تمام بارها بر دوش طبقه کارگر؛
خشن‌ترین چهره‌ی نئولیبرالیسم از پرده بیرون آمده/ دستمزد ناچیز، بدون بیمه و بدون امید به مقرری بیکاری!
خروج از شمول قانون کار، به کارگران ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرده است؛ کارفرما هیچ حقی برای کارگر قائل نیست و دولت هم به اصول حمایتی قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ تمکین نمی‌کند؛ اینجا نقطه برخورد تمام قانونگریزی‌هاست. در بحران کرونا، نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری، خشن‌ترین چهره خود را به نمایش گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تحریم‌ها، فضای ناکارآمد اقتصادی و تسلط تفکرات نئولیبرال بر تولید، اشتغال طبقه کارگر را به تنهایی در معرض مخاطره قرار داده بود اما همه آسیب‌های وارده، با آمدن ویروس منحوس کرونا، چندین برابر شد و گروه‌های مزدبگیر بسیاری را به سراشیبی سقوط و بیکاری کشاند.
گروه‌هایی که به مقرری امید دارند!
براساس آمارهای رسمی، تا اولین روزهای سال جاری، حدود یک میلیون نفر از کارگران شاغل کشور از کار بیکار شده‌اند؛ این گروه، کارگرانی هستند که در ادبیات اقتصادی، «رسمی» محسوب می‌شوند یعنی بیمه دارند و در صورت بیکاری، می‌توانند از مزایای مقرری بیکاری استفاده کنند؛ هرچند که پرداخت این مقرری، با ماه‌ها تاخیر صورت می‌گیرد و مبلغ آن نیز بسیار ناچیز است.
«مقرری بیکاری کرونا» وعده‌ای بود که از همان ماه‌های اول بحران، مسئولان به کارگران بیکارشده به خاطر کرونا دادند؛ کارگرانی که شامل این مقرری می‌شوند، گروه‌های محدودی هستند.
به گفته مسئولان وزارت کار؛ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری شامل ۱۰ رسته از جمله مراکز مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها و...، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری(هوایی وجاده‌ای وغیره)، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی است.
کارگرانی که ظاهراً مشمول بیمه بیکاری کرونا می‌شوند، در ماه‌های گذشته دشواری‌های بسیار تحمل کردند؛ از احراز شرایط به صورت مجازی و از طریق کافی‌نتها گرفته تا صف‌های طویل انتظار و ماه‌ها معطلی بدون دستمزد. اما درنهایت برای این گروه از کارگران، کورسوی امیدی هرچند کم سو و کم نور وجود داشته است که درنهایت می‌توانند یک مقرری ناچیز را لااقل برای چند ماه دریافت کنند.
سایر کارگران بیمه شده و رسمی که در همین ماه‌ها به دلیل رکود تولید و انحلال کارگاه‌ها، با «بیکاری غیرارادی و ناخواسته» مواجه شدند، با مراجعه به تامین اجتماعی و ثبت درخواست، منتظر مقرری بیکاری ماندند و بخشی از آنها توانستند این مقرری را بعد از چند ماه تاخیر دریافت کنند. در روزهای گذشته، گروه‌هایی از این کارگران در تماس با ایلنا، از معوق ماندن چندماه مقرری بیکاری خود خبر دادند و افزودند: بعد از پنج یا حتی ده سال بیمه‌پردازی مدام و بی‌وقفه، وقتی ناخواسته بیکار شده‌ایم، مجبور به انتظارطولانی شدیم و هنوز سه یا چهارماه از مقرری مربوط به ماه‌های اول بیکاری ما پرداخت نشده است.
گروه‌هایی که هیچ امیدی به پرداختِ مقرری ندارند!
با اینهمه، قصه‌ی «بیکاری کرونا» به این چند گروه از کارگران ختم نمی‌شود؛ آسیب اصلی از این بیکاری و بحران را کارگرانی دیده‌اند که در مغازه‌ها، اصناف و کارگاه‌های کوچک و خارج از شمول قانون کار اشتغال داشته‌اند؛ رکود ناشی از بحران کرونا، محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی دو هفته‌ای شهرستانهای قرمز و البته پایین آمدن حاشیه سود کارفرمایان خُرد، این گروه از کارگران بیمه نشده را به بیکاری اجباری و ناخواسته کشاند؛ بیکاری‌ای که هیچ مقرری بر آن مترتب نیست و قرار نیست توسط هیچ نهادی حمایت شود.
در ایران، شمار کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار به دلیل ضعف ساختاری پایگاه‌های اطلاعاتی روابط کار کشور، مشخص نیست؛ نمی‌دانیم چه تعداد کارگاه کوچک و خارج از شمول قانون کار در کشور وجود دارد و در نتیجه نمی‌دانیم این کارگاه‌ها، هرکدام چند نفر کارگر دارند و در جریان کرونا، چه تعداد از این کارگران بیکار شده‌اند؛ اما چیزی که می‌دانیم و مسلم است، آسیب‌های گسترده‌ی خروج از شمول قانون کار است که در مواقع بحران و رکود، دامان کارگران بسیاری را می‌گیرد.
تاریخچه خروج از شمول قانون کار
خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، یکی از معدود بندهای قانون کار است که با استناد نادرست به ماده ۱۹۱ این قانون، در دهه‌های گذشته بارها به مرحله اجرا رسیده است؛ درحالیکه هیچ یک از بندهای حمایتی قانون کار، از ماده ۴۱ و بحث دستمزد شایسته گرفته تا لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر، اجرای طرح طبقه‌بندی و حق ایجاد تشکل صنفی، به رسمیت شناخته نشده و نمی‌شود، استناد به ماده ۱۹۱ قانون کار، بارها منجر به تصویب خروج کارگاه‌های کوچک – زیر پنج نفر یا زیر ده نفر- از شمول قانون کار شده است؛ خروج مکرر این کارگاه‌ها، در نهایت تبدیل به یک عرف نهادینه شده در عرصه روابط کار شده –هرچند مدتهاست آیین‌نامه خروج از شمول کارگاه‌ها دیگر تمدید نشده و لاجرم دیگر وجاهت قانونی ندارد- و امروز کارگاه‌های بسیاری که مغازه‌ها، اصناف و واحدهای تولیدی یا خدماتی کوچک هم جزو آنها هستند، از شمول قانون کار خارج هستند؛ این عرف غیرقانونی تا آنجا گسترده شده که کارگران شاغل در واحدهای خدماتی و مغازه‌ها، در موارد بسیاری حتی قرارداد کاری مکتوب هم ندارند؛ حداقل دستمزد را نمی‌گیرند و هیچ سندی دال بر اشتغال، در دست‌شان نیست؛ نه تنها قرارداد ندارند بلکه در مواردی مجبور می‌شوند به کارفرما، چک و سفته هم بدهند تا حاضر به استخدام آنها شود؛ به طریق اولی، این عرف غیرقانونی، موجب شده که پای بازرسان کار از کارگاه‌های کوچک به تمامی بریده شود و درنتیجه، کارفرمای خرد کارگاه، تبدیل به فعال مایشاء و قادر مطلق در کارگاه گردد.
ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید: «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
این ماده قانونی، دستاویز خروج از شمول قانون کار و تداوم غیرقانونی این خروج قرار گرفت؛ ابتدا در هشتم اسفند ۱۳۷۸، قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون یک ماده واحده و دو تبصره داشت:
از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاه‌ها و مشاغل‌دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف می‌باشند.
تبصره ۱ – هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیّرند با توافق همدیگر اقدام نمایند.
تبصره ۲ – این ماده واحده شامل کارگاه‌هایی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شود.
با این حساب، در سال ۷۸، کارفرمایان کارگاه‌های کوچک زیر ۵ نفر در بیمه کردن کارگران خود مخیر شدند و درنتیجه، بیمه در کارگاه‌های کوچک از میان برداشته شد. در ادامه، هیات وزیران، در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۱، براساس ماده ۱۹۱ قانون کار و به پیشنهاد شورایعالی کار، کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد؛ مدت این معافیت، سه سال تعیین شد. در سال ۱۳۸۴، همزمان با انقضای این معافیت، این آیین‌نامه برای سه سال دیگر یعنی تا سال ۱۳۸۷ تمدید شد؛ اما یک سال قبل از انقضای دوباره یعنی در سال ۱۳۸۶، دیوان عدالت براساس شکایت جمعی از کارگران و فعالان کارگری، رای به ابطال این آیین‌نامه و معافیت حاصل از آن داد. رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در هفدهم تیرماه سال ۸۶، قسمت‌هائی از تصویب‌نامه هیأت‌وزیران راجع به معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را باطل کرد.
بعد از آن، در سال ۹۵ دوباره تلاش‌هایی برای احیای قانونی این معافیت‌ها صورت گرفت. بیست و یکم تیرماه ۹۵، در جلسه شورایعالی کار تلاش شد تا آیین‌نامه خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار مجدداً احیا شود که البته به نتیجه نرسید. اما در گذر زمان، سابقه خروج‌های مکرر، تبدیل به یک عرف-هرچند غیرقانونی- شده است تا امروز کارگران بحران‌زده کارگاه‌های کوچک نتوانند از مزایای حقه خود ازجمله مقرری بیکاری بهره‌مند شوند؛ کارگاران بسیاری در کارگاه‌های کوچک زیر پنج یا ده نفر، بیمه ندارند؛ دستمزد قانونی نمی‌گیرند و حتی قرارداد هم ندارند.
کارگران و فعالان کارگری چه می‌گویند؟
بعد از گسترش بحران کرونا، کارگران بسیاری از این گروه با ایلنا تماس گرفتند و اعلام کردند که بدون هیچ حق و حقوقی بیکار شده‌اند؛ این گروه از کارگران، آسیب پذیرترین قشر طبقه کارگر هستند. یک نمونه از این کارگرانِ بی‌حقوق، «علی» است که در یک آجیل فروشی شمال غرب تهران برای سه سال متوالی کار می‌کرده است. او می‌گوید: با آمدن کرونا و کم شدن درآمد صاحب مغازه، مرا بعد از سه سال اخراج کردند؛ در این سه سال بیمه نداشتم، حقوق ناچیزی می‌گرفتم و مزایای مزدی هرگز به من پرداخت نشد؛ سال‌های اول، خودم بیمه خویش فرما را به تامین اجتماعی واریز کردم اما وقتی مبلغ این بیمه زیاد شد، دیگر نتوانستم.
او حتی در زمان استخدام به کارفرما سفته داده است تا رضایت او را برای استخدام جلب کند و ضمانتی برای «حسن انجام کار» باشد.
«مریم» زنی که چند سال در یک تولیدی پوشاک در مرکز شهر تهران کار می‌کرده، نمونه دیگری است. او که در کارگاهی با هشت کارگر اشتغال داشته، هرگز بیمه نبوده و هرگز به فکر شکایت هم نیفتاده. مریم بعد از بیکاری، امیدی به دریافت مقرری و یا هرنوع حمایت اجتماعی دیگر ندارد؛ این در حالیست که سرپرست خانوار است و دو فرزند محصل در خانه دارد.
خروج از شمول قانون کار، یکی از موارد برجسته «مقررات زدایی» در دهه‌های گذشته است که بارها اعتراض فعالان کارگری را برانگیخته است. ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: «خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار و در پی آن، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، بارزترین وجوه استیلای تعدیل ساختاری و مقررات‌زدایی در دهه‌های گذشته بوده است؛ این قانون‌زدایی‌ها به ضرر طبقه کارگر و به سود کارفرمایان خرد یا خرده بورژوازی پیمانکار و دلال تمام شده است.»
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «خروج از شمول قانون کار، کارگران را بی‌دفاع کرده است، کاملاً و تماماً بی‌دفاع. کارگرانی که تحت پوشش قانون کار هستند، از حق و حقوق مناسب بهره ندارند، چه برسد به آنها که در کارگاه‌های کوچک، زیر پله‌ای یا اصناف، خارج از شمول قانون کار و بازرسی کار، به فعالیت اشتغال دارند.»
چاره چیست؟
در این شرایط، در بحران همه گیر و خشن کرونا که بر سر کارگران آوار شده، باید به فکر چاره بود؛ چاره واقعی برای کارگران بیکارشده و بدون بیمه، در دو سطح تعریف می‌شود: اول، اجرای قانون در عرصه روابط کار که بایستی منجر به نظارت قوی بر کارگاه‌های کوچک شود. بازرسان کار باید با قدرت به این حیطه ورود کرده و کارفرمایان خرد را مجبور به بیمه کردن تمام کارگران خود کنند. اگر در نظر داشته باشیم که بخش اعظم اشتغال در ایران در کارگاه‌های کوچک است، لزوم بازگشت به قانون و رفع معافیت‌های ساختگی و از دور خارج شده، بیشتر خودش را نشان می‌دهد. هیچ کارگری در هیچ کارگاهی نباید خارج از شمول قانون کار بماند چراکه مدت زمان خروجِ کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، مدتهاست که منقضی شده و دیگر وجاهت قانونی ندارد.
اما راه‌حل زیرساختی‌تر، براساس الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی، در ابعاد ملی تعریف می‌شود، برخورداری از بیمه، مقرری بیکاری و بازنشستگی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، یک حق مسلم شهروندی برای همگان است. پس دولت در این شرایط بحرانی که کارگران دسته دسته بیکار می‌شوند، بایستی به وظایف حاکمیتی خود بازگردد و فارغ از مساله بیمه بودن یا نبودن و بدون توجه به امکانات سازمان تامین اجتماعی، بودجه خاص برای بیمه بیکاری همگانیِ کرونا اختصاص دهد. باید سامانه‌ای طراحی می‌شد تا همه کارگران بیمه شده در آن ثبت نام می‌کردند و از مقرری حمایتی بهره‌مند می‌شدند.
وقتی کارفرمای سودجو با سوءاستفاده از یک عرف غیرقانونی، کارگر خود را بیمه نمی‌کند و با ذره‌ای کاهش در حاشیه سود خود، این کارگر را بیکار می‌نماید، گناه کارگر چیست؟ این کارگر از دو سو، متحمل ضربات قانونگریزی شده است؛ یکسو، کارفرمایی است که برخلاف قانون عمل کرده و او را بیمه نکرده و سوی دیگر، دولتی است که اصل ۲۹ و لزوم بیمه همگانی را به رسمیت نمی‌شناسد. ناصر آقاجری در این رابطه می‌گوید: «خروج از شمول قانون کار، به کارگران ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرده است. کارفرما هیچ حقی برای کارگر قائل نیست و دولت هم به اصول حمایتی قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ تمکین نمی‌کند؛ اینجا نقطه برخورد تمام قانونگریزی‌هاست. در بحران کرونا، نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری، خشن‌ترین چهره خود را به نمایش گذاشته است!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
