بررسی منابع و مصارف تبصره (۱۴) لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش ایلنا به نقل از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، با نگاهی دقیق‌تر به ردیف‌های منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص می‌شود که بخش منابع تبصره ۱۴ در این لایحه نسبت به قانون سال ۹۹ با تغییرات کمی و کیفی زیادی روبرو است. 

لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۰ در شرایطی به مجلس تقدیم شده که دولت و نظام سیاسی در ایران در یکی از خطیرترین دوره‌های پس از انقلاب قرار دارد. در این دوره که مصادف با آخرین سال برنامۀ ششم توسعه و نیز آخرین سال خدمت دولت دوازدهم است، به دلیل تنگنای هزینه‌ای ناشی از رویکرد فشار حداکثری دولت آمریکا پس از خروج این کشور از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و به تبع آن کاهش شدید فروش نفت ایران و همچنین شروع اپیدمی کرونا در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، دولت با محدودیت مالی بیشتری رو به رو خواهد بود و حساسیت بررسی دقیق این لایحه برای کارشناسان اقتصادی و مجلس یازدهم شورای اسلامی که اولین سال فعالیت خود را تجربه می‌کند بیش از پیش شده است. 

از طرف دیگر، به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی سال‌های اخیر و رشد نرخ ارز و میانگین نرخ تورم بالایی که کشور با آن مواجه است، انتظارات تورمی در سطح جامعه افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. 

بنابراین بودجۀ سال ۱۴۰۰ باید به گونه‌ای تنظیم شود که در درجۀ اول با حفظ ذخایر ارزی، تاب‌آوری دولت و نظام برای مقاومت در برابر فشارهای بین‌المللی تقویت شود و در درجۀ دوم، با مدیریت منابع و مصارف و کاهش کسری بودجه از فشار تورم و انتظارات تورمی جامعه کاسته شود. 

در تازه‌ترین گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ابتدا به صورت کلی لایحه پیشنهادی دولت و منابع و مصارف آن در مقایسه با سال ۱۳۹۸ مورد تحلیل قرار گرفته و در ادامه به صورت خاص تبصرۀ ۱۴ لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار داده شده است. 

سقف منابع و مصارف در لایحۀ بودجه امسال ۲۴.۳۵۷.۰۷۸ میلیارد ریال معادل بیست و چهار میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتاد و هشت میلیارد ریال تعیین شده و این درحالی است که منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تغییرات کیفی و کمی منابع روبروست. حذف سه ردیف از منابع تبصره ۱۴ در لایحه بودجه جدید منابع تبصره ۱۴ ارائه شده در لایحه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تغییراتی همراه بوده است. این منابع در قانون سال ۱۳۹۹ شامل ۷ ردیف بوده که در لایحه سال ۱۴۰۰ به ۵ ردیف کاهش یافته‌اند.

این ردیف‌ها که شامل ردیفهای ۴.۵ و ۷ هستند به ترتیب با عناوین «دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان»، «سوخت نیروگاه‌ها» و «منابع حاصل از فروش آب» که جزء منابع تبصره ۱۴ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ذکر شده، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده نمی‌شود و عملاً این ردیف‌ها از بخش منابع حذف شده است. در مقابل ردیفی با عنوان «طلب سهم دولت از پتروشیمی‌ها بابت خوراک میعانات گازی سنوات گذشته» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که در سنوات گذشته چنین ردیفی در تبصره ۱۴ قانون بودجه وجود نداشته است. لذا به صورت کلی می‌توان اینگونه بیان نمود که در بخش منابع تبصره ۱۴ لایجه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ سه ردیف حذف، یک ردیف اضافه و سایر بندهای منابع، عیناً تکرار شده است. 

رشد شش و نیم درصدی منابع تبصرۀ ۱۴

میزان منابع تبصرۀ «۱۴» لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۰ معادل دو میلیون و ششصد و هفتاد هزار و ششصد و هفتاد و دو میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به رقم دو میلیون و پانصد و هفت هزار و دویست و شصت میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرده است. 

ردیف «دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی» در لایحه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است. این در حالیست که ردیف‌های «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی» و «خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها» به ترتیب با رشد ۳۵ و ۲۴ درصدی، بیشترین افزایش را نسبت به سال گذشته داشته‌اند. علاوه بر این ردیف «دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و عوارض مالیات ارزش افزوده» نیز رشدی معادل ۳.۷ درصد نسبت به سال گذشته داشته است. 

درواقع از بعد کیفی، بخش مصارف هدفمندی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشترین تغییر را نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ داشته و شفاف‌تر شده است. دلیل آن نیز انتقال ردیف‌هایی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ذیل جدول‌های ۷ و ۹ تعریف می‌شدند. 

در بخش منابع نیز درآمدهای حاصل از فروش برق و آب از ذیل منابع تبصره ۱۴ خارج شده‌اند و به دنبال آن، در بخش مصارف پرداختی، ردیف‌های مرتبط با این درآمدها حذف شده‌اند. 

از بعد کمی، منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۶.۵ درصدی داشته است. همچنین در بخش مصارف تبصره ۱۴، پرداختی بابت مخارج و تعهدات شرکت‌های موضوع هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۱۹.۸۹ درصد کاهش و مصارف هدفمندی ۲۳.۶۶ درصد افزایش داشته است.