به گزارش ایلنا؛ متن این نامه به شرح زیر است:
مدتهاست که مشکلات شرکت هپکو و راهکارهای نجات این ابر شرکت تولید کننده ماشین آلات راهسازی در دستور کار مسئولین ومدیران دولتی حوزه صنعت می باشد و هر از چند گاهی با بازدیدهای جمعی بدون نتیجه مسئولین و نیز با اخباری نظیر واگذاری شرکت، پرداخت حقوق، واگذاری قراردادهای سنگین و… این نوید در دل پرسنل شرکت زنده می کند که این شرکت بتواند با بازگشت به تولید ناب خویش که همانا تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، هم به صنعت کشور کمک نماید و هم از دل تولید حقوق پرسنل خویش را پرداخت نماید، اما متاسفانه به دلیلعدم ریشهیابی مشکلات، راه اندازی این صنعت بزرگ هر بار با موانع جدیتری روبرو می شود.
با واگذاری شرکت به سازمان تامین اجتماعی و حضور برخی مدیران خوش نام و متعهد و متخصص در این مجموعه، امید آن میرفت که اینبار شرکت بتواند خود را از قید سکون رها نماید و به تولید برگردد. از ابتدای واگذاری بارها توسط تیم مدیریتی و بعضی دلسوزان شرکت این مهم تذکر داده شد که رمز بقا و ادامه فعالیت شرکت اصلاح ساختار مالی شرکت می باشد که به تفصیل در دیدارهای مختلف و در رسانهها راجع به آن صحبت شده است و بارها تاکید شد که با این ساختار مالی و قفل بودن سیستم بانکی امکان فعالیت مجدد شرکت وجود ندارد.
از آن جمله نامه سازمان تامین اجتماعی و دستور معاون محترم رئیس جمهور میباشدکه بدهی معوق شرکت که بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان است از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی تهاتر گردد که این موضوع به دلایلی که قطعا در جریان هستید فعلا انجام نشده است و این در حالیست که اکثر توافقات مهم برای تولید مجدد دستگاههای تولیدی شرکت برای تامین مواد و قطعات اولیه خطوط تولید با تولید کنندگان انجام شده است و انجام این کار در این بزنگاه تاریخی بسیارحیاتی است زیرا سبب راه اندازی خطوط تولیدی شرکت و پروژههای بزرگی می شود که به عنوان نمونه میتوان به پروژه عظیم تولید دامپتراک و بیلهای سنگین معدنی اشاره نمود که سالیانه ارز فراوانی را از کشور خارج می کند و برای اولین بار طی ۴۵ سال گذشته تمام مقدمات تولید این دستگاه های معدنی با مشارکت برندهای معتبر اروپایی انجام پذیرفته که به محض رفع موانع تولید که اصلیترین آنها تهاتر بدهیها و سرمایه در گردش میباشد، در ظرف کمتر از سه ماه استارت ساخت این محصول معدنی برای اولین بار درکشور و خاورمیانه توسط شرکت هپکو انجام خواهد شد و تولید آن در شرکت هپکو می تواند کشور را در کنار محدود برندهای تولید کننده این محصولات در دنیا قرار دهد که در حال حاضر تولید کننده این محصولات استراتژیک می باشند.
هر چند این صنعت بزرگ روزگار بدی را سپری مینماید ولی واردکنندگان این محصولات در سال های اخیر از شرایط رکود این صنعت و ارتباطات پشت پرده و قوانین مصوب مجلس در سنوات گذشته در رابطه با واردات بهره مناسبی بردهاند که علت اصلی این سود باد آورده درعدم حضور شرکت هم در تولید و هم در واردات به صورت تخصصی بوده است که در سال های نه چندان دور واردات بسیاری از محصولات که در سبد تولید این شرکت قرار نداشت هم توسط شرکت هپکو انجام می گرفت که این موضوع باعث مزایایی من جمله، ارایه خدمات پس از فروش مطمئن و با تجربه با گستردگی درتمام نقاط کشور و همچنین واردات محصول به صورت تخصصی و متناسب با شرایط زیست محیطی و نوع معادن کشور خواهد شد.
متاسفانه در سالیان گذشته علیرغم واردات بسیار بالایی که صورت گرفته است، ولی به دلایل ذکر شده کماکان کشور از نبود ماشین آلات مناسب رنج میبرد و ادامه این مسیر مطمئنا برنامههای توسعهای کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. به طور مثال طبق آمار رسمی که از گمرک جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است در سال ۹۷ مبلغ ۱۹۲ میلیون دلار به واردات دامپتراک اختصاص داده شده که با این حجم از واردات و بدلایلی که در بالا نیز ذکر شد بعد از مدت کوتاهی تمامی این ماشین الات به گورستان ماشین آلات فرسوده در کشور میپیوندند. درضمن شرکت هپکو علاوه بر توانایی تخصصی درتولید محصولات راهسازی و معدنی توانایی مهندسی وساخت پروژهای سنگین صنعتی برای یاری رساندن به پیشرفت و آبادانی کشور نیز از سوابق این مجموعه میباشد که نشان از توانایی بالقوه مهندسین و کارگران مجموعه است از آن جمله:
-پروژه طراحی و ساخت میز شتاب دهنده هستهای cern اروپا
-طراحی و تولید پروژههای صنعتی در قالب سدسازی نیروگاههای سیکل ترکیبی و نصب گنتری کرینهای مورد نیاز بنادر جنوب کشور
-طراحی و تولید ماشین آلات اختصاصی برای مجموعههای بزرگ صنعتی از جمله کشت صنعت هفت تپه و…
با توجه به موارد ارائه شده، از آن کمیسیون محترم درخواست میگردد که ضمن بررسی راهکارهای ارائه شده در ذیل که میتواند باعث راه اندازی خطوط تولید این شرکت در سال جهش تولید گردد دستورات و پیگیریهای مقتضی برای انجام آن را در برنامههای خود قرار دهند:
• اصلاح ساختار مالی شرکت (تهاتر بدهیهای شرکت از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی، تزریق سرمایه در گردش مناسب برای راه اندازی خطوط تولید، ساماندهی بدهیها وتعهدات مالی شرکت و…).
• حسابرسی دقیق و تلاش برای بازگرداندن منابع مالی شرکت (من جمله مشخص شدن تکلیف سهام بسیار ارزشمن صنایع مس طارم) که سهوا و یا عمدا در طی سالهای گذشته پیگیری نشدهاند و گویا به فراموشی سپرده شده است.
• تمدید کارت بازرگانی شرکت حداقل به مدت یکسال برای به اجرا نشاندن اهداف پیش روی شرکت.
• الزام سازمان معظم ایمیدرو و بخصوص معادن و بخشهای فعال به همکاری مشترک با شرکت هپکو در واردات و تولید محصولات مورد نیازبه جهت ممانعت از خروج ارز به بهانه واردات (چرا که تصمیمات ایمیدرو در ماههای اخیر در خصوص شرکت هپکو فقط در حد حرف و کاغذ بوده است)
• واگذاری قراردادهای خرید ماشین آلات راهسازی ومعدنی با زمانبندی و بودجه مناسب.
انتهای پیام/