کارگران دهک‌های پایین از اهداف طرح ملی مسکن محروم هستند/ نرخ بهره وام باید کاهش یابد/ هدف ما خانه‌دار کردن افراد کم‌درآمد است

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها، دغدغه تامین مسکن یکی از چالش‌های بزرگ خانواده‌های ایرانی شده است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن سبب شده که کارگران و افراد کم درآمد در رویای خانه‌دار شدن غرق شوند و البته همیشه خانه به دوش باشند. اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح می‌کند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

فارغ از اینکه قانون اساسی، داشتن مسکن را حق هر خانواده ایرانی قلمداد می‌کند، بررسی وضعیت ساخت مسکن حمایتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، بیشتر این طرح‌ها نه تنها موفق نبوده‌اند بلکه با شکست مواجه شده‌اند. حال این روزها، طرح اقدام مسکن ملی، در محافل خبری و رسانه‌ای کشور نقل زبانهاست. مسئولان وزارت شهرسازی و کار معتقدند که این طرح مشکل خانه‌دار شدن کارگران را مرتفع خواهد کرد و گرهی از زندگی آن‌ها بازمی‌کند.

علیرضا محمودی (عضو هیات مدیره و نماینده تام الاختیار اتحادیه‌ تعاونی‌های مسکن کارگران کشور در طرح اقدام ملی مسکن) در ارتباط با طرح اقدام مسکن ملی به ایلنا گفت: وزارت راه و شهرسازی، با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، طرح اقدام مسکن ملی را آغاز کرده است. این طرح می‌توانست، ساخت مسکن بیشتری را در دستور کار خود قرار دهد ولی در این‌گام ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را هدف گذاری کرده اند.

وی در ارتباط با این موضوع تشریح کرد: بر اساس این تصمیم، وزارت راه و شهرسازی با دستگاه‌های اجرایی کشور، چند تفاهم‌نامه منعقد کرده است. یکی از این تفاهم‌نامه‌ها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبادله شد و ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد: اتحادیه اسکان به عنوان متولی تعاونیهای مسکن کارگران ایران با تعریف سه فاز عملیاتی به این موضوع ورود کرده است. اتحادیه اسکان در نظر دارد ۳۰ هزار مسکن برای سکونت کارگران در سه فاز عملیاتی خود مهیا کند. این اتحادیه، ۱۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۱۰ هزار واحد در شهرهای کوچک از طریق اخذ زمین از وزارت راه و شهرسازی خواهد ساخت.

محمودی تصریح کرد: اتحادیه برای اجرای فازهای عملیاتی خود از طریق و همراهی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارتکار با سازمان ملی زمین و مسکن ایران، سازمان عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید تعامل و همکاری داشته است.در این راستا با برگزاری جلسات و نشستهای متوالی و مستمر با شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید که نسبت به دو معاونت دیگر، چابک‌تر بود؛ توانستیم وارد فاز اجرای تفاهم نامه شویم. البته نمایندگان معاونت فرهنگی وزارت کار نیز در جلسات شرکت می‌کردند و نقش بازوی نظارتی را برعهده داشتند. پس از اینکه توافقاتی حاصل شد، قراردادی سه‌جانبه بین اتحادیه، شرکت عمران شهرهای جدید و معاونت اجتماعی فرهنگی وزارت کار منعقدشد.

محمودی افزود: در هفته‌های گذشته، زمین‌های ساختمانی در ۵ شهر جدید را تحویل گرفته و مراحل اخذ پروانه ساختمانی را آغاز کرده‌ایم. قابل پیش‌بینی بود، اخذ پروانه ساخت در شهرهای جدید زمانبر است و مشکلات متعددی در این مسیر وجود دارد. علاوه بر پیگیری‌های اخذ پروانه ساختمانی، عضوگیری از تعاونی‌های خوش‌نام و دارای پتانسیل را آغاز کرده‌ایم تا در این طرح همراه ما باشند. در طرح اقدام ملی باید تمام شرایط مثل سبز بودن فرم «ج»، متاهل بودن و اقامت در منطقه برای ۵ سال را داشته باشند.

وی ادامه داد:من استنباط می‌کنم، کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از افرادی که شرایط طرح اقدام مسکن ملی را دارند، وجه اولیه را پرداخت کرده‌اند.

عضو هیات مدیره اسکان با تشریح موضوعات اجتماعی مرتبط با ساخت گفت: من اصل «یکپارچه دیدن» جامعه را رد نمی‌کنم ولی باید به چند پرسش مهم اشاره کنم. آیا دهک‌های ۱،۲ و ۳ در محله‌های شمال شهر سکونت دارند؟ طبقه‌بندی سکنی‌گزینی در شهرهای بزرگ وجود دارد و قابل کتمان نیست. اعضای جامعه بر اساس قیمت مسکن و درآمد افراد از عبارت‌هایی مثل پایین‌شهر، بالای شهر و مرکز شهر استفاده می‌کنند. اگر در شهرهای جدید ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد برای دهک‌های ۱ تا ۳ درنظر بگیریم، ادعاهای مطرح شده قابل دفاع است.

محمودی افزود: من سالها پیش در طرح مسکن برای مشمولان بهزیستی نیز اعلام کردم، در مجتمعهایی که بدین منظور ساخته میشود باید توجه شود که این مسکن‌ها نبایدمنحصراً مختص افراد تحت پوشش بهزیستی باشد. من باور دارم، نباید کارگران و افراد کم‌درآمد را در یک مکان و مجتمع سکونت داد و از ورود دهک‌های متوسط جلوگیری کرد. فرهنگ رایج در شهرهای جدید به این شکل است که دهک‌های پایین ابتدا در شهرهای جدید ساکن می‌شوند و سپس گروه‌ها دیگر در آنجا ساکن می‌شوند. ادعای من در شهرهایی مثل پرند و پردیس مشهود است.اگرچه بخشی از شهر پردیس، مرفه نشین شده است. پراکندگی شهری از حیث بنیه اقتصادی یعنی اینکه تمامی اقشار در یک شهر حضور داشته باشند، موضوعی مهم و ضروری است. در ارتباط با این موضوع، دو نکته اهمیت دارد. متنوع‌سازی و توجه به بُعد خانواده‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد.

در این میان برخی از فعالان کارگری معتقدند، کارگران نه تنها توانایی پرداخت اقساط ۴۰ میلیونی در بازه زمانی چند ماهه را ندارند بلکه تامین آورده ۱۰ میلیونی نیز برای کارگرانی که دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی دارند، مشکل است. این موضوع سبب می‌شود که برخی از کارگران دهک‌های پایین جامعه از این طرح اقدام مسکن ملی برخوردار نباشند. محمودی در این‌باره گفت: طرح اقدام ملی تصمیم دارد با دریافتی‌های مقطعی کارگران را صاحب خانه کند. واضح و روشن است که برخی کارگران حتی توانایی خرید مسکن مهر را هم نداشته‌اند. ما در اتحادیه اسکان نمی‌توانیم از کارگری که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در پایان هر ماه دریافت می‌کند، بخواهیم هر چندماه یکبار مبلغ ۴۰ میلیون پرداخت کند. ما تصمیم داریم که عملیات ساخت را با آورده اتحادیه اسکان و کمک‌های وزارت کار شروع کنیم و تسهیلات را به پروژه خود متصل کنیم. سپس در مقاطع مشخص و در حین ساخت از آورده اعضاء استفاده کنیم و در مرحله پایانی، کارگر مبلغ رهن و اجاره خانه استیجاری خود را به عنوان قسط نهایی پردخت می‌کند.

محمودی ادامه داد دولت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان طرح اقدام ملی اختصاص داده، این در حالی است که  تصمیم دارد، مبلغ وام را ۵۰ میلیون تومان نیز افزایش دهد. من معتقدم نرخ بهره ۱۸ درصدی برای تسهیلات کارگران زیاد است و این نرخ باید به کمتر از ۱۰ درصد برسد. هرچند دولت تصمیم دارد که سود وام را ۶ درصد کاهش دهد و به نرخ ۱۲ درصدی برساند.

او ادامه داد: ما تصمیم داریم که با ارائه راهکارهای متفاوت، مهلت پرداخت اقساط را افزایش دهیم. بسیاری از افرادی که در اقدام مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند، حتی رویای خانه‌دار شدن هم نداشته‌اند.

مدیرعامل اتحادیه اسکان دراین باره که وام سبب جهش قیمت در شهرهای جدید می‌شود، گفت: ساخت مسکن در مناطقی که جهش قیمت میسر نخواهد بود. وام بدون بهره بهترین گزینه است اما منابع آن تامین نیست. به طور قطع عمده دهک‌های ۱ تا ۳ در این طرح حضور ندارند. حدود ۳۵۸ هزار متقاضی کارگری در این طرح شرکت کردند اما شاید ۱۰ درصد از فرصت حضور و توانایی تامین هزینه برخوردار باشند. البته اذعان داریم برای بسیاری از ایشان حتی وام بدون بهره هم نمی‌تواند تضمینی برای حضور در طرح اقدام مسکن ملی باشد.

محمودی در ارتباط امکان اجرای طرح اجاره به شرط تملک در طرح اقدام مسکن ملی گفت: شهرداری‌های در بسیاری از نقاط دنیا، طرح مسکن استیجاری را اجرا می‌کنند البته شهرداری در این کشورها قدرت بالایی دارد. این موضوع علاوه بر تعادل بخشی به بازار اجاره ، در ترغیب جوانان شاغل به ازدواج نیز بسیار موثر است.

معتقدم شهرداری با کمک نهادها و خیرین می‌تواند در بافت فرسوده تهران، مسکن استیجاری را بسازد و مشکل مسکن جوانان و دهکهای ضعیف را تا حدودی کاهش دهد. قطعا من و شما از منظر اجتماعی هم نگران هستیم و باید شرایط ازدواج فراهم شود.

اما ازسویی عدم برخورداری کارگران و افراد کم‌درآمد از مسکن، سبب گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود که آثار و تبعات فراوانی برای جامعه به همراه دارد. محروم بودن دهک‌های پایین جامعه از مسکن و سرپناه مناسب، گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد، محمودی در ارتباط با جلوگیری از این معضل گفت: سکونتگاه‌های غیررسمی و بدمسکنی وجود دارد. این امکان وجود دارد که چندین خانواده در یک خانه زندگی کنند. پدیده پشت‌بام نشینی نیز رایج شده است که مشکلات و آثار مخرب فراوانی به همراه دارد. در طرح‌های حمایتی، برخی از دهک‌های پایین جامعه صاحب خانه شده‌اند اما به دلیل تامین منابع مالی برای حل مشکلات اقتصادی خود، بعضاً خانه خود را فروخته اند!

خیلی زجرآور است که کارگران صاحب خانه بنا به دلیل مشکلات معیشتی خانه خود را می‌فروشند و در این میان مسکن به محاق می‌رود. اگرچه او یکی از زخم‌های خود را التیام می‌دهد اما دردی بزرگ‌تر برای او به وجود می‌آید.

او درباره احتمال افزایش قیمت مسکن در این طرح گفت: طبیعی است که این طرح پیشران باشد اما باید معایب و مزایایی هر طرحی را درنظر گرفت. مسکن موضوعی مهم است و نباید نادیده گرفته شود. تمام کشورهای دنیا، با وضع مالیات برای خانه‌ها با متد و روش مشخص و قابل کنترل ،قیمت مسکن را کنترل می‌کنند اما این موضوع در ایران اجرا نمی‌شود. امیدوارم ما بتوانیم سهم کوچکی در خانه‌دار شدن افراد کم‌درآمد و کارگران داشته باشیم.