرونا، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته ماده ۱۲ معرف به کمیته حمایت از کسب و کار اشاره کرد. 

تاثیر نهادها بر حقوق بیمه‌ای کارگران

مصوبه‌های این نهادها یا پیشنهادهای آن‌ها بر حوزه تامین اجتماعی تاثیر گذاشته‌اند و برای نمونه به نقض حقوق بیمه‌ای کارگران انجامیده‌اند. برای نمونه می‌توان به موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رفع الزام افزایش دستمزد کارگران هنگام تمدید قرارداد با کارفرمایان، در صورت رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار اشاره کرد که مستلزم اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه است.

از این مصوبه جدید که بگذریم از سال ۱۳۹۶ «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی مصوبه‌ای داشت که تا همین امروز هم کارفرمایان به استناد آن، از تامین حقوق بیمه‌ای کارگران، سرباز می‌زنند. براساس این مصوبه سازمان تامین اجتماعی صرفا برای بازرسی مندرجات دفاتر قانونی (اسناد مالی) در بازه یکساله قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است. 

در صورتی که دفاتر قانونی مربوط به گذشته مورد بازرسی قرار نگیرند، حقوق بسیاری از کارگران سابق این شرکت‌ها یا کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، و به احیای سوابق بیمه‌ای خود نیاز دارند، لگدمال و سوابق بیمه‌ای آن‌ها دور ریخته می‌شود. به همین دلیل کارشناسان تامین اجتماعی توصیه می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی با هدف جلوگیری از کاهش منابع خود که از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شود، باید دفاتر سال‌های گذشته را هم بررسی کند؛ به ویژه اینکه حجم بدهی کارفرمایان به رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و اگر سازمان بتواند طلب‌های گذشته را احیا کند، می‌تواند رقم واقعی طلبش را به دست آورد و اندکی از زیر فشار بدهی صدها هزار میلیارد تومانی دولت خلاص شود. 

فشار بر تامین اجتماعی در حوزه بازرسی 

بر اساس ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در هنگام مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. در واقع آنچه بازرسان انجام می‌دهند، بررسی اسناد مالی است تا صورت دستمزد کارگران را استخراج کنند اما ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به استناد اینکه سازمان وارد کار حسابرسی شده است و حسابرسی ارتباطی با مسئولیت‌های تامین اجتماعی ندارد، حق بررسی دفاتر سال‌های گذشته را از سازمان گرفته است؛ البته سازمان تامین اجتماعی هم از این مصوبه تمکین کرده است؛ در تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آنهم که به نحوه اجرای ماده ۴۷ این قانون برمی‌گردد، بر موضوع انجام بازرسی از آخرین سال مالی تاکید شده است. 

مورد کارگران سیمان خوزستان

نمونه‌های بسیاری از تاثیرات منفی این مصوبه وجود دارد اما اگر بخواهیم به موارد جدیدتر بپردازیم، می‌توانیم به مشکل کارگران شرکت سیمان خوزستان اشاره کنیم. فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی) در این مورد به ایلنا، گفت: «کارگران سیمان خوزستان از قدیم آیتمی به نام «آکورد» در کارگاه خود داشتند. چند سالی است که سیمان خوزستان این آیتم را حذف کرده است. در گذشته که این آیتم وجود داشت، شرکت حق آکورد را به کارگران پرداخت می‌کرد اما از روی آن حق بیمه را کسر نمی‌کرد. در نتیجه تعداد زیادی کارگر که شغلشان سخت و زیان‌آور هم هست، بدون لحاظ شدن این آیتم در مستمری‌هایشان بازنشسته شدند؛ در حالی که اگر با حساب حق بیمه کسر شده از آکورد، بازنشسته می‌شدند، ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان بیشتر، مستمری دریافت می‌کردند.» 

وی افزود: «به دنبال اعلام این موضوع و پیگیری کارگران، سازمان تامین اجتماعی به شرکت سیمان خوزستان بازرس فرستاد تا صورت دستمزدها را بررسی کنند. نتیجه این شد که سازمان شرکت را از بابت لیست‌های بیمه‌ای سال‌های گذشته بدهکار اعلام کرد؛ البته شرکت بیکار نماند و بر مبنای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در مورد مکلف بودن سازمان تامین اجتماعی به بررسی دفاتر ۱ سال پس از ارائه آخرین لیست بیمه، از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.» 

اسماعیلی تصریح کرد:«در واقع بر مبنای این مصوبه سازمان نمی‌توانست صورت مالی ۹۲ تا ۹۳ این شرکت را بررسی کند و تنها مجاز به بررسی اسناد سال ۹۵ بود. در نتیجه رای بدوی دیوان به نفع شرکت صادر شد اما این پایان کار نبود و سازمان و کارگران شکایت کردند. بر اساس استدلال‌های که بر علیه این رای ارائه شد، در روزهای گذشته دیوان رای بدوی را نقض کرد و رای داد که آکورد باید در حق بیمه محاسبه شود.» 

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به مصوبه‌هایی که حقوق کار را مورد تهاجم قرار می‌دهند، گفت: «نهادهای موازی که در مورد تامین اجتماعی قانون وضع می‌کنند، مانند قارچ رویش کرده‌اند؛ نهادهایی که سنگ اندازی می‌کنند و پیگیری حقوق کارگران را با مانع مواجه می‌سازند. در تمام این نهادها، دولت نقش دارد؛ در حالی که قوه مجریه باید حقوق کار را مورد توجه قرار دهد تا به واسطه مصوبه‌های این نهادها، کمرنگ نشوند.» 

محدود ساختن میزان وصول حق بیمه

مورد دیگری که در تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفت، مکلف ساختن سازمان تامین اجتماعی به بررسی لیست حقوق و دستمزد ظرف حداکثر مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت است. به بیان دیگر در صورتی که سازمان بیشتر از ۶ ماه پس از دریافت لیست، بررسی آن را انجام دهد، مرتکب تخلف شده است و کارفرما می‌تواند از سازمان شکایت کند.

در نتیجه سازمان در بررسی لیست‌های بیمه‌ای هر روز محدودتر و محدودتر می‌شود و حلقه بر آن تنگتر می‌شود. از طرفی دولت، بدهی سازمان تامین اجتماعی را که بر مبنای محاسبه با بهره مرکب و نرخ روز،  به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، پرداخت نمی‌کند. دولت همچنین به وسیله استخراج قوانین جدید از دل نهادهای جدید، راه را بر وصول حق بیمه می‌بندد و سازمان را زمین‌گیر می‌کند؛ در حالی که تامین اجتماعی ضامن ثبات اجتماعی است.

گزارش: پیام عابدی