"وزارت راه و شهرسازی" یک ناپدریِ نامهربان/ ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بلاتکلیف هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگرچه نقش نیروی انسانی در ساخت و ساز مهم و غیرقابل کتمان است اما کارگران ساختمانی از مزایای بیمه برخوردار نیستند. حدود ۸۳۰ هزار کارگر ساختمانی از مزایایی بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند درحالیکه حدود ۴۰۰ هزار کارگر دیگر هنوز در صف انتظار بیمه قرار دارند. 

اصلاح ماده ۵ در دستور کار مجلس قرار گرفته تا تکلیف کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند برای اینکه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند را مشخص کند. بنا به گفته علی‌اصغر عنابستانی (رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)، هدف از اصلاح این طرح افزایش درآمد سازمان تامین اجتماعی تا مرز هشت هزار میلیارد تومان و بیمه شدن ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در لیست انتظار است. بنا بر گفته فعالان کارگران ساختمانی، وزارت راه و شهرسازی از مخالفان جدی بیمه این گروه شغلی است. 

وزارت راه و شهرسازی حامی کارفرمایان است

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی) می‌گوید: دو هفته گذشته، آخرین جلسه نمایندگان کارگران ساختمان با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و آقای عنابستانی در نهاد تامین اجتماعی برگزار شد. در این جلسه به این نتیجه رسیدیم، قانون قبلی بهترین گزینه است. بر مبنای قانون قبلی، کارفرما موظف است بر اساس هر متر مربع مبلغی را به عنوان بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند. قانون قبلی بر این منوال بود که متقاضی پروانه ساخت تا ۱۰۰ متر مربع زیر بنا به ازای هر متر، ۳ درصد و از ۱۰۰ متر بالاتر به ازای هر متر، ۴ درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه پرداخت کند. 

سال ۷۹، قانونی درباره بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد. بر اساس این ماده قانونی کارفرمایان موظف بودند در بناهای ۱۰۰ متر مربع، حدود ۳ درصد و در بناهای بیش از ۱۰۰ متر، حدود ۴ درصد از حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ساده شهری را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند. در سال ۱۳۸۳، تصمیم جدید درخصوص بیمه کارگران ساختمانی گرفته شد. مسئولان وقت، صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال دانستند. 

سال ۸۷، کارفرمایان نسبت به این قانون اعتراض کردند و اجرای این ماده قانونی مسکوت ماند. از سال ۸۹ تا ۹۱، بار دیگر این قانون اجرا شد اما اعتراض گسترده کارفرمایان سبب تغییرات این قانون در سال ۱۳۹۲ شد. در این سال، پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه متوقف و سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد از محل مالیات بر ارزش فزوده عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۲۰ درصد سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند. در سال ۱۳۹۳ موضوع پرداخت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی بدین شکل اصلاح شد کارفرما موظف است برای صدور هر پروانه ساخت، ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها را به حساب نهاد تامین اجتماعی واریز کند. 

وی ادامه می‌دهد: این احتمال وجود دارد که مبلغ دریافتی در برخی از شهرها افزایش یابد. افزایش درآمد سازمان تامین اجتماعی موضوعی مهم است به دلیل اینکه تمامی کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. بیمه کارگران ساختمانی نقیصه‌هایی مثل نداشتن غرامت ایام بیماری دارد و ما فعالان جامعه کارگران ساختمانی نسبت به این موضوع نیز انتقاداتی وارد کرده‌ایم. اگر کارگری در کارگاهی ساختمانی فاقد پروانه دچار حادثه شود، از مزایای غرامت دوران بیماری و حوادث ناشی از کار برخوردار نخواهد شد. 

شوکت با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: کارفرمایان صنعت ساختمان‌سازی با رفتاری ناجوانمردانه از بیمه کردن کارگران ساختمانی طفره می‌روند. کارفرمایان از حمایت‌های یکجانبه وزارت راه و شهرسازی برخوردار هستند و توجهی به حقوق مسلم کارگران نمی‌کنند. وزارت راه و شهرسازی با ادعای این موضوع که بیمه کارگران ساختمانی سبب افزایش قیمت ملک می‌شود، مخالف بیمه کارگران ساختمانی است. کارگران ساختمانی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و آشکارا به آن‌ها ظلم می‌شود. 

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی می‌افزاید: پیش از جلسه تامین اجتماعی، جلساتی درباره بیمه کارگان ساختمانی در مجلس برگزار شد. نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسات شرکت می‌کرد و مخالف بیمه کارگران ساختمانی بود. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر بیمه و مزایای بیمه‌ای خوئب نیست، آیا این کارمند از بیمه خود انصراف می‌دهد؟ آیا نماینده وزارت شهرسازی از مشکلات خانواده‌هایی که تحت پوشش بیمه نیستند، خبر دارد؟ وزارت راه و شهرسازی باید نقش پدری برای کارگران ساختمانی داشته باشد اما در حقیقت از ناپدری نیز نامهربان‌تر است. 

او در پایان می‌گوید: اگر کارفرما ۱۰ درصد از قیمت هر متر زمین را به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند، حق بیمه کارگران ساختمانی حدود نیم درصد از هزینه‌های ساخت می‌شوند. قیمت مسکن در سال‌های اخیر چندین برابر شد اما این موضوع اهمیتی برای مسئولین نداشت اما هنگامی که صحبت از افزایش نیم درصدی قیمت ملک به دلیل بیمه کارگران ساختمانی می‌شود، صدای مسئولین بلند می‌شود.

تمامی کارگران ساختمانی باید بیمه شوند

با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی می‌تواند کسری بودجه تامین اجتماعی را کاهش دهد. اگرچه کارگران ساختمانی با اصلاح موافق هستند اما از برخی پیامدها ابراز نگرانی می‌کنند. فعالان صنفی کارگران ساختمانی معتقدند، اصلاح ماده ۵ نباید فشار روی کارفرما را افزایش دهد. افزایش فشار روی کارفرما به دلیل تامین منابع سازمان تامین اجتماعی سبب کاهش ساخت و ساز، افزایش نرخ بیکاری کارگران ساختمانی و کاهش منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی می‌شود. هادی ساداتی (نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در این ارتباط می‌گوید: دستورالعمل‌هایی در مجلس شورای اسلامی ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است. کلیات طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده و کارگروه‌های مختلف مثل کمیته اشتغال مسئولیت بررسی‌های نهایی را برعهده دارند. 

وی در ادامه درباره طرح‌های پیشنهادی مجلس می‌گوید: طرح‌های ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی است. ما اعضای جامعه کارگری به این طرح‌ها انتقادات چندانی وارد نمی‌کنیم. هدف ما این است که تمامی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. 

نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور اظهار می‌کند: اگرچه منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی مهم است اما معتقدم کارفرما نباید به دلیل تامین منابع مالی این نهاد اجتماعی تحت فشار فراوان قرار بگیرد. اگر قرار است افزایش درآمد سازمان تامین اجتماعی با کاهش ساخت و ساز همراه باشد، نتیجه حاصله، فایده و ثمری برای جامعه کارگران ساختمان نخواهد داشت. اگر کارفرما از توانایی پرداخت حق بقیمه کارگران ساختمانی محروم باشد به تبع آن تعداد کارگران ساختمانی نیز کاهش خواهد یافت. یعنی نه تنها تعداد کارگران شاغل کم می‌شود بلکه درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز کاهش می‌یابد. 

ساداتی درباره مطالبات جامعه کارگری می‌گوید: اجرای اصل صحیح قانون برای کارگران ساختمانی مهم است. ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در لیست انتظار بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. در سال‌های اخیر، نهاد تامین اجتماعی با بهانه‌هایی مثل ناکافی بودن منابع درآمدی، از بیمه کردن کارگران ساختمانی طفره رفته است. به همین دلیل ما فعالان صنفی کارگران ساختمانی با نمایندگان مجلس جلساتی برگزار کرده‌ایم. در این جلسات، از آن‌ها درخواست کرده‌ایم اطلاعات سازمان تامین اجتماعی را بررسی کنند. نهاد تامین اجتماعی معتقد است که بیمه کارگران ساختمانی سبب کاهش منابع درآمدی این سازمان شده است اما فعالان کارگران ساختمانی معتقدیم، بی‎دردسرترین و پرسودترین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، کارگران ساختمانی هستند. 

نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه می‌گوید: سال‌های گذشته، سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت موافقت کرد. در حال حاضر، این نهاد ۱۵ درصد مبلغ هر پروانه ساخت را دریافت می‌کند. پس از رضایت سازمان تامین اجتماعی، مجلس روال فعلی را تصویب کرد اما نه تنها مشکلی از جامعه کارگری مرتفع نشد بلکه بیمه کارگران ساختمانی نیز سهمیه‌بندی شد. 

ساداتی تاکید می‌کند: ما به دنبال منابع مالی سازمان تامین اجتماعی نیستیم و تنها حقوق صنفی خود را مطالبه می‌کنیم. نهاد تامین اجتماعی در خصوص بیمه کردن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی تعهد داده است. در حال حاضر، ۸۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه فعال دارند و برخی بنا به هر دلیلی تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. ما می‌خواهیم ۴۰۰ هزار کارگری که در لیست انتظار قرار دارند، تحت پوشش حمایت‌های تامین اجتماعی قرار بگیرند. 

نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان می‌گوید: ما طرح‌ها و انتقادات خودمان را برای نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم. امیدوارم، کارگران ساختمانی و سازمان تامین اجتماعی پس از اصلاح ماده ۵ کارگران ساختمانی متضرر نشوند.

به نظر می‌رسد، تلاش‌های چندساله فعالان کارگران ساختمانی مثمرثمر بوده است و آن‌ها در آستانه‌ی رسیدن به حقوق معوقه و پایمال شده خود هستند. اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی این امید را ایجاد می‌کند، مشکلات بیمه آن‌ها برطرف شود و کارگران بیشتری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی سبب می‌شود، کشور از مشکلات بلندمدت یعنی دوران بازنشستگی کارگران ساختمانی بدون بیمه در امان بماند.