برای حذف حداقل مزد خیز برداشته‌اند/ سرکوب مزدی با ورود به «مزد منطقه‌ای»
با استناد به داده‌های رسمی می‌توان ادعا کرد که همه استدلالات طرفداران مزد منطقه‌ای در ارتباط با کمتر بودن هزینه‌های زندگی در نقاط محروم و دورافتاده نسبت به تهران و در روستاها نسبت به شهرها، غیرقابل اتکاست بنابراین در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از حداقل مزد مصوب تعیین کرد و ادعا نمود که اینجا هزینه‌ها نسبت به تهران و کلانشهرها کمتر است و بایستی مزد نیز کمتر باشد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «نئولیبرال‌ها می‌خواهند حداقل مزد را از بین ببرند»؛ این جمله را فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) می‌گوید. او با تاکید بر دشواری‌های محاسبه سبد معیشت و نرخ رو به رشد تورم اقلام اساسی از جمله مسکن، بهداشت و درمان و آموزش، از تلاش برای به کرسی نشاندن مزد منطقه‌ای و صنفی می‌گوید.
حامیان حذف حداقل مزد چه می‌گویند؟
مبارزه برای حذفِ ساختاریِ «حداقل مزد» سالهاست که آغاز شده؛ در سالهای میانی دهه ۹۰، یک انجمن خیریه به بهانه کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر کشور، از مولفه‌ای به نام «مزد توافقی» دفاع و شروع به پروپاگاندا علیه حداقل مزد سراسری کرد. استدلالات این موسسه و حامیان نئولیبرال آن در نهادهای بالادستی، دست و پاگیر بودن حداقل مزد برای اشتغالزایی بوده است؛ آن‌ها معتقدند برای گروه‌هایی از نیروهای جویای کار که هیچکس به آن‌ها کار نمی‌دهد مانند معتادان بهبود یافته یا افرادی که سابقه جرم و زندان دارند، باید مزد به صورت توافقی تعیین شود و وقتی خود طرف از فرط استیصال حاضر است با مزد بسیار پایین‌تر از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار، کار کند و کارفرما هم رضایت دارد، دیگران چرا دخالت می‌کنند؟ آن‌ها همچنین ادعا می‌کنند کارآفرینی که در ایلام یا سنندج یا سیستان و بلوچستان، قصد اشتغالزایی دارد، نباید مجبور باشد همان مزد تهران را به کارگران خود بدهد.
تلاش برای به کرسی نشاندن رفعِ حداقل مزد از طریق پارادایم‌هایی مانند «مزد منطقه‌ای» یا «مزد توافقی» در صورتی سالهاست بی‌وقفه تداوم دارد که حداقل مزد مصوب شورایعالی کار همواره فاصله معناداری با کمینه هزینه‌های زندگی در همه نقاط کشور دارد؛ در واقع در هیچ استانی از کشور نیست که هزینه‌های حداقلی زندگی به این مبلغ حتی نزدیک باشد.
آمار چه می‌گوید؟
درحالیکه نمودار تغییرات تورم، در سال‌ها و ماههای اخیر، دچار تغییرات ساختاری شده است؛ اکنون نرخ تورم ماهانه یا نقطه به نقطه در روستاها یا نقاط محروم کشور، به مراتب از تهران و کلانشهرها بیشتر است و درنتیجه هزینه زندگی مثلاً در ایلام یا بندرعباس بیشتر از تهران است؛ پس چطور از لزوم پایین بودن دستمزد در نقاط دورافتاده دفاع می‌کنند؟ مگر نمی‌دانند تورم در این نقاط بیشتر از تهران است؟
برای اثبات این ادعا بهتر است نگاهی به نمودار تورم در دو ماه اخیر (آبان و آذر) بیندازیم. داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در آبان ماه ۹۹، بیشترین نرخ تورم ماهیانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ۸.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ۳.۲ درصد افزایش است. در همین ماه، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۶.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه (۵۴.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۲.۹ درصد) است.
این داده‌ها مربوط به آبان است؛ بنابراین نرخ افزایش قیمت اقلام در آبان ماه، در استانی دورافتاده مانند ایلام به مراتب از تهران بیشتر بوده است؛ حتی بیشترین میزانِ تورم نقطه به نقطه (تفاوت قیمت در یک ماه به نسبت ماه مشابه در سال قبل) متعلق به استان محرومی مانند کرمانشاه است.
داده‌های تورمی آذرماه که به تازگی منتشر شده نیز موید واقعیت‌های مشابهی است؛ این داده‌ها نشان می‌دهد که تورم برای خانوارهای روستایی به مراتب بیشتر از خانوارهای شهری بوده است؛ کافیست به یاد بیاوریم که یکی از استدلالات اساسی مدافعانِ حذف حداقل مزد، حذف مزد حداقلی در روستاها بوده است و ادعا کرده‌اند با این کار، اشتغالزایی در روستاها افزایش می‌یابد؛ حال می‌بینیم که واقعیات برخلاف جهت این استدلال حرکت می‌کند چراکه هزینه‌های زندگی در روستاها به مراتب از شهرها بیشتر است (و این امر ریشه در نارسایی‌ها و کاستی‌های زنجیره تامین کالاها در کشور دارد که موجب می‌شوند همه چیز، گرانتر به روستاها برسد) و درنتیجه نمی‌توان به کارگر روستایی کمتر از کارگر شهری، دستمزد پرداخت.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۴.۸ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۴.۸ درصد بیشتر از آذر ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۴.۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۸.۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۳ واحد درصد کاهش داشته است. با این حساب، یک خانوار روستایی باید در آذر ۹۹ به نسبت آذر سال قبل، ۴۸ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها هزینه کند، درحالیکه همین نرخ برای خانوار شهری، ۴۴.۲ درصد است!
با استناد به این داده‌های رسمی که متعلق به دو ماه پیاپی هستند، می‌توان به درستی ادعا کرد که همه استدلالات طرفداران مزد منطقه‌ای در ارتباط با کمتر بودن هزینه‌های زندگی در نقاط محروم و دورافتاده نسبت به تهران و در روستاها نسبت به شهرها، بی‌بنیان و غیرقابل اتکاست بنابراین در هیچ نقطه‌ای از کشور نمی‌توان دستمزد را کمتر از حداقل مزد مصوب تعیین کرد و ادعا نمود که اینجا هزینه‌ها نسبت به تهران و کلانشهرها کمتر است و بایستی مزد نیز کمتر باشد!
کارفرمایان واقعی چه می‌گویند؟
در این شرایط که خرده بورژوازی سودجو و نئولیبرال‌ها مدام بر طبل مقابله با حداقل مزد می‌کوبند، کارفرمایان واقعی، ریشه مشکلات خود را در جایی دیگر می‌دانند؛ محمد، کارفرمای ورشکست شده‌ی یک کارگاه کوچک تولیدی در کردستان، در این رابطه به ایلنا می‌گوید: مشکل من با دستمزد نبود؛ مشکل من با هزینه‌های بالای مواد اولیه و قبض‌هایی بود که دولت روی دستم می‌گذاشت؛ مثلا چند صد میلیون تومان مالیات و چند صد هزار تومان قبض برق. آن‌هایی که دستمزد را مخل می‌دانند، هدف دیگری دارند.
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر کمترین هزینه یک کارفرما، هزینه دستمزد است و بنابراین اگر واقعاً قصد تسهیلگری در عرصه کسب و کار دارند، باید به سراغ مولفه‌های دیگر بروند نه اینکه دستمزد را از میان بردارند.
در این میان فعالان کارگری فریاد برمی‌آورند که عده‌ای با دفاع از مزد منطقه‌ای یا توافقی، قصد دارند راه را برای استثمار طبقه کارگر بیش از پیش باز کنند آن‌هم در شرایطی که استدلالاتشان هیچ تقارنی با واقعیت ندارد و حمله به دستمزد از همه‌سو بالا گرفته است و کارگران نیز عمیقا نگران آن هستند که همین حداقل مزدِ ناکافی را از میدان به در کنند و به جایش مزد توافقی و منطقه‌ای را بنشانند؛ مزدی که وقتی هزینه‌های زندگی ده میلیون تومان باشد، به دو میلیون تومان هم نرسد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
