کبیری:
توسعه شفافیت و دولت الکترونیک، سیاست معاونت امور تعاون
معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، گفت: یکی از اصلیترین رویکردهای این معاونت دنبال کردن قوانین معطل مانده با جدیت است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری در نهمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی که با حضور وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و به صورت ویدئو کنفرانسی با تعاونگران برگزار شد، نبود قانون و نقص در قوانین را عامل مشکلات در حوزه تعاون دانست.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر باور داریم بخش تعاون یکی از راههای باز تولید ثروت و رویکرد اقتصادی است که توسعه اجتماعی به دنبال دارد، باید به ضرورتهایی توجه کنیم.
کبیری تصریح کرد: یکی از سیاستهای معاونت امور تعاون، توسعه شفافیت و دولت الکترونیک بود که به دنبال آن سامانه جامع تعاون ایجاد شد و مقاومتهای بسیاری نیز در حوزه توسعه شفافیت و الکترونیکی شدن امور وجود داشت.
معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اگر اتاق در بستهای داشته باشیم، فقط تعدادی از افراد از ظرفیتهای بخش تعاون مطلع میشوند، گفت: اگر وزارتخانه شیشهای داشته باشیم حتما افراد در بخش دولتی و غیر دولتی از ظرفیتهای بخش تعاون مطلع و اعتماد عمومی احیا میشود. ورود سرمایههای خرد حاصل اعتماد به بخش تعاون است که در این حوزه تاثیر زیادی خواهد داشت.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: طی دو سال اخیر در گفت و گو با مجلس و سایر دستگاه برای افزایش ظرفیت تعاونیها صحبت کردیم و از این موضوع استقبال شد.
وی گفت: حاصل تصمیم نگرفتن پشت درهای بسته، ثبت نام تعاونیها در سامانه جامع و توسعه خود تعاونی هاست.
معاون تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تاسیس مراکز نوآوری تعاون یکی از رویکردهای ما بود. خطوط اعتباری را برای برخی از تعاونیها راه اندازی کردیم.
کبیری خاطرنشان کرد: به دنبال افزایش میزان تسهیلات بانک توسعه تعاون برای تعاونیها هستیم. از سال ۹۶ تا ۹۸ نیزمیزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون ۲ برابر شده است.