حسین حبیبی مطرح کرد؛
وقتی دولت و کارفرمایان با افزایش عادلانه مزد مخالفند چه باید کرد؟ / اجازه ندهیم مزد توافقی و منطقه‌ای را به کارگران تحمیل کنند
حسین حبیبی تاکید می‌کند: افزایش دستمزد براساس الزامات قانونی، یک حق مسلم است و مخالفت با آن مصداق بهره‌کشی و جرم است.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: تورم یعنی افزایش نامتناسب قیمت کالا و خدمات یا به عبارتی بادکنکی شدن اقتصاد که منجر می‌شود مردم هزینه بیشتری بابت خرید کالاها و خدمات پرداخت نمایند و چون تناسبی بین هزینه و درآمد نیست در نتیجه مردمی که دارای درآمد ثابت و ناچیز هستند از این افزایش نامناسب قیمت‌ها رنج برده و متضرر خواهند شد ولی در عوض، افراد دارای درآمد بالا و سوداگران اقتصادی، از افزایش قیمت‌ها، منافع سرشار می‌برند. به گزارش بانک یو بی‌اس سویس میلیاردرهای جهان در اوج شیوع کرونا ویروس رکورد ثروت را شکسته و سود سرشاری بردند. سوداگران اقتصادی ایران نیز با همراهی دولت به همین روال سودهای کلان که بعضا بین ۵۰ درصد تا دو برابر و یا حتی چندین برابر بود، نصیب‌شان شد و در عوض، مردم محروم و کارگران، بازندگان در این کارزار افزایش قیمت‌ها و تورم بسیار شدید و افسارگسیخته بودند.
او ادامه می‌دهد: در چنین شرایط و اوضاعی که تورم چهار نعل می‌تازد، دولت مکلف است به کمک مردم بیاید اما متاسفانه دولت خود عامل تشدید و افزایش قیمت‌ها ودر نتیجه عامل ایجاد تورم افسارگسیخته است و لذا نمی‌تواند کنترل‌کننده و مهارکننده تورمی باشد که خود به وجودآورده است، حتی با سیاست‌های پولی و مالی یا همان کاهش نقدینگی.
اما چاره چیست، حیببی می‌گوید: برای مهار تورم افسارگسیخته و خارج شدن اقتصاد از انحصار رانت‌خواران، مشارکت عمومی مردم در اداره امور، شایسته‌ترین راه است. این مشارکت مردمی در رابطه با کارگران در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده که در قالب وشکل سه جانبه‌گرایی درشورایعالی کار برای تامین معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید از طریق افزایش حداقل دستمزد سالیانه دیده شده که در صورت افزایش چندین باره قیمت‌ها و تورم دریک سال، اعضای شورا می‌توانند چندین باره نیز حداقل دستمزد را افزایش دهند.
حبیبی با تاکید بر اینکه در ماده فوق، الزامات روشنی برای تعیین دستمزد شامل نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده؛ ادامه می‌دهد؛ وقتی مزد تعیین می‌شود، کارفرمایان نمی‌توانند کمتر از میزان مصوب به کارگران خود بپردازند؛ در غیر این صورت، با کارفرمای متخلف برابر مواد ۱۷۲.۱۷۴ برخورد خواهد شد. حالا اگر دولت وکارفرمایان (البته عمدتاً دولت) موافق افزایش حداقل دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون نباشد (که موافق نیستند و با قدرت اجرایی که در اختیار دارند، این‌عدم موافقت را بروز داده واثبات کرده‌اند) آیا این‌عدم موافقت و مقابله را نمی‌توان از مصادیق موضوع ماده ۶ قانون کار مبنی براینکه بهره کشی از کاردیگری ممنوع است، تلقی کرد؟ آیا نمی‌توان در خواست افزایش واقعی دستمزد و پرداخت مابه التفاوت آن را نمود؟!
ابتدا ترمیم مزد سال جاری!
او ادامه می‌دهد: در صورت مخالفت و ایجاد مانع به منظور محقق نشدن مطالبه مزدی کارگران، می‌توان از دو شریک دیگر شورایعالی کار (یعنی دولت و کارفرمایان) برابر مواد ۱۷۲ و۱۷۴ شکایت کرد.
به گفته حبیبی، به صلاح ایران و ایرانی است که دولت و مجلس و قوه قضائیه، شرایط برگزاری جلسه شورایعالی کار بابت ترمیم دستمزد ۹۹ را دراسرع وقت مهیا نمایند چراکه کارگر ایرانی، این ستون فقرات جامعه با افزایش بی‌رویه و افسارگسیخته، دچار بحران جدی‌ست. و اما کارگران شریف هم در تمامی ایران باید از تشکیل جلسه ترمیم دستمزد ۹۹ و نمایندگان خود در شورایعالی کار حمایت کنند و اجازه ندهند دولت و مجلس به خاطر خوشایند سرمایه‌داران و موسسات خیریه، مزد توافقی و منطقه‌ای را به کارگران تحمیل کنند.
