چرا "مزد توافقی" غیر قانونی است؟!
حسین حبیبی با استناد به قانون، ثابت می‌کند هر نوع پرداخت کمتر از حداقل دستمزد، غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به روزهای پایانی سال و تعیین دستمزد سال بعد نزدیک می‌شویم. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با دستمزد پرداختی به کارگران در صنایع مختلف می‌گوید: هر گونه توافق جهت مزد توافقی که کمتر از حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باشد به استناد ماده ۸ و بنده ۲و تبصره ماده ۴۱ غیر قانونی بوده و دولت نیز مکلف به حمایت از کارگر به استناد ماده ۲۰۳ قانون است؛ پرداخت بیشتر از حداقل مزد نیز در قالب توافق مواد ۴۸ و۴۹ و۱۴۲ آنهم با نظارت واعمال وزارت کار ودادگستری و در جهت حمایت از معیشت کارگران امکان‌پذیر است.
او ادامه می‌دهد: با این حساب، «مزد توافقی» برای کمتر از حداقل دستمزد مصوب و کمتر از الزامات دیده شده در ماده ۴۱، غیرقانونی است و اگر کارفرما بخواهد با کارگر توافق کند، باید روی بیشتر از حداقل مزد توافق نماید.
به گفته او، کاهش مزد پرداختی، به منزله خیانت است چراکه علاوه بر تخریب معیشت کارگران، با کاهش حق بیمه‌ها، منابع تامین اجتماعی کاهش می‌یابد وبا کاهش منابع، سطح حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی مانند بیمه بیکاری و مستمری بارداری و حوادث و ازکارافتادگی وفوت نیز کاهش می‌یابد.
حبیبی به تعریف وسیع‌تر مزد و حق‌السعی کارگر اشاره می‌کند: حداقل مزد به معنی دستمزد کارگر درقبال کاری که انجام می‌دهد، نیست بلکه به معنای مزد پایه است که باید پاسخگوی نیاز یک خانوار متوسط باشد. دستمزد واقعی کارگر بسیار بیشتر از مزد پایه است؛ حال آنکه کارفرمایان سودجوی بسیاری هستند که همان «مزد پایه» یعنی کمتر از دستمزد واقعی را به کارگر نمی‌پردازند و به دنبال مزد توافقی می‌روند؛ با این بهانه که کارگر از سر ناچاری راضی است و دیگر نمی‌توان به این مزد بسیار ناچیز ایرادی گرفت.
