ادعاهای برخی اعضای شرکت تعاونی مسکن شبکه خبر کذب است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن جوابیه شرکت تعاونی مسکن شبکه خبر آمده است:

در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ خبری در آن خبرگزاری محترم با عنوان «اعتراض برخی از اعضای شرکت تعاونی مسکن شبکه خبر به تصمیمات هیات مدیره» منتشر شده است که چون محتوای خبر یاد شده به جهات مختلف بر خلاف واقع و کذب است، تقاضا داریم مطابق قانون مطبوعات پاسخ این شرکت را نیز منتشر نمایید.

در ابتدا متذکر می‌شویم که ساخت مجتمع مسکونی شبکه خبر مشتمل بر ۱۰۰ واحد تابستان ۱۳۹۸ به پایان رسید و از آن زمان به این سو مورد استفاده و بهره‌برداری بوده است. پروژه‌ای کاملاً مجهز که با تلاش شبانه‌روزی هیات مدیره و با پرداخت وجه از سوی اعضای خوش حساب به ثمر نشسته و کسانی که مبالغ مربوط به ساخت، تجهیز و تکمیل پروژه را پرداخت کرده‌اند هم اکنون از آن منتفع شده و بهره‌برداری می‌کنند. اما افرادی که بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌اند و در پی آن هستند که با پول سایر اعضا واحد خود را دریافت نمایند، اقدام به انتشار چنین مطالب کذبی نموده‌اند. این افراد که تعدادشان حدود ۲۰ نفر است، هم اکنون به شرکت تعاونی و به بانک پرداخت کننده تسهیلات، بدهکارند. بدیهی است که‌عدم پرداخت بدهی از سوی ایشان موجب شده است که خسارت‌های متعددی به شرکت و بقیه مالکان وارد شود.

علاوه بر این، در بند اول خبر مذکور آمده است که نامبردگان، دادخواستی به جهت‌عدم برگزاری مجمع عمومی ارائه کرده‌اند و جالب آنکه در بند آخر همین خبر، اعلام کرده‌اند که مجمع عمومی برگزار شده است، اما ایشان به دلیل اعتراض به هیأت مدیره در آن حضور پیدا نکرده‌اند! روشن است که ادعای بدهکاران در صدر خبر منتشره با آنچه در بند آخر خبر آورده‌اند متناقض است. از یکسو مدعی‌عدم برگزاری مجمع شده و تقاضای برگزاری مجمع عمومی را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر زمانی که مجمع عمومی برگزار می‌شود در آن شرکت نمی‌کنند! البته خود این افراد به خوبی مطلعند که چون سایر اعضای شرکت تعاونی در مجمع عمومی حضور پیدا می‌کنند و این بدهکاران باید پاسخگوی اعضا در باب‌عدم پرداخت بدهی خود باشند، با چنین بهانه‌هایی از حضور در مجمع عمومی سر باز می‌زنند.

ادعای‌ عدم رعایت مقررات در ثبت تغییرات هیات مدیره در سال ۹۶ نیز کذب محض بوده و مجامع شرکت، مطابق قانون از طریق اداره ثبت شرکت‌ها و پس از طی تشریفات قانونی به ثبت رسیده است و اگر غیر از این بود بدون شک مقام ناظر بر شرکت‌های تعاونی یعنی وزارت تعاون و اداره کل تعاون استان تهران به موضوع ورود پیدا می‌کردند.

همچنین در بند چهارم خبر منتشره به ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری اشاره شده است اما نامبردگان اعلام نکرده‌اند که کارشناس رسمی دادگستری در گزارش خود کلیه ادعاهای واهی و بی‌اساس ایشان را رد نموده و گزارش کارشناسی به طور کامل به نفع شرکت تعاونی صادر شده است.

آنچه از مجموع خبر منتشره و سایر اقدامات بدهکاران شرکت استنباط می‌شود آن است که نامبردگان صرفاً در پی آن هستند که با توسل به راه‌ها و شیوه‌های غلط و غیر قانونی، هیات مدیره این شرکت را تحت فشار قرار دهند تا بدهی ایشان را وصول ننماید و نامبردگان با پول و هزینه سایر اعضا واحد مسکونی دریافت نمایند. اما مدیران شرکت متعهد به رعایت قانون و حفظ حقوق کلیه اعضای شرکت می‌باشند و به هیچ وجه به خود اجازه نخواهد داد که حتی یک ریال از اموال شرکت به نفع فرد یا افراد یا گروه خاصی مورد استفاده قرار گیرد.

درنهایت با توجه به انتشار برخی موارد کذب در خبر مذکور، شرکت تعاونی حق طرح دعوا با موضوع نشر اکاذیب را برای خود محفوظ می‌دارد.

به پیوست همچنین تصویر پروژه مسکونی این تعاونی ارسال می‌شود تا ناگزیر به انتشار عکسی آرشیوی از پروژه‌ای نیمه تمام نشوید.