خبرگزاری کار ایران

علی خدایی تشریح کرد:

خبری از برگزاری جلسات مزدی نیست/ به خاطر منافع یک خیریه سراغ «مزد منطقه‌ای» رفته‌اند!/ نمایندگان مجلس برای مزد ۱۴۰۰ عدد و رقم ندهند، ساختار شورایعالی کار را اصلاح کنند

خبری از برگزاری جلسات مزدی نیست/ به خاطر منافع یک خیریه سراغ «مزد منطقه‌ای» رفته‌اند!/ نمایندگان مجلس برای مزد ۱۴۰۰ عدد و رقم ندهند، ساختار شورایعالی کار را اصلاح کنند
کد خبر : ۱۰۱۴۹۷۵

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) بر حق قانونی کارگران در چانه‌زنی‌های مزدی تاکید می‌کند و می‌گوید: نمایندگان مجلس به جای اعلام عدد و رقم برای مزد سال بعد، باید به کارگران کمک کنند تا ساختار ناکارآمد و معیوبِ شورایعالی کار اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز سه ماه به پایان سال مانده اما بحث بر سر «دستمزد ۱۴۰۰» تبدیل به مناقشه‌ای جدی شده است. از یکسو، همه وعده‌ها برای ترمیم مزد ۹۹ به فراموشی سپرده شده و اجرایی نشده است؛ از سوی دیگر، واهمه‌ی ورود به بحث «مزد منطقه‌ای» و صنفی وجود دارد؛ این در حالیست که هنوز حتی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برای تعیین رقم سبد معیشت، آغاز به کار نکرده است.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگوی زیر بر حق قانونی کارگران در چانه‌زنی‌های مزدی تاکید می‌کند و می‌گوید: نمایندگان مجلس به جای اعلام عدد و رقم برای مزد سال بعد، باید به کارگران کمک کنند تا ساختار ناکارآمد و معیوبِ شورایعالی کار اصلاح شود.

آیا جلسات کمیته دستمزد تشکیل به کار کرده است؟ آیا اهتمامی برای محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰ وجود دارد یا بازهم قرار است کار را به وقت کشی بگذرانند؟

در دولت، خبری از اهتمام برای برگزاری جلسات مزدی نیست، حتی کارگروه مزد یا همان کمیته دستمزد هم آغاز به کار نکرده است. متاسفانه در گزارشات و رسانه‌ها، مقامات وزارت کار عنوان می‌کنند که جلسات کمیته مزد برگزار شده است. به هیچ وجه همچین چیزی صحت ندارد؛ این اخبار را تکذیب می‌کنیم؛ تا امروز خارج از جلسات رسمی شورایعالی کار، صرفاً یک جلسه راجع به تعیین تکلیف مزد منطقه‌ای و صنوف برگزار شده که در واقع یک جلسه پژوهشی بوده است که اعضای جلسه هم اعضای کمیته مزد نبوده‌اند؛ در آن جلسه، موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی، نماینده کارگر و کارفرما و یک تعداد کارشناس حضور داشتند. آن جلسه، ربطی به کمیته دستمزد نداشته. وظیفه کمیته دستمزد مشخص است؛ باید عدد سبد معیشت را استخراج کند. اینکه به درخواست یک خیریه به دنبال مزد منطقه‌ای افتاده‌اند و می‌خواهند در مورد آن، کار پژوهشی انجام دهند را به هیچ عنوان نمی‌توان پای کمیته دستمزد گذاشت. من فکر می‌کنم آقایان قصد دارند بحث مزد منطقه‌ای را جا بیندازند تا آن خیریه و سایر کارفرمایان سودجو به مراد دلشان برسند.

طبق تجربه سالهای گذشته، همواره در ماه‌های پایانی سال، عدد تورم رو به پایین آورده می‌شود؛ شاید خود تورم پایین نیاید اما عدد آن پایین آورده می‌شود! این در حالیست که نه تنها کارگران بلکه همه مردم، در حال لمسِ تورم افسارگسیخته و کمرشکن هستند.

حتی جلسات شورایعالی کار نیز مرتب برگزار نشده است؛ نه برای ترمیم مزد که در خواست داده بودید و نه طبق روال قانونی که باید ماهانه برگزار شود.

ما به‌عدم برگزاری مرتب جلسات شورایعالی کار، انتقاد جدی داریم. ادعا می‌کنند جلسات مزد را نگه می‌داریم برای آخر سال چون تورم در آخر سال به ثبات می‌رسد؛ این استدلال به نظر من اصلاً قابل قبول نیست. جامعه در تورم دست و پا می‌زند؛ کارگران در تامین معیشت درمانده شده‌اند؛ حال در این شرایط، چرا باید منتظر پایان سال بمانیم؟! طبق تجربه سالهای گذشته، همواره در ماه‌های پایانی سال، عدد تورم رو به پایین آورده می‌شود؛ شاید خود تورم پایین نیاید اما عدد آن پایین آورده می‌شود! این در حالیست که نه تنها کارگران بلکه همه مردم، در حال لمسِ تورم افسارگسیخته و کمرشکن هستند. تورم در سفره‌های مردم قابل لمس است اما با این حال، جلسه تشکیل نشده است؛ ما بارها نامه زدیم و درخواست کردیم اما جوابی نگرفتیم.

ورود نمایندگان مجلس به بحث دستمزد را چطور ارزیابی می‌کنید؛ در روزهای گذشته، نمایندگان حتی عدد و رقم برای مزد سال بعد اعلام کردند؛ گفتند ۳۰، ۳۵ یا ۴۰!

ورود نمایندگان مجلس به عدد و رقم در مساله دستمزد، بیشتر از اینکه برای کارگران سودمند باشد، در بلندمدت مضر است. از بین بردن یک نهادی که محل گفتگوی کارگران است و کم ارزش کردن آن، به اعتقاد من خدمت به کارگران نیست. من صراحتاً می‌گویم این نوع ورود به مساله مزد، شورایعالی کار و حق چانه‌زنی کارگران را از بین می‌برد. در دوره‌های گذشته، نمایندگان مجلس، خواستار تعیین رقم افزایش مزد کارگران در بودجه سالانه بودند که همان زمان هم ما نمایندگان کارگری مخالفت کردیم. نباید جایگاه و موقعیت شورایعالی کار را تضعیف کرد. ممکن است منِ خدایی امروز عملکرد ضعیفی داشته باشم و نتوانم حقوق کارگران را آنچنان که باید، استیفا نمایم اما حداقل وظیفه منِ نماینده کارگر این است که این جایگاه را حفظ کنم؛ شاید در آینده افرادی بیایند که توانمندتر باشند و بتوانند حق کارگران را بگیرند. لذا تضعیف جایگاه نمایندگان کارگران در شورایعالی کار مضر است و این تضعیف، حاصل کار نمایندگان مجلس خواهد بود اگر بخواهند در بحث عدد و رقم ورود کنند.

درخواست شما از نمایندگان مجلس چیست؟ به جای ورود به بحث عدد و رقم، چه اقداماتی می‌توانند صورت دهند؟

درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که به‌جای ورود به بحث عدد و رقم، ساختار شورایعالی کار را اصلاح کنند. نمایندگان می‌توانند در حیطه اختیارات خودشان (که قطعاً منِ نماینده کارگر، این اختیارات را ندارم) به ماجرا در دو عرصه ورود بکنند؛ یکی اینکه از جایگاه نظارتی خود ورود کرده و دولت را به برگزاری جلسات مکلف کنند؛ منِ نماینده کارگر ابزاری برای وادار کردن دولت به برگزاری جلسات ندارم و طبق قانون، این وظیفه نمایندگان مجلس است که آنجایی که دولت به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند، ورود کنند و با ابزارهایی که در اختیار دارند، دولت را مکلف به رعایت قانون کنند. توقع دومی که از نمایندگان مجلس داریم این است که به بحث اصلاح ساختار شورایعالی کار ورود کنند و در آیین نامه شورا، تغییراتی بدهند تا تصمیمات شورایعالی کار، معطوف به امضای یکی از نمایندگان کارگری باشد. ما نمی‌گوییم برای هر تصمیمی، هر سه نماینده کارگر باید موافق باشند ولی حداقل، یکی از سه نماینده کارگری باید موافق باشد تا یک تصمیم، نهایی و ابلاغ شود. سازوکار سه جانبه اینگونه است که باید حتماً سه طرف موافق باشند.

نمایندگان کارگری را در چشم کارگران خراب نکنید؛ کارگران فکر می‌کنید ما در رسانه‌ها، سنگِ ترمیم مزد را به سینه می‌زنیم و بعد در جلسه می‌گوییم موافق نیستیم! همین مسائل نشان می‌دهد که سه‌جانبه‌گرایی دیگر از دست رفته و هیچ معنایی ندارد و به همین دلیل است که اگر نمایندگان مجلس، قصد کمک به کارگران و حمایت از آنها را دارند، باید ساختار شورایعالی کار را به نفع کارگران اصلاح کنند.

خواسته شما این است که تغییر در آیین نامه اجرایی شورایعالی کار اتفاق بیفتد تا دیگر شاهد مسائلی مثل تعیین مزد ۹۹ نباشیم؛ نتوانند مزد را بدون امضای کارگران ابلاغ و اجرایی کنند.

بله درست است؛ من فکر می‌کنم معنای واقعی سه‌جانبه‌گرایی فراموش شده است. معاونت روابط کار وزارت کار، راجع به تعیین دستمزد اعلام می‌کند که با مشاوره و مذاکره با شرکای اجتماعی به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم مزد ۹۹ را در میانه سال افزایش دهیم چراکه شرکای اجتماعی موافقت نکردند! آخر این چه حرفیست؟ واضح و مبرهن است که نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه برای ترمیم مزد داده اند؛ مدتهاست داریم فریاد می‌زنیم مزد باید اصلاح شود؛ ایشان نشسته‌اند با کارفرمایان صحبت کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که مزد را افزایش ندهند ولی اعلام می‌کنند شرکای اجتماعی مخالف هستند! شرکای اجتماعی شامل سه ضلع است و تا موقعی که نظر هر سه ضلع را جلب نکرده‌ای، نمی‌توانی بگویی شرکای اجتماعی فلان نظر را دارند و چقدر خوب است، واقعیت پنهانی را که ما به خوبی می‌دانیم را علنی کنید و به صراحت بگویید که برای تشکیل جلسه شورایعالی کار، فقط از کارفرماها نطر پرسیده‌ایم و کارگران را به حساب نیاورده‌ایم! جالب اینجاست که درخواست کننده جلسه، ما کارگران بوده‌ایم آن وقت رفته‌اند از کارفرماها نظر پرسیده‌اند! حتی اگر نظرتان برعدم برگزاری جلسه است، باید با کارگران که درخواست داده‌اند، جلسه بگذارید و نظر آن‌ها را جلب کنید. اینکه پیرو درخواست ما کارگران بروید با کارفرماها رایزنی کنید و بعد رای آن‌ها را پای شرکای اجتماعی بگذارید، نه عادلانه است و نه قانونی. آخر کدام کارفرمایی به افزایش مزد راضی است؛ کدام کارفرمایی می‌آید می‌گوید باشد بیایید مزد را در میانه سال ترمیم کنیم! نمایندگان کارگری را در چشم کارگران خراب نکنید؛ کارگران فکر می‌کنید ما در رسانه‌ها، سنگِ ترمیم مزد را به سینه می‌زنیم و بعد در جلسه می‌گوییم موافق نیستیم! همین مسائل نشان می‌دهد که سه‌جانبه‌گرایی دیگر از دست رفته و هیچ معنایی ندارد و به همین دلیل است که اگر نمایندگان مجلس، قصد کمک به کارگران و حمایت از آن‌ها را دارند، باید ساختار شورایعالی کار را به نفع کارگران اصلاح کنند؛ این بزرگترین خدمتی است که می‌توانند صورت دهند.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز