چگونگی استقرارِ «نظام متمرکز تامین اجتماعی»/ از جیب کارگران و بازنشستگان نباید بیش از این هزینه کرد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحثِ «نظام متمرکز تامین اجتماعی» چندی‌ست که مطرح شده است؛ مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود به درستی بر لزوم استقرارِ «نظام متمرکز تامین اجتماعی» به عنوان یکی از رهکارهای اصلیِ حل مشکلات معیشتی مردم فرودست تاکید کردند و متعاقب آن، وزیر کار خبر داد که طرح این نظام متمرکز، در وزارت کار در دست تدوین است و به زودی به رئیس جمهور تقدیم می‌شود.

در نامه‌ای که شریعتمداری خطاب به رهبری نوشته است، آمده است: «برنامه عمل به فرمایش حضرتعالی در خصوص «ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم» با بهره‌گیری از دانش کارشناسان، متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده از ظرفیت قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با جدیت پیگیری، تدوین و به فوریت تقدیم رئیس محترم‌جمهوری خواهد شد.»

ایجاد یک نظام متمرکز و سراسری برای ارائه خدمات تامین اجتماعی به آحاد مردم، قبل از هرچیز یک وظیفه‌ی حاکمیتیِ مغفول مانده است که براساس الزامات صریح قانون اساسی، بایستی خیلی پیشتر در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گرفت.

مبنای کار چیست؟

مبنای اصلی کار، «اصل ۲۹ قانون اساسی» است که بیمه و تامین اجتماعی را یک «حق مسلم شهروندی» می‌داند که استیفای این حق، تماماً برعهده‌ی دولت است.

اصل ۲۹ قانون اساسی می‌گوید: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

همانطور که به صراحت در اصل ۲۹ تاکید شده، اعتبار مورد نیاز برای ارائه‌ی خدمات تامین اجتماعیِ سراسری بایستی از محل درآمدهای عمومی یعنی بودجه بیت‌المال فراهم شود؛ پس قبل از هرچیز، وزارت تعاون اگر به راستی قصد ایجاد یک نظام متمرکز برای تامین اجتماعی دارد باید برای آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در دست تدوین است، ردیف بودجه جداگانه و علیحده اختصاص دهد. «تامین اجتماعیِ همگانی» باید از محل درآمدهای دولت و با پول بیت‌المال پیاده‌سازی و اجرا شود.

با این حال، وزیر کار در تنها نامه‌ای که در این خصوص نوشته، هیچ توضیح بیشتری در ارتباط با سازوکار و نظام اجرایی این نظام متمرکز ارائه نداده است و آنچه اینجا می‌تواند محل نگرانی به خصوص برای طبقه‌ی کارگر باشد، شباهت صوری و اسمیِ این نظام متمرکز با «سازمان تامین اجتماعی» به عنوان صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی طبقه‌ی کارگر است.

چرا کارگران نگرانند؟!

عبارتِ استاندارد و علمیِ «تامین اجتماعی» در اذهان به غلط سازمان تامین اجتماعی را متبادر می‌سازد؛ همانطور که پیش از این نیز هر نوع تلاش برای ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به اقشار خاص از خدمه مساجد گرفته تا رانندگان و قالیبافان، موجب ایجاد بار تحمیلی و هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده است، این بار نیز این نگرانی وجود دارد که تلاش برای ارائه خدمات تامین اجتماعی به آحاد ملت، باری باشد بر دوش سازمان بین النسلی تامین اجتماعی که اندوخته و ذخیره تاریخی طبقه‌ی کارگرِ ایران و دارایی صد درصدی آنهاست.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و انتقاد از چند دهه غفلت در اجرایی نشدن آن به ایلنا می‌گوید: «نظام متمرکز تامین اجتماعی هیچ ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد؛ اما در مورد برداشت از نامه آقای شریعتمداری، خلط مبحث شده است، یعنی وقتی که موضوع نظام متمرکز تامین اجتماعی مطرح می‌شود، نگاه‌ها به سوی تامین اجتماعی فعلی است درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی، آن نظام جامع تامین اجتماعی هدفگذاری شده نیست بلکه بیمه اجتماعی کارگران است. همین خلط مبحث باعث شده در طول چهل‌سال نظام جمهوری اسلامی، همواره بارهای متعددی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شود.»

 بنابراین نگرانی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بابت طرحی که وزیر کار در دستور کار قرار داده، به غایت جدی‌ست؛ آیا باز هم می‌خواهند از کیسه‌ی کارگران خرج عموم مردم کنند؛ آیا وقتی از ذیل تا صدر نظام مدیریتی سازمان تامین اجتماعی «دولتی» و در اختیار دولت است، نمی‌توان این احتمال ناراحت‌کننده را پررنگ دانست که بیایند سرخود از منابع سازمان بردارند و با آن نظامی به نام نظام متمرکز تامین اجتماعی پیاده کنند؟!

علی اکبر عیوضی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) نیز در رابطه با این نگرانی جدی به ایلنا می‌گوید: «ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، وظیفه‌ی بدون تنازل دولت است اما هیچ ارتباطی با صندوق تامین اجتماعی ندارد؛ از منابع این صندوق نباید برای نظام متمرکز تامین اجتماعی هزینه کنند یا از آن برداشت نمایند چراکه این صندوق، صندوقی خصوصی‌ست و کسانی در آن سهیم و ذی‌حق هستند که حق بیمه به آن پرداخته‌اند؛ بنابراین نگرانیم دولت از این صندوق برای انجام وظیفه‌ی اصلی خودش که خدمات‌رسانی بیمه‌ای به آحاد ملت است، استفاده کند. در ارتباط با نامه‌ی وزیر کار هم باید بگویم اگر منظور ایشان، ایجاد نظام متمرکز با استفاده از منابع خزانه دولت است، امری جداست اما اگر  منظورش استفاده از منابع سازمان تامین اجتماعی است، باید بگویم با این کار به حقوق کارگران و بازنشستگان خیانت می‌شود و بدون تردید، جامعه‌ی کارگری اعتراض خواهد کرد.»

با اینهمه شاید سوءتفاهم پیش آمده، ریشه‌ی لغوی داشته باشد؛ اگر نامِ «سازمان تامین اجتماعی» به چیزی دیگری مثلاً «سازمان بیمه‌گر کارگران» تغییر می‌کرد، تا این حد این سازمان در معرض هجمه‌های مختلف برای دست‌اندازی و برداشت واقع نمی‌شد.تا اسمِ تامین اجتماعی می‌آید، همه یاد سازمان تامین اجتماعی می‌افتند! «تامین اجتماعی» عبارتی کلی و به معنای ارائه‌ی خدماتِ حمایتی به جامعه‌ی هدف شامل درمان، مقرری و مستمری است اما صندوق تامین اجتماعی ایران مانند سایر صندوق‌های بیمه‌ای خاص، همگانی نیست و فقط به گروه خاصی تعلق دارد.

آیا کارگران مخالفند؟

اما آیا طبقه‌ی کارگر با ایجاد یک نظام متمرکز تامین اجتماعی که اصولی و درست با استفاده از اعتبارات دولتی و با هدف ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای رایگان به آحاد ملت ایجاد شود، مخالفتی دارند؟ باید گفت اگر این نظام، صحیح، اصولی و براساس استانداردهای جهانی پیاده شود – کمااینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، نظام همگانی و متمرکز تامین اجتماعی دارند و همه شهروندان تحت پوشش بیمه‌های درمانی و مستمری بازنشستگی هستند، مثلاً در آلمان طرح هارتس ۴ با همین هدف ایجاد و مستقر شده است- کارگران نیز به عنوانِ «بخشی از شهروندان کشور» که اتفاقاً در لایه‌های پایین درآمدی هستند و بیشتر از دیگران به حمایت‌های دولتی نیاز دارند، می‌توانند از این نظام منتفع شوند.

پس مخالفتی با اصل چنین نظامی وجود ندارد بلکه مخالفت با شیوه‌ی ایجاد و استقرار آن است که با توجه به تجربه‌های مشابه پیشین، کارگران را نگران می‌سازد.

عیوضی در ارتباط با عدم مخالفت کارگران و بازنشستگان با نظام متمرکز خدمات اجتماعی می‌گوید: «کارگران نیز  مانند سایر طبقات مردم باید در چنین نظامی شریک باشند و از آن استفاده کنند؛ این بحث، مانند بحثِ «سرانه درمان» است که دولت به همه مردم می‌دهد اما چهل سال است کاملاً فراموش کرده که وظیفه دارد سرانه درمان کارگران را نیز بپردازد!»

روش اصولی چیست؟

بنابراین هیچ کس مخالفتی با اجرایی شدن اصل ۲۹ قانون اساسی بعد از چهل سال غفلت و اهمال ندارد اما بحث بر سر شیوه‌ی اجرای آن است. بهترین و اصولی‌ترین شیوه، این است که دولت در لایحه بودجه‌ی سال آینده ردیفی خاص برای ایجاد این نظام در نظر بگیرد؛ سپس در طراحی آن، بخش درمان را به بیمه سلامت بسپارد و بخش مقرری و مستمری آن را نیز به صندوقی همگانی که تنها برای این هدف تاسیس شده بسپارد، چنین چیدمانی بدون تردید می‌تواند بسیار مفید فایده باشد.

در چنین شرایطی، دولت بایستی به تعداد جمعیت کشور برای همه شهروندان، سرانه درمان به این صندوق واریز نماید و کارگران شاغل و بازنشسته نیز می‌توانند مشابه بقیه‌ی شهروندان از این منابع درمانی برای دریافت خدمات باکیفیت و رایگان استفاده کنند؛ آنگاه آن نه/بیست و هفتم سهم درمانی که کارگران هر ماه به صندوق تامین اجتماعی می‌پردازند، می‌تواند صرفِ خدمات درمانی در سطوح بالاتر و با کیفیت بیشتر شود.

اگر چنین ساختاری پیاده شود می‌توان ادعا کرد که همگان از خدمات تامین اجتماعی –شامل درمان رایگان، مقرری بیماری و بیکاری و همچنین مستمری سالمندی و کهولت- بهره‌مند هستند و افرادی که صاحب شغل مستمر بوده‌اند و ماهانه حق بیمه به صندوق بازنشستگی اختصاصی خود پرداخته‌اند، خدمات بهتر، مستمری بیشتر و حمایت غنی‌تر دریافت می‌کنند؛ عدالت نیز جز این حکم نمی‌کند.

با این حساب، دولت باید فکر برداشت از صندوق تامین اجتماعی برای ارائه خدمات حمایتی به همگان را از سر بیرون کند و به این بیندیشد که چطور می‌توان اصل ۲۹ قانون اساسی را بعد از اینهمه سال پیاده کرد؛ چطور می‌توان به همه‌ی شهروندان خدمات درمانی رایگان و مستمری ایام کهولت پرداخت تا دیگر شاهد صحنه‌های ناگواری مانند تکدی‌گری یا دستفروشی پیرمردان و پیرزنانی که شاغل نبوده‌اند و حقوق بازنشستگی ندارند، نباشیم یا واقعاً وقتی در خانه‌ای یک نفر مریض می‌شود، اعضای خانواده رنجی جز رنج تیمارداری مریض نداشته باشند.

گزارش: نسرین هزاره مقدم