مجلسی‌ها هم تورم و هم یارانه را می‌خواهند/ توزیع مستقیم پول سیاسیون را سریعتر به اهداف سیاسی‌شان می‌رساند/ به‌جای تشکیل جلسه شورایعالی کار به برق، آب و گازِ اُمید روی آورده‌اند/ افزایش کمتر از ۱۰۰ درصدی مزد قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، چشم انداز اقتصاد در سال ۱۴۰۰، برای اقتصاددان‌‌ها روشن است. آنها زمان انتشار سند درآمد و مخارج کشور معروف به «بودجه» هشدار دادند که سال آینده، اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر زیر پای تورم فشرده می‌‌شود. متاثر از این فضا، دهک‌های درآمدی حداقل یک پله به سمت پایین سقوط می‌کنند؛ به ویژه اینکه مجلس هم لایحه بودجه را با اهداف سیاسی چکش می‌زند. آگاهان مسائل اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ و تبدیل به آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را شاهدی بر ادعای خود می‌گیرند، در نتیجه بودجه ۱۴۰۰ از دریچه کنش‌های سیاسی قابل ارزیابی و مشاهده است. در اثنای بررسی سند مخارج کشور، کارگران نیز با نگرانی به تعیین حداقل مزد سال آینده می‌نگرند اما مزد امسال به ویژه در اختلاف دولت و مجلس بر سر تنظیم بودجه گم شده است؛ به نحوی که درگیری بر سر یارانه‌‌ها آنچنان وقت این دو را گرفته است که مزد و نهاد تعیین‌کننده‌ی آن یعنی «شورای عالی کار» به فراموشی سپرده شده‌اند. برای بررسی جنبه‌های مطرح شده در مورد بودجه و  مزد با سیدجواد نوفرستی، اقتصاددان و مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور گفتگو کردیم. وی معتقد است که که اصلاح موثر حقوق و دستمزد بر توزیع یارانه ارجح است. 

حذف ارز مرجع از معاملات تجاری در بودجه ۱۴۰۰، به مذاق نمایندگان مجلس خوش آمده است. عده‌‌ای حذف منابع این محل و اختصاص آن به یارانه‌ها را از اساس محکوم می‌کنند؛ با این استدلال که فقرزدایی با توزیع یارانه، استمرار همان سیاست‌های گذشته است که در نهایت با طوفان تورمی بی‌اثر می‌شود. اینکه نمایندگان مجلس یازدهم از همان آغاز کار خود یارانه را رها نکردند، را چگونه تفسیر می‌کنید؟  

در ظاهر امر، توزیع ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی و دارو مورد حمایت دولت قرار دارد. در واقع با هدف رانت‌زدایی چنین ارزی تخصیص یافت اما خیلی زود به دلیل کژکارکردی سیاست‌های حمایتی در ایران، به انحراف کشیده شد؛ البته به جزء دارو که قیمت‌گذاری آن تا حدی در کنترل است، مابقی اجناس همین امروز هم که قیمت دلار به حدود ۲۲ هزار تومان رسیده، با دلار ۳۲ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند؛ یعنی با وجود اینکه دو سوم از ارزش دلار کم شده، نرخ اجناس وارداتی تعدیل نشده‌اند! در این میان مجلس هم با اهداف سیاسی و با توجه به در پیش بودن انتخابات ۱۴۰۰، بر حذف ۴۲۰۰ و توزیع ریالی معادل مابه‌الفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز ۱۶ هزار تومانی مانور می‌دهد؛ البته در اینکه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ فاقد قدرت خرید است و نمی‌تواند تقاضای موثری را در اقتصاد ایجاد کند، شکی نیست؛ چراکه ارزش آن به نرخ روز، یک بیستم کاهش یافته است و حدود ۲ دلار ارزش دارد. به ویژه با جهش‌هایی که در قیمت ارز رخ داد، قدرت خرید خانوارها به کل فرو ریخت. در حال حاضر پرداخت یارانه مطلقا به تشریفات سیاسی-تبلیغاتی تبدیل شده است.

از این جهت بر «مطلقا» تاکید دارم که در زمان برقراری یارانه‌های نقدی، یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به اندازه ۴۷ دلار ارزش داشت؛ اما امروز حدود ۲ دلار. در نتیجه از توزیع پولی که قدرت خرید ندارند، بوی خیر بلند نمی‌شود. به هر صورت امروز مجلس می‌گوید من کاری می‌کنم که در سال ۱۴۰۰، ۱۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شود. 

در حالی که به روزهای تعیین دستمزد کارگران برای سال جدید نزدیک می‌شویم، اما حواشی بودجه ۱۴۰۰، توجه نمایندگان مجلس را به موضوع دستمزد کمرنگ کرده است؛ البته پراکنده اظهارنظرهایی در مورد دستمزد شنیده می‌شود اما تصمیم ‌گیر آن «شورای عالی کار» است و نمایندگان هم صرفا پیشنهاد‌ دهنده‌های غیرمسئول در تعیین دستمزد محسوب می‌شوند. با این حال آنها دغدغه‌های خاصی را بازتاب نمی‌دهند و کارگران را با دولت و کارفرمایان تنها گذاشته‌اند. تمرکز مجلس بر موضوعاتی مختلف مانند همین یارانه‌ها و بی‌توجهی به دستمزد را چگونه تفسیر می‌کنید؟

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، رقم‌هایی را هم برای خود استخراج کرده است؛ برای نمونه پرداخت یارانه نقدی ماهیانه ۲۶۷ هزار تومانی به ۱۰ میلیون نفر. یعنی یک خانوار کارگری ۴ نفره که در این گروه قرار می‌گیرد ماهیانه ۱ میلیون و ۶۸ هزار تومان یارانه دریافت می‌‌‌کند اما آیا با این مقدار تحولی در اقتصاد خانوار کارگری ایجاد می‌شود؟! توزیع یارانه‌های نقدی نتوانست از افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری کند. در نتیجه امروز فاصله طبقاتی در بدترین وضعیت تاریخی قرار دارد؛ اما چرا مجلس به جای این کارها بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و... متمرکز نمی‌شود؟ چون ترمیم قدرت خرید از طریق جبران عقب افتادگی حقوق و دستمزد، دغدغه‌ی اهل سیاست نیست. اهالی سیاست به دنبال تهییج و سوار شدن بر موج احساسات هستند و توزیع مستقیم پول آنها را سریعتر به اهداف سیاسی‌شان می‌رساند؛ در حالی که نجات بخش مردم ترمیم مستمر قدرت خرید است نه توزیع پولی که سال دیگر هیچ ارزشی ندارد و برخلاف حقوق و دستمزد که هرساله ضریب می‌خورد و افزایش می‌یابد، برای سال‌ها و دهه‌ها ثابت می‌ماند. متاسفانه دولت هم به جای اقدام بر ترمیم واقعی قدرت خرید، به سیاست‌های «پوپولیستی» روی آورده است؛ آنهم دولتی که دولت‌های گذشته و رقبای انتخاباتی خود در سال ۹۶، را به اعمال پوپولیستی متهم می‌کرد!

امروز دولت به دلیل اَبرکارفرما بودن خود، در برابر ۱ درصد افزایش بیشتر دستمزد کارگران دیوار مقاومت به پا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و اجازه تشکیل جلسه «شورای عالی کار» با دستور کار بازنگری در مزد را در طول سال نمی‌دهد، اما برای تبلیغات سیاسی به برق اُمید، گاز اُمید و آب اُمید روی می‌آورد. در نتیجه تنها سیاست موثر تقویت قدرت خرید طرف تقاضاست که در دستمزد کارگر، مستمری بازنشسته تامین اجتماعی و مقرری بیکاری مشمولان قانون بیمه بیکاری متبلور می‌شود.   

اینکه حداقل بتوان معیشت گروه‌های بسیار فقیر جامعه را با یارانه‌ مورد حمایت قرار دهند، بسیار مورد حمایت افکاری عمومی است اما هدفمندسازی یارانه حداقل در این جهت درک نشده است و تخصیص منابع همچنان غیرهدفمند و غیرمتمرکز است. برای سامان‌دهی این حوزه چه می‌توان کرد؟   

اگر دولت واقعا بخواهد در قالب یارانه نقدی به حمایت از خانوارهای فرودست بپردازد، باید صرفا خانوارهای نیازمند را شناسایی کند؛ حالا گروهی از این خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و شناسایی آنها کار راحتی است و این وطیفه وزارت کار است که آنها را شناسایی کند. در ضمن خانوارهای کارگری که در صف بیمه بیکاری قرار دارند یا در حال دریافت بیمه بیکاری هستند و خانوارهایی که بیمه ندارند و با بخور و نمیری را از طریق خود اشتغالی یا اشتغال در بازار غیررسمی درمی‌آورند، باید هدف قرار گیرند.

در هر حال حال نهایت ۱۰ میلیون خانوار چنین وضعیتی را دارند و زیر خط فقر مطلق قرار دارند و پرداخت یارانه به آنها واجب است؛ البته نه با این مبالغی که مجلس هدف‌گذاری کرده است؛ بلکه به میزانی که آنها بتوانند تا زمان پایدار شدن شرایط‌شان بر روی آن حساب باز کنند. 

دستمزد را تنها ابزارِ ابراز وجود کارگر در جامعه می‌دانند، با این حال دولت و مجلس در عمل آن را خرد و کم‌ارزش کرده‌اند؛ حالا چه به واسطه تورم و چه به واسطه بی‌اهمیت دانستن نقش چند وجهی آن. از ابتدای بحث هم اشاره کردید که یارانه در اندیشه‌ی سیاسی قانون‌گذار جایگاه ویژه‌ای دارد حتی به قیمت ایجاد تورم و... . سیاست درست در زمینه ترمیم دستمزد چیست؟     

در نهایت دولت و مجلس باید بر روی ترمیم قدرت خرید از طریق حقوق و دستمزد فکر کنند. مانور دادن بر روی پرداخت یارانه به ۸۰ درصد جمعیت کشور، در بلندمدت فایده‌‌‌ای نخواهد داشت و موجب افزایش فشار بر مصارف بودجه و خلق تورم‌ بیشتر می‌شود. این سیاست یعنی دولت را بدهکار کردن؛ درحالیکه ترمیم قدرت خرید کارگران چنین آسیبی خطرناکی را به اقتصاد وارد نمی‌کند. به همین دلیل باید تا می‌توانیم باید بر روی افزایش دستمزد کارگران مانور داد و دولت را به پذیرش آن وادار کرد.

برای سال ۱۴۰۰ هم به دلایلی مشخص، کمتر از ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران، قابل پذیرش نیست؛ چراکه با افزایش ۱۰۰ درصدی هم حداقل دستمزد تازه به حدود ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان می‌رسد که همچنان زیر خط فقر مطلق ۵ میلیون تومانی و زیر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی است؛ یعنی ۱ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان کمتر از اولی و ۶ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان کمتر از دومی.

متاسفانه مجلس به‌جای دلسوزی برای دستمزد کارگران بر طبل ایجاد تورم می‌‌‌کوبد و نمایندگان هم افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد را پیشنهاد می‌‌‌‌‌دهند. در واقع نمایندگان مجلس هم تورم و هم یارانه را می‌خواهند؛ در حالی یارانه از لحاظ نرخ اسمی ثابت می‌ماند و تورم به سرعت برق و باد از مقابلش می‌گذرد. تورم یعنی از جیب مردم برداشتن و ای کاش نمایندگان مجلس از بازی با تورم دست بردارند و از مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند؛ مذاکراتی که کارگران همواره به دلیل حضور دو ضلع کارفرمایی در آن یعنی دولت و کارفرمایان، از پیش ۲ به ۱ باخته‌اند. 

گفتید که در سال ۱۴۰۰ به دلایلی مشخص، کمتر از ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران، قابل پذیرش نیست؛ چه دلایل مشخصی؟ 

اخیرا مدیران یکی از شرکت‌های خودروسازی اعلام کرد که هر آنچه به عنوان حقوق، دستمزد، پاداش و... به نیروی انسانی و مدیران مجموعه پرداخت می‌شود، ۵.۵ درصد قیمت تمام شده است. ۵.۵ درصد یعنی حتی اگر حقوق و دستمزد تمام رده‌های سازمان این شرکت، ۱۰۰ درصد هم رشد کنند، سهم قیمت تمام شده به ۱۱ درصد می‌رسد؛ البته در افزایش حقوق و دستمزد باید سهم کارگران و نیروی کار ساده بیشتر از مدیران میان رده و ارشد باشد. با افزایش صرفا ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران هم تنها  ۲ درصد بر روی هزینه‌های تولید این شرکت می‌نشیند؛ چراکه ۵۰ درصد حقوق و پاداش‌ها به مدیران تعلق دارد.

این شرکت به راحتی می‌تواند ۲ درصد افزایش هزینه‌های خود را روی قیمت محصولاتش بگذارد که البته دیده‌‌ایم که در همین سال ۹۹، خودروسازان چگونه افزایش قیمت محصولات خود را با مجوز شورای رقابت، پیگیری کردند. متاسفانه برای صنعتگر دولتی و خصوصی، نیروی انسانی به اندازه پیچ و مهره هم ارزش ندارد؛ پیچ و مهره‌ای که اگر گران شود، حتما با افزایش قیمت محصول، جبران می‌شود اما زمانی که صحبت از افزایش هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی است، افزایش قیمت مصحول به خط قرمز شرکت‌ها تبدیل می‌شود! به همین دلیل، نمایندگان مجلس باید در یک حرکت انسان دوستانه بر روی جهش دستمزد‌های پایین در سال ۱۴۰۰ کار کنند تا هیچ کارگری زیر خط فقر مطلق زندگی نکند. قاعدتا با «یارانه دوستی» نمایندگان مجلس، دستمزد به حاشیه می‌رود و به مطالبه نمایندگان از دولت تبدیل نمی‌شود. یارانه‌پاشی مجلس، درمان نیست و دردهای کارگران را کم نمی‌کند. این تجویز بی‌‌جای مجلس، بانک مرکزی را برای خلق پول تحریک می‌کند.

در عالم واقع این موضوع برای قانونگذاری که آثار قوانین وضع شده به دست خود، بی‌‌اطلاع است و می‌خواهد بر موج افکار عمومی سوار شود، قابل درک نیست اما هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی با ضریب فزاینده پولی (Money multiplier) شش تا هفت نقدینگی ایجاد می‌کند. رشد نقدینگی به صورت خارج از کنترل به معنای وجود پولی است که بدون پشتوانه‌‌ی واقعی در اقتصاد خلق شده است. ممکن است که نمایندگان مجلس استدلال کنند که ما با تامین منابع یارانه‌ها از محل حذف ارز ۴۲۰۰، دولت را به خلق پول وادار نمی‌کنیم اما از سال‌های آینده به دلیل استمرار و افزایش حجم کسری بودجه،  دولت برای تامین منابع یارانهها وادار به خلق پول می‌شوند. 

در سال‌های گذشته مخالفان افزایش حداقل دستمزد، تکیه خود را بر افزایش تورم گذاشتند و افزایش دستمزد را مطلقا تورم زا اعلام کردند. چه تحلیلی از دیدگاه آنها دارید؟ 

ممکن است که بگویند با افزایش دستمزد هم تورم ایجاد می‌شود اما مگر افزایش دستمزد در بدترین سناریو چند درصد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد؟ سال گذشته ارزیابی این بود که افزایش ۲۶ درصدی دستمزد کارگران به اندازه‌ی ۱.۸ درصد بر روی تورم کل تاثیر می‌گذارد و سهم دستمزد از هزینه‌ها به حدود ۷.۲ درصد می‌رسد. در نتیجه تاثیر تورمی چندانی ایجاد نمی‌شود. با توجه به شکاف  قابل ملاحضه مزد از هزینه‌های زندگی، با افزایش این میزان دستمزد تاثیر چندانی بر تقاضای کل نخواهد داشت و اساسا سهم دستمزد در افزایش تورم بسیار بسیار ناچیز است.

تورم را باید در سیاست‌‌های بانکی و رفتارهای پوپولیستی جست که سیاستمداران رقم زده‌‌اند؛ نه در دستمزد کارگر. به جای متهم کردن دستمزد می‌توان یارانه‌‌ را محدود کرد و به جای حدود ۷۰ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نیازمند واقعی که در جستجوی نان شب هستند، پرداخت کرد. از ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی که با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند با افزایش آبرومندانه دستمزد حمایت کنند.

همچنین بازنشستگان کارگری را داریم که با مستمری ۲ میلیون تومانی زندگی می‌کنند، با افزایش دستمزد از این گروه هم حمایت می‌شود؛ چراکه حداقل مستمری تابع  حداقل دستمزد است. تاثیر حداقل دستمزد با میزان مقرری بیکاری بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که مشخص است؛ یعنی یک جامعه حدود ۵۰ میلیون نفری از حداقل دستمزد متاثر می‌شود. 

در سال‌های گذشته نمودار افزایش قیمت‌ها همواره صعودی بوده است؛ درحالیکه دستمزد در برابر تورم نزولی سیر کرده است. در چشم‌انداز ۱۴۰۰ که به رقابت‌های سیاسی گره خورده است، این رابطه را چگونه می‌بیند؟ آیا تورم با قدرت بیشتری بر مصرف‌کنندگان کم درآمد غلبه می‌کند؟ 

شورای رقابت تمام کالاها را افزایش قیمت می‌دهد؛ کالاهایی مانند لاستیک، خودرو و سیمان هر ۳ ماه یکبار افزایش قیمت داشته‌اند اما دستمزد کارگر ۱ بار افزایش می‌‌یابد و آن را هم با تورم از جیب او برمی‌دارند. چرا دولت و نمایندگان کاری نمی‌کنند که تورم به وجود نیاید؟ بدون شک تورم سال آینده هم افزایش می‌یابد و ۵ دهک پایین جامعه و پس از آن دهک‌های ۶ و ۷ را زیر فشار می‌گذارد. مجلس و دولت باید برای کارگران و بازنشستگان راهکاری از دستمزد داشته باشند؛ اما چون نگاه‌ها به انتخابات ۱۴۰۰ است، به راه دیگری می‌روند؛ درحالیکه باید خیلی خیلی جدی به اصلاح حقوق و دستمزد فکر کنند و افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی را برای آن در نظر بگیرند. حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای ترمیم شوند که نیاز به یارانه‌ی نقدی احساس نشود و یارانه هم تنها آن ۱۰ میلیون نیازمند مطلق را پوشش دهد؛ چراکه توزیع گسترده آن بازی با تورم است.