اهتمام مجلس برای بیمه شدن ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی/ منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی تغییر می‌کند
اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. رئیس کمیته «اشتغال» مجلس می‌گوید: هدف از اصلاح این طرح، افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تعریف می‌کند، در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود و کارفرما موظف است برای صدور هر پروانه ساخت، ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها را به حساب نهاد تامین اجتماعی واریز کند. این مبلغ برای بیمه کارگران ساختمانی، هزینه می‌شود، با این‌حال فعالان کارگری و سازمان تامین اجتماعی با اسناد و مدارک مدعی هستند که دریافتی ۱۵ درصدی پاسخگوی ۸۳۰ هزار بیمه‌پرداز بخش ساختمان نیست.
یکشنبه ۲۳ آذرماه، جلسه اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد که کمیته «اشتغال» مجلس به ریاست علی‌اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار) موارد مطرح شده در جلسه را مورد ارزیابی قرار دهد و کمیسیون اجتماعی، فرصت زمانی دو هفته‌ای به کمیته اشتغال برای بررسی طرح داده است.
علی‌اصغر عنابستانی (رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در ارتباط با اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: کمیته فنی اشتغال مجلس، جلساتی درخصوص اصلاح ماده بیمه کارگران ساختمانی برگزار کرده است. قرار بر این است که نتایج جلسات کمیته فنی در کمیسیون مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی‌ها مورد نیاز، طرح در صحن مجلس مطرح و بررسی شود. البته پروسه زمانی تبدیل طرح به قانون، زمانبر است و در حال حاضر، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مرحله کارشناسی قرار دارد.
وی افزود: روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود.
یکی از مشکلات روال فعلی این است که شهرداری‌ها مبلغ اصلی پروانه ساخت را به تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند. همچنین برخی از شهرداری‌ها، از اعلام صدور پروانه ساخت به نهاد تامین اجتماعی، خودداری می‌کنند. عنابستانی در این‌باره گفت: سال ۹۹، حق تامین اجتماعی از محل صدور پروانه ساختمانی ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده اما از این مبلغ، حدود یک‌هزار و پانصد میلیارد تومان تامین شده است و نهاد تامین اجتماعی، مبلغ سه هزار و ششصد میلیارد تومان بستانکار است. قانون نسبت به این وضعیت مسکوت است به دلیل اینکه تامین اجتماعی حق خود را از حق پروانه ساخت دریافت کرده است.
نماینده مردم سبزوار ادامه داد: قانون فعلی پاسخگوی منابع تامین اجتماعی نیست به همین دلیل ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه قرار دارند. در این شرایط، قانون باید به شکلی اصلاح شود که ۴۰۰ هزار کارگر در لیست انتظار؛ بیمه شوند. همچنین بیمه شدن ۴۰۰ هزار کارگر، نباید موجب افزایش بستانکاری‌های تامین اجتماعی شود زیرا اگر مطالبات تامین اجتماعی افزایش یابد، به‌طور قطع فشار روی این نهاد بیشتر می‌شود.
عنابستانی توضیح داد: افزایش مطالبات تامین اجتماعی منجر به ورشکستگی این نهاد می‌شود. ما نباید اجازه دهیم سرنوشت نهاد تامین اجتماعی مثل سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری شود. فراهم کردن هزینه‌های تامین اجتماعی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در بودجه فعلی، دولت مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری کمک می‌کند.
او ادامه داد: دو راه درخصوص اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مطرح شده اما مجلس شورای اسلامی هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. یکی از راهکاری پیشنهادی این است که ۱.۲ تا ۱.۵ درصد از ارزش منطقه‌ای هر متر مربع از ساخت را به عنوان سهم بیمه کارگران ساختمانی درنظر بگیریم. دومین طرح پیشنهادی این است که، درصدی از حداقل حقوق و مزایای کارگر تعریف کنیم و در ضریبی از مسائل منطقه‌ای مثل محرومیت، شرایط جغرافیایی و قیمت منطقه‌ای ضرب کنیم. ما می‌خواهیم که عدالت اجتماعی رعایت شود و ساختمانی که در مناطق روستایی، شهرستان‌ها و مناطق جنوبی شهر ساخته می‌شود مبلغ کمتری به تامین اجتماعی پرداخت کند. همچنین ساختمان‌هایی که در مناطق شمالی شهر تهران ساخته می‌شوند باید مبلغ بیشتری بپردازند.
عنابستانی در پایان گفت: هدف از این طرح‌ها این است که مبلغ دریافتی سالانه تامین اجتماعی به هشت هزار میلیرد تومان برسد و ۴۰۰ هزار کارگر بیمه ساختمانی در لیست انتظار؛ بیمه شوند.
