کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خواهان فسخ واگذاری هفت تپه شد
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای که خطاب به اعضای هیات داوری سازمان خصوصی سازی تنظیم شده است، از آنها خواست که برای فسخ واگذاری نیشکر هفت تپه اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در بیانیه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با یادآوری ماده ۱۳۱ قانون کار به اعضای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی تاکید شده است: این نهاد صنفی کارگری، در صیانت از حقوق مسئولیت بسیار سنگینی را برعهده دارد.
در ادامه این بیانیه است: وظیفه دفاع از حقوق کارگران زمانی سنگین‌تر می‌شود که محرومیت‌های ماهیتی کارگران – که اغلب ناشی از مشکلات معشیتی است – به سمت قطع حق‌الزحمه بخور و نمیر و متعاقب آن بیکاری و مخاطرات جدی در حیات کارگران سوق پیدا کند. تحت این شرایط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری منطبق بر ضوابط ناظر بر فعالیت خود، شرعاً و قانوناً موظف است دفاع از این موارد مهم را جزو حقوق بنیادین خود تلقی نموده و از کیان کارگران پاسداری نماید.
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به هجمه‌های ناشی از (بعضی از) خصوصی‌سازی‌های ناقص که در آن قوانین بدرستی رعایت نشده، تاکید کرده که از این ناحیه نیروی کار آسیب می‌بیند، انسانیت افول می‌کند و منبع ملی به یغما می‌رود.
این نهاد صنفی کارگری در ادامه بیانیه خود آورده: متأسفانه در خصوصی‌سازی به اصلی‌ترین بعد غیرقابل واگذاری یعنی انسانها و کارگران توجهی ضعیف و گه‌گاه بی‌اثر شده است و شاید زخارف دنیوی، چشم دنیاطلبان را نسبت به انسانها و سرنوشت خانواده آنها کور کرده است! آیا این همه فعالیت‌ها، وضع مقررات و آئین نامه‌ها و… برای این نیست که شرایطی برای زندگی مردم فراهم آید تا همه در کنار هم و بدون دغدغه از طریق دسترسی به مایحتاج اولیه زندگی بتوانند در ارتقا به جایگاه انسانیت انسان بیندیشند؟ آیا به غیر از این است که محرومیت‌های جدی معشیتی می‌تواند فساد و بزهکاری را در جامعه افزایش دهد؟ پس چرا به عواقب کار نمی‌اندیشیم؟ قوانین قراردادی در جمهوری اسلامی ایران که منبعث از قوانین الهی است صرفاً به این خاطر وضع شده و می‌شوند که توزیع درآمد در جامعه عادلانه باشد پس واضح است کشور نمی‌تواند با زیر پا گذاشتن قوانین به اهداف عالیه خود در صیانت از انسانها نایل شود و متأسفانه الان شاهد این مشکلات هستیم و یکی از موارد این گونه فسادها، در خصوصی‌سازی لجام گسیخته، بی‌نظارت و بی‌سامان است! نیشکر هفت تپه قربانی خصوصی‌سازی ناکارآمد، در روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ بدون توجه به انقضاء و اعتبار قیمت‌گذاری از سوی کارشناسی دادگستری (مغایر ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی) عدم رعایت قانون در شناسایی توان خریدار و سایر موارد واگذار شد و متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی به مفاد قرارداد واگذاری، سهواً یا عمداً توجهی ننمود و علیرغم اینکه خریدار در پرداخت اقساط، اقدام به اجاره دادن زمین‌های زراعی مجموعه، عدم پرداخت دیون دولتی و لگدمال نمودن حقوق کارگران به شدت کوتاهی نمود ولی سازمان خصوصی‌سازی هیچ موقع نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد – که از حقوق ملی محسوب می‌شود – اقدامی نکرد. عدم رعایت قانون در واگذاری و عدم نظارت پس از عقد قرارداد واگذاری، نتایج بهتر از این نخواهد داشت. اگر به مزارع، تجهیزات کارخانه، چرخه اقتصادی ناشی از فعالیت مجموعه نیشکر هفت تپه و خیلی از موارد دیگر فکر نکنیم حداقل باید به کارگران و تأثیر فعالیت صحیح این مجموعه در منطقه و حتی کشور بیندیشیم و نگذاریم بیش از این زندگی این عزیزان و جامعه پیرامونی به مخاطره بی‌افتد.
این نهاد صنفی کارگر در پایان از هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی خواسته است که منطبق بر مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و محتوی قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و هرچه سریعتر تصمیم شجاعانه و البته شرعی خود را اعلام نمایند.
