ایلنا پیگیری کرد؛
آیا بهانهای برای اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری وجود دارد؟ / قانونی که ۱۴ سال مسکوت مانده است/ استخدام به نام پرستاران به کام پزشکان
امروز به دلیل نارضایتی روزافزون جامعه پرستاری از تبعیض و نابربری با پزشکان، اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری که در سال ۱۳۸۶ با ۱۹۰ رای موافق در مجلس به تصویب رسیده است، به یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور تبدیل شده است. با این حال طبق روند حاکم بر نظام سلامت و درمان کشور و سیاست سلامت و درمان حاکم بر دولتها در سه دهه اخیر، به نظر میرسد موضوع اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، چشمانداز مناسبی در جهت اجرا ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند روزی از سخنرانی مقام معظم رهبری در روز پرستار در خصوص اجرای قانون «تعرفهگذاری خدمات پرستاری» میگذرد. پس از این سخرانی، اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری دوباره در محور اخبار حوزه درمان و پرستاری قرار گرفته است. با تمام این تفاسیر پرستاران و نمایندگان باور دارند، اگرچه بارقههای امید در آنها زنده شده است اما از اجرای نادرست این قانون، نگران هستند. با گذشت ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری در مجلس شورای اسلامی، هنوز اجرای این قانون معطل مانده و زمان اجرا مشخص نیست.
ماجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری را باید در پرتو تاریخ نزدیک تغییرات نظام سلامت کشور در سه دهه اخیر مورد بررسی قرار داد. تا قبل از سال ۱۳۷۴ نظام سلامت کشور یعنی بخش بهداشت و درمان کشور، رویه تقریبا ثابت، مشخص و هماهنگی داشت؛ طبق این نظام که موسوم به نظام حقوق ثابت (fix payment) بود، همه اعضای کادر درمان اعم از پزشک و پرستار بر اساس حقوق ثابت ماهانه عمل و دستمزد دریافت میکردند.
بسیاری از متخصصان و کارشناسان کنونی سلامت و رفاه اجتماعی، معتقدند نظام سلامت قبلی، بهترین نظام برای اداره سلامت کشور ما و مطابق با تجارب موفق جهانی در زمینه سلامت و بهداشت و درمان است؛ چراکه در آن نظام، بسیاری از خدمات درمانی و بهداشتی هنوز چندان کالایی و پولی نشده بود، دولت تعهد به ارائه خدمات سلامت تقریبا رایگان و عمومی به همه مردم داشت، اختلاف حقوق و دستمزدها، بین پزشک و پرستار نیز به میزان فعلی زیاد نبود. همچنین به مردم و بیمارانی که به بیمارستانها رجوع میکردند، فشار مالی چندانی وارد نمیشد و اولویت بیمارستانها، ارائه خدمت به مردم بود. بنابراین سرجمع، در نظام سلامت قبلی کشور تا سال ۱۳۷۴، بیماران و کادر درمان و عموم مردم رضایت نسبی و تقریبا مطلوبی از خدمات و مزایای شغلی و دستمزدی داشتند. اما این نظام در اواسط دهه هفتاد، با فشار پزشکان تغییر کرد.
این در حالی است که بعضی از کارشناسان نظام سلامت از اختلاف ۱۰۰ برابری بین درآمد پزشکان و پرستاران در نظام فعلی بهداشت و درمان کشور سخن میگویند. بهطور مثال طبق نظام فعلی تعرفهگذاری، اگر هزینه یک عمل جراحی ۱۰۰ هزارتومان باشد، از این مقدار، چیزی تا حدود ۶۵ درصد آن به جیب پزشکان سرازیر میشود. ۵ درصد از این وجه نیز به دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیات عملی تخصیص پیدا میکند. ۱۰ درصد نیز به خود بیمارستانها پرداخت میشود. ۲۰ درصد باقیمانده نیز بین کادر درمان اعم از پرستاران، نیروهای خدماتی و بقیه پرسنل بیمارستانها توزیع میشود که عملا به پرستاران چیز خاصی تعلق نمیگیرد. به عبارت دیگر ۶۵ درصد درآمدها بین همان ۵ درصدیهای هیات علمی توزیع میشود و ۲۰ درصد درآمد بین ۹۵ درصد یعنی کل کادر بیمارستان توزیع میشود. نابرابری و تبعیض آشکار در الگو و نحوه توزیع درآمدها در مثال فوق به وضوح، قابل مشاهده است.
انگیزهای برای اجرای قانون تعرفهگذاری وجود ندارد
محمد شریفیمقدم (دبیر خانه پرستار) درباره آخرین وضعیت اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری گفت: پس از سخنان مقام معظم رهبری، ما فعالان صنفی پرستاری نسبت به بهبود وضعیت پرستاران امیدوار شدیم اما تاکنون تغییری در وضعیت فعلی پرستاران ایجاد نشده است. در روز پرستار، مقام معظم رهبری در سخنان خود به مواردی اشاره کردند که از مطالبات اصلی گروههای پرستاری کشور هستند. یکی از این موارد، قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و دیگری استخدام نیروی انسانی است.
او ادامه داد: ۱۴ سال از زمان تصویب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری تا به امروز میگذرد ولی وزارت بهداشت نسبت به مسکوت ماندن این قانون بیتوجه است. مطالبات اصلی گروههای پرستاری در روز پرستار مورد توجه رسانههای کشور قرار گرفت اما مقامات عالی رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برابر مطالبات این گروه شغلی سکوت اختیار کردند. سازمان نظام پرستاری نیز توجهی به مطالبات پرستاران رسمی و پیمانکار ندارد.
دبیر خانه پرستار توضیح داد: روز پرستار، برنامهای با موضوع تعرفهگذاری خدمات پرستاری روی آنتن رادیو رفت. محمد میرزابیگی (رئیس نظام پرستاری)، مریم حضرتی (معاون پرستاری وزارت بهداشت)، ضرغام صادقی (مدیرکل نظارت و بازرسی بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور) و یک نماینده مجلس از مهمانان این برنامه رادیویی بودند. من هم یکی از مهمانان این ویژه برنامه رادیویی بودم. معاون پرستاری وزارت بهداشت در این برنامه گفت: ما موضوعات مهمتری داریم، به چه دلیل روی قانون تعرفهگذاری توجه میکنید؟ این برنامه قبل از سخنان رهبری روی آنتن رفت. این برنامه رادیوی از تیغ سانسور در امان نماند، اگر تصمیم گرفته بودند برنامه رادیویی را سانسور کنند، بهتر بود ویژه برنامه روی آنتن نمیرفت. سیستم وزارت بهداشت کشور، صاحب نفوذ است و به راحتی یک برنامه رادیویی را سانسور میکند.
قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری نیازی به بودجه ندارد!
این فعال صنفی پرستاری شرح داد: در روز پرستار، جلسهای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهور با حضور سعید نمکی (وزیر بهداشت) و معاونان وزارت بهداشت برگزار و به صورت زنده پخش شد. نکته مهم این است که وزیر بهداشت باید درباره قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری توضیح میداد اما سخنی به زبان نیاورد. آقای میرزابیگی در این نشست توضیح داد، وزارت بهداشت در اجرای تعرفهگذاری خدمات پزشکان موفق عمل نکرده است. همچنین بحث نظام پرداخت، یکی از چالشهای اساسی وزارت بهداشت است.
او گفت: آقای میرزابیگی معتقد است، این قانون نیازمند بودجه نیست. من در کمیسیون اجتماعی دولت، سه منبع مالی را برای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری معرفی کردم. کارانه پرستاران، یکی از این منابع مالی است. دومین منبع مالی، خدماتی است که از سوی پرستار ارائه میشود ولی با مهر پزشک برای بیمار ارائه میشود. سومین منبع مالی، بودجه عمومی است.
وی ادامه داد: رئیس نظام پرستاری کشور معتقد است، اجرای قانونتعرفهگذاری خدمات پرستاری نیازمند بودجه نیست. در برخی از مواقع، اجرای یک تبصره قانونی را با مشکلاتی همراه میکنند و در مسیر اجرای آن، سنگاندازی میکنند. روند اجرای قانونی آن چنان پیچیده میشود که متقاضیان از اجرای آن پشیمان خواهند شد. ما اعضای خانه پرستار، نسبت به چگونگی اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری نگران هستیم، این احتمال وجود دارد که قانون به بدترین شکل ممکن اجرا شود. یکشنبه (۷ دی ماه)، کمیسیون بهداشت جلسهای درخصوص اجرای قانون تعرفگذاری خدمات پرستاری برگزار کرد و کارگروهی برای بررسی اجرای این قانون تشکیل داد.
نگران بهانهگیریهای احتمالی هستیم
شریفی مقدم با اشاره به پیشنه تاریخی این قانون گفت: سال ۸۶، قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. برای اجرای این قانون، ۷ هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده است. وزارت بهداشت همواره مخالف اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری است، به همین دلیل این قانون به ساعات بسیاری برای کارشناسی نیاز داشت.
او در ارتباط با مباحث کارشناسی توضیح داد: ما اعضای خانه پرستار، الگوهای مختلفی را تحت بررسی قرار دادهایم. تمام اقدامات انجام شده در خصوص قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار است. خانه پرستار تمام مشکلات حقوقی این موضوع برطرف کرده است. تمام جزئیات این قانون در شورای عالی بیمه، کمیسیون اجتماعی دولت، وزارتخانههای بهداشت و کار مطرح شده است. آییننامه این قانون نیز به رشته تحریر درآمده است. دیگر دلیل منطقی برای تاخیر در اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری وجود ندارد، ما نگران بهانهگیریهای احتمالی هستیم.
او ادامه داد: ماههای پایانی دولت محمود احمدینژاد، قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری ابلاغ شد ولی با روی کار آمدن دولت روحانی، اجرای این قانون منتفی شد. به دلیل ابلاغیههای ماههای پایانی دولت احمدینژاد از سوی دولت فعلی رد شد.
شریفیمقدم توضیح داد: ۲۱ سال، از زمان اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پزشکی میگذرد اما اجرای تعرفهگذاری خدمات پرستاری حدود ۱۴ سال مسکوت مانده است، ما نسبت به اجرا نادرست این قانون احساس نگرانی میکنیم. دیروز، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، افزایش تعرفه خدمات پزشکی را از رئیس جمهور مطالبه کرد. نوبت اجرای تعرفهگذاری پرستاری فرارسیده است ولی مسئولان درمانی معتقدند اجرای خدمات پزشکی موفقیتآمیز نبوده است.
این فعال پرستاری گفت: دستمزد پرستاران حدود ۲.۲ درصد افزایش یافته است. سال ۹۷، قیمت هر دلار ۴ هزار تومان و پایه حقوق پرستاران رسمی حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معادل ۹۰۰ دلار بود. در سال جاری، پایه حقوق پرستاران رسمی با افزایش دوبرابری حقوق معادل ۸ میلیون تومان است. با توجه به قیمت غعلی دلار، حقوق این گروه شغلی معادل ۳۰۰ دلار است. درآمد آنها حدود ۶۰۰ دلار کاهش یافته است. حدود ۴۵ هزار پرستار شرکتی نظام سلامت کشور، شرایط نامناسبی را تجربه میکنند. آنها تحت پوشش قانون کار قرار میگیرند و از مزایایی مثل افزایش حقوق محروم هستند. درآمد ماهیانه این گروه از پرستاران حدود ۳ میلیون تومان است.
وضعیت پرستاران شرکتی مناسب نیست
اگر امروز از پرستاری صحبت نکنیم، در جامعه تصور میکنند که پرستاران زیاده خواه هستند. پرستاران پیمانکاری از ما مطالبه میکند که یک پرستار را در خود میبنید. قرار بر این بود که دریافتی پرستاران شرکتی حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد. شرفی مقدم درباره وضعیت استخدام پرستار گفت: نیروی انسانی حرف اول در دنیا را میزند، در نظام سلامت، نیروی انسانی نقش اسای دارد. پرستاری در نظام سلامت حرف اول را میزند. سال ۲۰۲۰ به عنوان سال پرستار معرفی شد. اگر هر کشوری بخواهد در زمینه سلامت موفق باشد باید توجه خود را بر تامین و بهسازی نیروی پرستاری انجام دهد. اگر تعداد پرستاران حال حاضر افزایش یابد یعنی ۲ برابر شود تعداد آنها به حداقل استنادارد مورد نظر میرسد.
استخدامی به نام پرستاران به کام دیگران
او تصریح کرد: از سال ۹۴ تا ۹۷، آزمونی برای استخدام پرستاران نداشتهایم. سال۹۸، خبرهایی مبنی بر استخدام ۱۰ هزار پرستار در فضای رسانهای کشور منتشر شد. اگرچه در خبرها از استخدام ۱۰ هزار پرستار خبر داده بودند اما در نهایت ۳۸۰۰ پرستار استخدام شدند. این تعداد معادل ۳۸ درصد از کل نیروهای استخدام شده بود. با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، ۳۰ هزار نیروی از سوی نظام سلامت باید جذب شوند. در گذشته، مجوزهای جذب نیروی انسانی اخذ شده است.
وی گفت: جذب ۳۰ هزار پرستار در رسانههای کشور مطرح میشود، من معتقد هستم، اگر ۴۰ درصد از ۳۰ هزار نفر پرستار باشند، کار بزرگی انجام خواهد شد. استخدام پرستاران در رسانهها مطرح میشود اما نیروهای دیگری در پوشش پرستار استخدام میشوند. برخی از پزشکان بیمارستانها با عنوان پرستاران استخدام میشوند. برخی از پرستاران برای مراکز بهداشت جذب میشوند. بخش درمان از سهیمه چندانی برخوردار نخواهد شد. نکته مهم دیگر این است که زمان ورود پرستاران جذب شده به سیستم درمان مشخص نیست.
شریفیمقدم در پایان گفت: در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، ۳۶ هزار تخت به بیمارستانهای کشور اضافه شد. بر اساس قانون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، خدماترسانی به این ۳۶ هزار تخت نیازمند ۹۰ هزار نیروی انسانی جدید است. در حال حاضر، پرستاران به دلایل مختلف کار خود را ترک میکنند. جذب ۳۰ هزار نیروی جدید مثمر ثمر نیست و تاثیر چندانی در نظام سلامت ندارد.
امروز به دلیل نارضایتی روزافزون جامعه پرستاری از تبعیض و نابربری با پزشکان، اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری که در سال ۱۳۸۶ با ۱۹۰ رای موافق در مجلس به تصویب رسیده است، به یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور تبدیل شده است. با این حال طبق روند حاکم بر نظام سلامت و درمان کشور و سیاست سلامت و درمان حاکم بر دولتها در سه دهه اخیر، به نظر میرسد موضوع اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، چشمانداز مناسبی در جهت اجرا ندارد. اگرچه طبق برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف به اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری تا پایان این برنامه است اما بهرغم تاکید چندباره، هنوز ارادهای در دولت و وزارت بهداشت برای اجرای این قانون وجود ندارد.