در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
مسئولیت آثار مخرب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی برعهده مجلس است/ تورم بیداد خواهد کرد
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در ارتباط با تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی آثار مخرب فراوانی در پی دارد که تمامی برعهده مجلس است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، درحالیکه نمایندگان مجلس باور دارند، نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی جلوی رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد، اما عده‌ای از کارشناسان معتقدند که اجرای این سیاست باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. فعالان کارگری نیز معتقدند، افزایش قیمت ارز سفره‌های خالی کارگران را نسبت به قبل تهی‌تر خواهد کرد. به دنبال مخالفت‌ها و ابراز نگرانی‌ها درباره تثبیت قیمت ارز، فعالان کارگری از مجلس شورای اسلامی می‌خواهند که از طرح مذکور چشم‌پوشی کنند و تمام اقشار جامعه را درنظر بگیرند.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در ارتباط با نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی ارز گفت: کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای اسلامی تصمیم به تعیین نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی گرفته و خواهان اجرای این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۰ است. واضح و روشن است که مجلس باید به فکر قشر ضعیف و زحمتکش باشد اما با طرح نرخ تسعیر، این گروه را فراموش کرده است. مجلس یازدهم به جای اینکه به اقشار ضعیف جامعه فکر کند، توجه خود را به طبقه سرمایه‌دار معطوف کرده است.
وی معتقد است: این طور به نظر می‌رسد، مجلس کمر به همت برای نابودی ارزش پول ملی را بسته است. اگر نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی اجرا شود، ارزش پول ملی کشورمان، ۵ برابر کاهش خواهد یافت. کاهش ارزش پولی ملی، آثار و تبعات منفی فراوانی برای دهک‌های پایین جامعه به بار می‌آورد. مسئولان نباید به کاهش ارزش پول ملی رضایت دهند اما ما شاهد این موضع هستیم که به راحتی به دنبال این موضوع هستند. مجلس و دولت در ارتباط با نرخ تسعیر ارز با یکدیگر هماهنگ هستند و در سال آینده، شاهد فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر خواهیم بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین ادامه داد: اگر در سال آتی، قیمت ارز ۱۷۵۰۰ تومان شود، افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد بازهم پاسخگوی آثار مخرب اگرانی قیمت ارز نخواهد بود. هفته گذشته، ما اعضای خانه کارگر دیداری با نمایندگان مجلس داشتیم و در ارتباط با این موضوع با آن‌ها گفتگو کردیم. نمایندگان مجلس مدعی هستند، این طرح می‌تواند از دزدی و رانت جلوگیری کند. آن‌ها همچنین بر این باور هستند، نرخ تسعیر ارز، قدرت دولت را برای کنترل قیمت ارز بیشتر می‌کند و چند نرخی شدن دیگر وجود نخواهد داشت. هیچ تضمینی برای تثبیت نرخ ارز وجود ندارد و این ادعا، بیانگر بی‌سوادی نمایندگان مجلس است.
کریمی با طرح پرسشی از نمایندگان مجلس گفت: اگر قیمت ارز ۱۷۵۰۰ تومان شود، آیا تضمینی برای تثبیت قیمت دلار وجود دارد؟ عنوان مقدس مجلس انقلابی را به مجلس یازدهم نسبت داده‌اند. با توجه به این برچسب، من از مجلس یازدهم می‌خواهم تصعب ملی داشته باشند. مطالبات تشکل‌های کارگری این است که مجلس با اتکا به تعصبات ملی، ارزش پول کشور را حفظ کند.
دبیر اجرایی خانه کگارگر قزوین افزود: اگر این طرح در سال آینده اجرا شود، فقر، فحشا، بزهکاری و تعطیلی برخی از واحدها را مشاهده خواهیم کرد. تعطیلی واحدها سبب بیکاری کارگران خواهد شد و دود این موضوع دوباره به چشم کارگران خواهد رفت. افزایش نرخ تورم نیز سرسام‌آور خواهد بود و قیمت اجناس و کالاهای اساسی زندگی به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش خواهد یافت. مجلس یازدهم باید تمام مسئولیت آثار منفی نرخ تسعیر را برعهده بگیرد.
او در پایان گفت: من بازهم تاکید می‌کنم، نمایندگانی که با شعار حمایت از فقرا وارد مجلس شده‌اند، نباید به افزایش نرخ ارز تن دهند. تورم افسار گسیخته ناشی از این پدیده، سفره‌های کارگران را کوچک خواهد کرد. کارگران به تبع کوچک شدن سفره‌های خانواده خود، به خیابان‌ها خواهند آمد و حقوق خود را مطالبه خواهند کرد. آمدن کارگران به خیابان‌ها برای وجهه انقلاب مناسب نیست و ارزش خانواده‌های کارگری بسیار زیاد است. در سال‌های گذشته، شاهد افزایش قیمت سوخت و ارز بودیم که این قدرت خرید کارگران را کاهش دادند.
