کدام مافیا برای بیمه و ایمنیِ کارگران ساختمانی تصمیم‌گیری می‌کند؟ / مجلس وعده داده اما تصمیم نگرفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تعریف می‌کند، در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود و کارفرما موظف است برای صدور هر پروانه ساخت، ۱۵ درصد از کل هزینه‌ها را به حساب نهاد تامین اجتماعی واریز کند. این مبلغ برای بیمه کارگران ساختمانی، هزینه می‌شود. با این‌حال فعالان کارگری و سازمان تامین اجتماعی با اسناد و مدارک مدعی هستند دریافتی ۱۵ درصدی پاسخگوی ۸۳۰ هزار بیمه‌پرداز بخش ساختمان نیست. به همین دلیل، آن‌ها اصلاح بازوی درآمدی کارگران ساختمانی یعنی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را مطالبه می‌کنند.

چهاردهم اسفندماه سال ۸۷، ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد. در این ماده واحده آمده است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵٪) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. درصورت‌ عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰٪) بلامانع است.

مافیای پنهان مشکل صنعت ساختمان‌سازی

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی) گفت: یکشنبه ۲۳ آذرماه، جلسه اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. در این جلسه تصمیم گرفته شد که کمیته «اشتغال» مجلس به ریاست علی‌اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار) موارد مطرح شده در جلسه را مورد ارزیابی قرار دهد و کمیسیون اجتماعی، فرصت زمانی دو هفته‌ای به کمیته اشتغال برای بررسی طرح داده است.

او ادامه داد: در طول چند سال گذشته، ما فعالان کارگری طرح‌هایی را در خصوص بیمه کارگران ساختمانی به مجلس ارائه داده‌ایم. در آن برهه‌های زمانی، مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح‌های پیشنهادی ارائه شده موافق بود. این مرکز امیدوار بود که دیگر بیمه‌های تامین اجتماعی نیز مثل بیمه کارگران ساختمانی شود یعنی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به وسیله اخذ عوارض و مالیات تامین شود.

وی تشریح کرد: ساختمان‌سازی، صنعتی سودآور است. سودآوری هنگفت سبب شده که این صنعت، کارفرما و مجریان ثابتی نداشته باشد یعنی تمامی افرادی که توانایی مالی دارند، وارد عرصه ساخت و ساز می‌شوند. تکثر کارفرما در صنعت ساختمان‌سازی، تنها مشکل این صنعت در کشور نیست. ساختمان‌سازی دارای مافیایی پنهان است که مشکلاتی را برای این صنعت کشورمان ایجاد کرده‌ و کارگران با چالش‌های بسیاری روبرو شده‌اند.

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی توضیح داد: کارفرمایان حاضر نیستند مبلغ زیادی را برای تامین ایمنی محیط کار فراهم کنند. آن‌ها خودشان را ملزم به اجرای نکات ایمنی در پروژه‌های ساختمانی نمی‌دانند. سالانه، حوادث کار بسیاری در کشور اتفاق می‌افتد و کشور ما، یکی از رکوردارانِ حوادث کار در دنیاست.

شوکت افزود: بیمه کارگران ساختمانی و تامین منابع مالی آن، موضوع مهمی است. کارفرمایان صنعت ساختمان‌سازی مشکل مالی ندارند و توانایی پرداخت حق بیمه این گروه از کارگران را دارند. وزارت راه و شهرسازی، مشکلاتی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است. این وزارتخانه باور دارد، بیمه کارگران ساختمانی یکی از عوامل رکود ساخت و ساز در کشور است.

او ادامه داد: ادعای مطرح شده از سوی وزارت کشور، اشتباه است. ما فعالان کارگری با مرکز پژوهش‌های مجلس، جلساتی برگزار کرده‌ایم و قیمت تمام شده یک ملک (از صفر تا صد) را در این جلسات ارزیابی کرده‌ایم. بیمه کارگران ساختمانی، حدود ۰.۵ تا ۱ درصد از هزینه‌های ساخت را تشکیل می‌دهد. وقتی مبلغ بیمه کارگران ساختمانی را با هزینه‌های دیگر ساخت بررسی می‌کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که بیمه‌ی کارگران ساختمانی برای کارفرما اصلا گران نیست. با این وجود مافیای پنهان صنعت ساختمان‌سازی، حاضر به پرداخت بیمه کارگران ساختمانی نیست و با کارشکنی‌های خود تلاش می‌کند حق کارگران ساختمانی را نادیده بگیرد.

شوکت درباره تغییر ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی توضیح داد: پیش از سال ۹۳، کارفرما موظف بود براساس متراژ ساختمان حق بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند. پس از سال ۹۳، قانون تغییر کرد و ۱۵درصد از صدور پروانه ساخت به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شد. روند فعلی مشکلاتی برای بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده است. شهرداری‌های کشور، ملبغ اصلی پروانه ساخت را به تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند. همچنین برخی از شهرداری‌ها، از اعلام صدور پروانه ساخت به نهاد تامین اجتماعی، خودداری می‌کنند.

وی تشریح کرد: تمام مواردی که اشاره کردم، عوامل کاهش تعداد و کسری بودجه بیمه کارگران ساختمانی هستند. نه تنها بیمه کارگران ساختمانی با کسری منابع روبرو است بلکه حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند. ۸۳۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور داریم که با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌توانیم تعداد آن‌ها را افزایش دهیم.

عضو کارگری هیات امنای تامین اجتماعی گفت: ما فعالان کارگران ساختمانی و سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم قانون به همان شرایط گذشته بازگردد ولی اصلاحاتی داشته باشد. ما معتقدیم مبلغ کمتری در روستاها و شهرهای کوچک از کارفرما اخذ شود و آن‌ها در شهرهای بزرگ‌تر، مبلغ بیشتری بپردازند. کارفرمایی که در مناطق اعیان‌نشین تهران خانه‌سازی می‌کند، مشکل مالی ندارد و سود بیشتری به دست می‌آورد. ما معتقدیم با این طرح، عدالت اجتماعی رعایت می‌شود.

شوکت افزود: ما سالیانه کسری منابع در تامین اجتماعی داریم. در طول دهه گذشته، حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشته‌ایم. اگر تامین اجتماعی نتواند مطالبات خود را در همان سال وصول کند، دیگر فرصتی برای تامین منابع از دست رفته خود ندارد.

او درخصوص دیگر پیشنهادهای خود توضیح داد: اگرچه شهرداری‌ها تحت نظارت وزارت کشور هستند ولی به صورت مستقل فعالیت می‌کنند. سیستم صدور پروانه ساخت شهرداری‌ها باید با سازمان تامین اجتماعی در ارتباط باشد. اگر سیستم شهرداری‌ها به سیستم‌های نهاد تامین اجتماعی وصل شود، دیگر فرصتی برای تخلف وجود ندارد. یکی دیگر از درخواست‌های ما، پرداخت غرامت در مدت زمان بیکاری کارگران ساختمانی است. سومین درخواست ما، موضوع بازنشستگی کارگران ساختمانی است. کارگران ساختمانی نمی‌توانند با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه، بازنشسته شوند.

او ادامه داد: در حال حاضر، بهترین فرصت برای اصلاح ماده ۵ قانون، حذف سهیمه‌بندی بیمه، غرامت ایام بیکاری و سن بازنشستگی کارگران ساختمانی است. ما همچنین می‌خواهیم بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی درخصوص کارگران ساختمانی، سر و سامان بگیرد.

شوکت در پایان گفت: نرخ ۱۵ درصد فعلی، تامین‌کننده منابع مالی نیست و تخلفات زیادی صورت گرفته است. جمع‌بندی نهایی کارگران، مجلس و سازمان تامین اجتماعی این است که به قانون اول بازگردیم اما اگر به قانون اولیه بازنگردیم، باید طرحی دیگر را تعریف کنیم.

تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است

علی‌اصغر عنابستانی (رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) درباره اقدامات مجلس درخصوص کارگران ساختمانی گفت: برگزاری جلسه به کمیته اشتغال ارجاع داده شده ولی هنوز جلسه‌ای درخصوص این موضوع برگزار نشده است. در حال حاضر، ما نمایندگان مجلس درگیر برنامه بودجه هستیم به همین دلیل فرصتی برای برگزاری جلسه نداشته‌ایم. ما دوم دی ماه، جلسه‌ای در وزارت کار و تامین اجتماعی خواهیم داشت و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

او ادامه داد: هفته آینده نیز جلسه مجلس برگزار خواهد شد. من نمی‌توانم بگویم درباره اصلاحیه چه تصمیمی گرفته خواهد شد، قطعا ایده‌ها و نظرات مختلف ارائه شده و باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. سازمان تامین اجتماعی، انجمن‌های صنفی کارگری، شهرداری، وزارت کار و نمایندگان مجلس هر کدام نظرات مختص به خود را دارند. در حال حاضر، جمع‌بندی این موضوع اشتباه است و نباید بگویم که کدام نظر غالب خواهد شد. شرایط مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور مسلم آنچه به نفع جامعه و کارگران ساختمانی است، ارائه خواهد شد.

به نظر می‌رسد، تلاش‌های چندساله فعالان کارگران ساختمانی مثمرثمر بوده است و آن‌ها در آستانه‌ی رسیدن به حقوق معوقه و پایمال شده خود هستند. اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی این امید را ایجاد می‌کند، مشکلات بیمه آن‌ها برطرف شود و کارگران بیشتری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی سبب می‌شود، کشور از مشکلات بلندمدت یعنی دوران بازنشستگی کارگران ساختمانی بدون بیمه در امان بماند.