حداقل دستمزد کارگران اندونزی افزایش یافت/ دولت اندونزی خواهان اصلاحات قانون کار است
اتحادیه‌های کارگری توانستند دولت را برای افزایش دستمزد متقاعد کنند. دولت اندونزی مخالف سرسخت افزایش دستمزد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از رویترز، شیوع کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی دولت اندونزی، مشکلاتی برای کارگران این کشور آسیایی ایجاد کرده است. در طول ماه گذشته (دسامبر)، دولت با اتحادیه‌های کارگری اندونزی جلسات متعددی در خصوص افزایش دریافتی کارگران برگزار کرد. دولت اندونزی تلاش می‌کرد دستمزد کارگران برای سال آینده میلادی افزایش ندهد.
سال ۲۰۲۰، حداقل دستمزد قانونی هر کارگر حدود ۳ میلیون و ۲۷ هزار روپیه اندونزی بود. سال ۲۰۲۱، حداقل دریافتی هر کارگر در این کشور ۴ میلیون و ۴۳ هزار روپیه اندونزی معادل ۳۰۲ دلار است و در سال ۲۰۲۰، حداقل دستمزد ۵۱.۸ درصد افزایش یافت. اینک اتحادیه‌ها خواستار افزایش ۸ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده هستند.
مقامات دولتی این کشور، افزایش دستمزد را منوط به شرایطی دانسته‌اند. فرماندار شهر جاکارتا (پایتخت اندونزی) درباره افزایش مزد کارگران گفت: کارگران نباید تصور کنند دستمزد آن‌ها بدون هیچ چشمداشتی افزایش یافته است. پیش از دوران کرونا، آن‌ها بسیار فعال بودند و چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آوردند. ما از کارگران کشور خود انتظار داریم در بهبود وضعیت اقتصادی به ما کمک کنند.
سیستم مزد در این کشور آسیایی، دستمزد منطقه‌ای است. مقامات جاکارتا از مخالفان جدی افزایش دریافتی کارگران بودند. ۲۷ اکتبر، مقامات جاکارتا، درخواست کارگران در خصوص افزایش دستمزد را پذیرفتند. پیش از جاکارتا، شهر «یوگیاکارتا» و استان «جاوه مرکزی» افزایش دستمزد کارگران در سال ۲۰۲۱ را تایید کرده بودند. «جاوای غربی» پرجمعیت‌ترین و صنعتی‌ترین استان اندونزی، برنامه‌ای برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آتی ندارد.
دولت به دلیل حفظ بنیان‌های اقتصادی این کشور مخالف افزایش دستمزد بود. پس از شیوع کرونا، اقتصاد اندونزی با چالش‌های روبرو شد. کوچک شدن اقتصاد این کشور اروپایی، یکی از نشانه‌های کرونا در اندونزی است. دولت این کشور باور دارد که افزایش مزد به رشد نرخ تورم کمک می‌کند.
«جوکو ویدودو» (رئیس‌جمهور اندونزی)، اصلاح قانون کاررا اولویتی اقتصادی می‌داند و به این موضوع توجه می‌کند. در چند ماه گذشته، مجلس اندونزی لایحه مشاغل را برای تقویت سرمایه‌گذاری تصویب کرد. این مصوبه با اعتراض تشکل‌های کارگری همراه بود.
