نامه شورای اسلامی هپکو خطاب به مقامات:
بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو را تعیین تکلیف کنید/ نگذارید هپکو دوباره سقوط کند!
شورای اسلامی هپکو در نامههای مشابه برای نماینده اراک در مجلس، رئیس قوه قضاییه، وزیر کار و وزیر اقتصاد، خواستار روشن شدن مساله بدهیهای هپکو شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اسلامی هپکو در نامهای خطاب به مقامات، خواستار روشن شدن مساله بدهیهای شرکت شده است.
در این نامه آمده است: «احتراما ضمن تشکر از اقدامات جنابعالی در خصوص کمک به رفع مشکلات چندین ساله شرکت هپکو که در اثر اجرای غلط خصوصیسازی بوجود آمده و همانگونه که اطلاع دارید پس از کش و قوسهای فراوان و مدتها بلاتکلیفی و تنشهای کارگری، سرانجام در تیر ماه سال جاری مالکیت بیش از نیمی از سهام هپکو در ازای بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردید و پس از آن انتصاب مدیریت متعهد و مجرب و نوید تهاتر بدهیهای شرکت با مطالبات تامین اجتماعی، جرقه امیدی مبنی بر رونق مجدد تولید در دل کارگران رنج کشیده شرکت و خانوادههای ایشان و مردم شهیدپرور استان مرکزی روشن نمود. ولی متاسفانه اخیرا باخبر شدهایم که با توجه به اقدامات بسیار مثبت در جهت تولید ماشین آلات معدنی برای اولین بار در کشور، موضوع تهاتر بدهیهای بانکی شرکت با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت با چالش جدی مواجه شده است.
لذا با توجه به بدهی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت و مسدود بودن فرآیندهای مرتبط بانکی و بازرگانی شرکت به علت بدهی مذکور و همچنین فقدان سرمایه در گردش مناسب جهت تولید، به نظر میرسد رونق مجدد هپکو بدون تعیین تکلیف این بدهیها عملا امکانپذیر نبوده و این موضوع منجر به ایجاد فضای ناامیدی و نگرانی مجدد و جدی در جامعه کارگری هپکو و خانوادههای آنها شده است.»