اختلاف کارگران با شرکای اجتماعی بر سر محاسبه سبد معیشت/ حداقل ۲۵ درصد افزایش مزد بابت تورم سال جاری طلبکاریم/ سال آینده با جهش قیمت‌ها روبرو خواهیم بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (ششم بهمن ماه) سومین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد. علیرضا حیدری (نماینده کارگران در کمیته دستمزد) در این رابطه می‌گوید: جلسه امروز نتیجه خاصی نداشت. محاسبات جدی سبد معیشت هنوز آغاز نشده است. در جلسه امروز، کارشناسان مرکز آمار حضور یافتند و اطلاعاتی در خصوص شاخص‌های آماری از جمله درآمد-هزینه خانوار ارائه دادند اما این اطلاعات نمی‌تواند به ما در ارتباط با محاسبات سبد کمک کند. کارشناسان مرکز آمار قرار شد در جلسه بعد، به سوالات مطرح شده توسط گروه کارگری پاسخ دهند.

اختلاف با شرکای اجتماعی بر سر مبنای کار

وی اضافه می‌کند: ما نمایندگان کارگری با شرکای اجتماعی به خصوص کارفرمایان، بر سر مبنای محاسبه سبد معیشت اختلاف داریم. در سبد معیشت، صحبت از متوسط جامعه نیست بلکه جامعه هدف ما، بخشی از کل جامعه است که مشخصات خاصی دارد. در سبد معیشت کارگران موضوع حداقل‌ها و تورم وارده بر حداقل‌ها اهمیت دارد. باید اطلاعات دقیقی در ارتباط با حداقل قیمت اقلام سبد از جمله خوراکی ها، مسکن، آموزش و بهداشت داشته باشیم تا بتوانیم سبد معیشت را استخراج کنیم. مساله اینجاست که نمونه آماری مرکز آمار، کل جامعه است و اطلاعاتی که ارائه می‌دهند، چندان با واقعیات زندگی جامعه کارگری همخوانی ندارد.

حیدری با تاکید بر اینکه نیاز به کف قیمت‌های اقلام برای محاسبه سبد معیشت داریم؛ ادامه می‌دهد: روش کار محاسبه سد معیشت اینگونه است که ابتدا نیازهای خوراکی فرد براساس جدول نرمال شده انستیتو تغذیه که یک مرجع علمی است، تعیین می‌شود؛ بحث بر سر قیمت این اقلام است که باید از درون بازار استخراج شود. چالش گروه کارگری و سوالی که از مرکز آمار داریم در ارتباط با نحوه احصای این قیمتهاست؛ ما می‌خواهیم بدانیم، شیوه اخذ قیمت‌ها در مرکز آمار ایران چگونه است؛ در واقع باید مبلغ ریالی سبد خوراکی‌ها را به صورت واقعی و منطبق بر واقعیات بازار داشته باشیم تا بتوانیم با تعمیم آن با استفاده از فرمول‌های موجود، به سبد کلی معیشت دست پیدا کنیم.

وی ادامه می‌دهد: قرار شد مرکز آمار اطلاعات مورد نیاز را در جلسات آتی ارائه دهد و به گروه کارگری پاسخ بدهد که چگونه قیمت اقلام را اخد می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که در تعیین دستمزد، بند دوم ماده ۴۱ یا همان محاسبات سبد معیشت بر بند اول یا همان نرخ تورم رسمی، ارجحیت و اولویت دارد چراکه اگر امروز به فرض محال، تورم اعلامی رسمی برابر صفر درصد باشد، نمی‌توان این عدد یعنی صفر درصد را مبنای مذاکرات مزدی قرار داد و باید حداقل دستمزد کارگران را براساس کمینه هزینه‌های زندگی و سبد معیشت، تعیین نمود. آنچه اهمیت دارد تاثیر تورم بر سبد معیشت است و تاثیر تدریجی و مداوم تورم در طول زمان بر سبد معیشت، نرخ آن را افزایش می‌دهد که این نرخ بایستی مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد.

نیاز به قیمت‌های واقعی داریم

به گفته وی، ادبیات مزدی باید دقیق منطبق بر بند دوم ماده ۴۱ یا موضوع سبد باشد اما باید قیمت‌های واقعی اقلام سبد، قابل احصا باشد تا بتوانیم نرخ سبد و تاثیرگذاری تورم بر سبد را محاسبه کنیم.

وقتی صحبت از تورم ۴۰ درصدی می‌شود و ادعا می‌کنند تورم ۴۰ درصد است، جامعه هدف یعنی کارگران و بازنشستگان این ادعا را نمی‌پذیرند و بارها اعلام می‌کنند «تورم واقعی زندگی ما» بسیار بیشتر از این اعداد است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: مرکز آمار ایران اگر در محاسبه نرخ تورم به جای سیصد و اندی کالا، فقط اقلام موجود در سبد معیشت را در نظر بگیرد، بدون شک نرخ تورم به دست آمده از نرخ تورم رسمی اعلامی بسیار بیشتر خواهد بود و به همین دلیل است که وقتی صحبت از تورم ۴۰ درصدی می‌شود و ادعا می‌کنند تورم ۴۰ درصد است، جامعه هدف یعنی کارگران و بازنشستگان این ادعا را نمی‌پذیرند و بارها اعلام می‌کنند «تورم واقعی زندگی ما» بسیار بیشتر از این اعداد است. حرف این گروه‌ها کاملاً درست است چراکه از سبد کلی، فقط سبد حداقل‌ها در زندگی یومیه کارگران و بازنشستگان نمود دارد و بسیاری از کالاهای لوکس و یا حتی نرمال، در سبد این گروه جایی ندارند. سبد کارگران شامل کالاها و خدمات ضروری است که عموماً نرخ تورم این کالاها و خدمات، بیشتر از نرخ تورم رسمی و اعلامی است.

حیدری می‌افزاید: در این زمینه، اختلاف شدید با دولتی‌ها و کارفرمایان داریم و شرکای اجتماعی ما متاسفانه نمی‌خواهند این منطق آشکار و واضح را بپذیرند؛ به تبع این‌عدم پذیرش، از واقعیات اقتصادی فاصله می‌گیرند و در نتیجه، تصمیمات مزدی آن‌ها نمی‌تواند تصمیمات درست و واقعی باشد؛ وقتی این تصمیمات بیرون می‌آید، اعتراضات اجتماعی را به دنبال دارد کما اینکه همین امسال با اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان روبرو بودیم؛ وقتی نه الزامات قانونی را می‌پذیرند و نه به واقعیات عینی و ملموس تمکین می‌کنند، بدیهی است که تصمیمات مزدی نمی‌تواند مطلوب جامعه هدف باشد.

این نماینده کارگری اضافه می‌کند: امروز بحث دیگری توسط کارگران مطرح شد. در مذاکرات مزدی ۹۹، دولتی‌ها بارها قول دادند که در سال جاری، نرخ تورم از ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت اما اکنون با تورمی بیش از دو برابر این عدد مواجه هستیم. براین اساس، ما در جلسه امروز بحث مطالبات مزدی سال اخیر را هم مطرح کردیم و گفتیم اگر تورم فعلی را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، حداقل ۲۵ درصد مطالبات مزدی معوق داریم؛ از آنجا که نتوانستند تورم را روی ۱۵ درصد کنترل کنند و خلف وعده نمودند، باید مابه التفاوت تورم ادعایی و تورم واقعی را به کارگران بپردازند. از سوی دیگر، تورم انتظاری سال ۱۴۰۰ نیز عدد بالایی خواهد بود. با توجه به اتفاقات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه و تثبیت ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، بدون تردید در سال آینده با جهش قیمت‌ها روبرو خواهیم شد و همه کالاها و خدمات ضروری باز هم گران خواهند شد. بنابراین، درسال بعد بازهم قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت و باید به این موضوع در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ توجه شود.

از آنجایی که نتوانستند تورم را روی ۱۵ درصد کنترل کنند و خلف وعده نمودند، باید مابه التفاوت تورم ادعایی و تورم واقعی را به کارگران بپردازند. 

مطالبات مزدی کارگران، در دو دسته 

حیدری جمع‌بندی می‌کند: بنابراین ما از دو منظر مطالبه‌گری نمودیم و دو شاخص را مطرح کردیم؛ اول مابه التفاوت تورم قول داده شده و تورم محقق شده که این مابه التفاوت حداقل ۲۵ درصد است و بایستی در مزد ۱۴۰۰ لحاظ شود و دوم، تورم انتظاری سال آینده که یقیناً عدد بالایی خواهد بود.

او در پایان تاکید می‌کند: قرار است هر دو هفته یکبار، جلسات کمیته دستمزد برگزار شود اما با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، مقرر شد که فاصله جلسات کمتر شود؛ امیدواریم در جلسه آینده، مرکز آمار ایران، پاسخ سوالات گروه کارگری را بدهد و محاسبات سبد براساس واقعیت‌ها و شاخص‌های عینی، به پیش برود. غیر از این باشد، فاصله مزد و هزینه‌های حداقلی زندگی بازهم بیشتر خواهد شد.