ایلنا گزارش می‌دهد؛
فرسایشِ ۵ تریلیون تومانیِ ثروت بیمه‌شدگان تامین اجتماعی/ آفتِ تورم به جان دارایی‌ها و تعهداتِ ابرطلبکار کشور
ماهیت درآمد و هزینه‌ای صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی که در قلمرو «نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» فعالیت می‌کنند، ایجاب می‌کند که مطالباتشان را بروز دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بروزرسانی بدهی یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌های طلبکاران دستگاههای اجرایی و طلبکاران دستگاههای خرد است که پولشان را در چارچوب قواعد بیمه‌گری و نرخ تورم جاری مطالبه می‌کنند. در نتیجه شاخص تورم یکی از مهم‌ترین مبانی بروزرسانی طلب است. سازمان تامین اجتماعی با برخورداری از حدود ۱۷ میلیون عضو (بیمه‌پرداز و مستمری‌بگیر) از ابربدهکار کشور یعنی دولت، بر اساس نرخ روز طلبکار است. مطالبات «سازمان تامین اجتماعی» و کلیه سازمان‌های بیمه‌ای که در قلمرو نظام «تامین اجتماعی» فعالیت می‌کنند، بر اساس «ارزش واقعی روز» و «نرخ اوراق مشارکت» محاسبه می‌شود. از طرفی ماهیت درآمد و هزینه‌های صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی که در قلمرو «نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» فعالیت می‌کنند، ایجاب می‌کند که مطالباتشان را بروز دریافت کنند تا مصارفشان در حوزه‌های بازنشستگی، بیکاری، درمان و… به نرخ روز به دست بیمه شده برسند؛ اما دولت استنکاف می‌ورزد و سود شیوه بروزرسانی بر اساس «بهره مرکب» یا همان «بروزرسانیِ دائم، به نرخ روز» که مورد تاکید «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» قرار دارد را «ربوی» می‌شمارد. بر این اساس، دولت، در تبصره (۲) ماده (۳) «آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه ششسم توسعه» تاکید می‌دارد، که بدهی اینگونه سازمان‌ها و صندوق‌ها، بر اساس «نرخ اوراق مشارکت» محاسبه می‌شود.
بر این اساس «بهره ساده» معیار محاسبه طلب سازمان قرار می‌گیرد؛ البته به تازگی «هیات عمومی دیوان عدالت اداری»، بر اساس شکایت نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی، برای تثبیت حقوقی ابربدهی دولت، آستین بالا زد و با صدور یک رای، ضمن ابطال این آیین‌نامه، دولت را به اجرای بند (ه) ماده ۷ «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» ملزم دانست؛ اما بر همه واضح و مبرهن است که این رای به همین راحتی ضمانت اجرا پیدا نمی‌کند؛ چراکه دولت به سختی سهمی از بدهی به رسمیت شناخته شده خود در قانون بودجه را در قالب سهام شرکت‌های نامرغوب به سازمان پرداخت می‌کند.
تکلیف اجرای اصل ۲۹ چه می‌شود؟
بر این اساس، نظام تامین اجتماعی آنگونه که مدنظر قانون ساختار است، شکل نمی‌گیرد؛ چه برسد به اینکه دولت راسا بخواهد برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی ورود کند؛ اصلی که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و… را حقی همگانی می‌شمارد و تاکید دارد که دولت مکلف است طبق قوانین «از محل درآمدهای عمومی» و «درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» خدمات و حمایت‌ها را برای «یک یک افراد کشور» تامین کند.
جدا از این مورد، با اجرای رای از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، مشخص می‌شود که دولت مایل به بروزرسانی بدهی سازمان تامین اجتماعی بر اساس نرخ بهره مرکب هست یا همچنان مانند گذشته بدهی را با نرخ بهره ساده مبتنی بر اوراق مشارکت، محاسبه می‌کند. سابقه دولت‌ها در محاسبه بدهی‌شان به تامین اجتماعی نشان می‌دهد که آن‌ها چندان خوش عهد نیستند و در قاعده عمل نمی‌کنند. برای نمونه بدهی دولت از سال ۸۳ تا ۹۵، در قاعده محاسباتی مرکب، ۹۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه شد؛ اما دولت در عمل، ۵۸ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان آن را قبول دارد؛ یعنی ۳۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان آن را قبول ندارد و «ربا» حساب می‌کند.
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از نحوه محاسبه طلبش که از بابت ۲۶ قانون حمایتی که دولت باید بار مالی آن‌ها را تامین کند، متضرر شده است؛ البته دولت طلب خود را از نهادهای دیگر بر اساس نرخ مرکب محاسبه می‌کند اما بدهی‌اش را بر اساس روش مرکب بروزرسانی نمی‌کند. بروزرسانی طلب تامین اجتماعی به این سازمان کمک می‌کند که مصارفش را تا حدی از تورم مصون بدارد؛ حتی می‌تواند از فرصت بازار نوسانی برای سرمایه‌گذاری مطالبات وصول شده استفاده کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت سرمایه‌گذاری بدهی دولت به نرخ روز در بازار ارز، سرمایه‌گذاری در مسکن مسکونی شهر تهران، طلا-سکه، بورس چه سرمایه هنگفتی نصیب بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌شد؛ البته با این فرض که سود حاصل شده در هر سال، مجدد سرمایه‌گذاری شود، و با همان نرخ، تحصیل سود اتفاق بیفتد. این در حالی است که بروزرسانی طلب سازمان در دست دولت، تنها بر مبنای ارزش واقعی روز و نرخ اوراق مشارکت فقط برای یک بار اتفاق می‌افتد و امکان محاسبه سالانه مبلغی بدهی دولت بر مبنای اررش واقعی روز به نرخ روز وجود دارد.
زیان تریلیونی سازمان از بدهی دولت
ارزیابی سرمایه‌گذاری اصل و سود بدهی دولت به تامین اجتماعی در بازار ارز نشان می‌دهد که اگر از سال ۷۷ تا ۲۳ مهر ماه ۹۹، که قیمت دلار ۳۲ هزار تومانی بود، مدام سرمایه‌گذاری و بروزرسانی این پول انجام می‌گرفت، تا این تاریخ به اندازه ۱ تریلیون و ۴۱۷ هزار و ۸۷۸ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ارزش داشت. اگر بدهی دولت از سال ۷۷ تا ۲۳ مهر ماه ۹۹، در بازار مسکن تهران سرمایه‌گذاری می‌شد و با قیمت متری ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا این تاریخ بروزرسانی می‌شد، ۹۴۹ هزار و ۴۳۰ میلیارد و ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارزش داشت. همچنین اگر بدهی دولت در دو بازار بورس و طلا-سکه با در نظر گرفتن همین بازه زمانی سرمایه‌گذاری و با نرخ‌های ۲۳ مهر ماه به روز می‌شد، به ترتیب ۴ تریلیون و ۸۸۹ هزار و ۴۵۷ میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۵ تریلیون و ۹۱ هزار و ۶۳۶ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ارزش داشت. جدا از این مورد، اگر ارزش روز مطالبات سازمان تامین اجتماعی را بر مبنای، نرخ ۲۰ درصدی اوراق مشارکت تا پایان سال ۹۸، بروزرسانی کنیم به عدد ۳۶۰ هزار و ۶۶۹ میلیارد ۷۷۷ میلیون تومان می‌رسیم؛ اما اگر بخواهیم عدد بدهی دولت را به به شیوه ساده برای سود ۲۰ درصد محاسبه کنیم، به عدد ۲۳۳ هزار ۴۶۶ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسیم. عدد بدهی دولت با در نظر سود ۱۵ درصد بر اساس محاسبه مرکب و ساده، به ترتیب ۲۶۷ هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۴۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۲۰۷ هزار و ۸۴۴ میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
عدد بدهی دولت که بر مبنای نرخ ۲۰ درصد به صورت مرکب که تا پایان سال ۹۸ محاسبه شده است، نشان می‌دهد که جمع بدهی دولت در حال نزدیک شدن به عدد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ امری که تا وقوع آن تا پایان سال ۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ حتمی است. کارشناسان نظام تامین اجتماعی همواره از بدهی دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در سال‌های آینده یاد می‌کنند. به همین دلیل بر بروزرسانی اصل و سود مترتب بر آن، در گذر زمان تاکید دارند؛ اما مبنا قرار دادن اوراق مشارکت برای انطباق دادن آن با نرخ روز را هم به دلیل سود پایین‌تر نسبت به بازارهای دیگر را منطقی نمی‌دانند؛ هرچند تنها امکان پیش‌بینی شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی همین است.
نرخ تورم ۲ برابر نرخ سود اوراق مشارکت
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و نظام تامین اجتماعی با اشاره به این موضوع به ایلنا، گفت: «شاخص‌های مختلفی در زمینه بروزرسانی بدهی وجود دارند که می‌توانستند، معیار قرار گیرند؛ مانند شاخص قیمت (هم وزن) بازار سهام و نرخ سود سپرده بلندمدت ۱ساله بانکی. به هر شکل، دولت شاخص نرخ اوارق مشارکت را وارد قانون ساختار کرد که همه‌ساله قیمت این شاخص را تعیین می‌کند؛ اما در بروزرسانی بر اساس نرخ اوراق مشارکت، مشکلی وجود دارد؛ در برخی از سال‌ها نرخ تورم ۲ برابر نرخ سود اوراق مشارکت ۱۵ درصد است؛ چراکه سال گذشته نرخ تورم ۳۵ درصد و سال قبل از آن ۳۰ درصد بود. بنابراین طلب سازمان تحت تاثیر نرخ تورم، نزد دولت با کاهش ارزش مواجه شده است. در حالی که اگر این پول (اصل بدهی و سود سالیانه آن) هر سال به جای ذخیره در قالب ریال، به سهام، سکه، دلار، ساختمان مسکونی یا هرچیز دیگری به غیر از ریال تبدیل می‌شد، از ۳ تا ۲۵ برابر نرخ سود اوراق مشارکت، برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی عایدی داشت. از این نگاه، نرخ تورم به معنای کاهش ارزش دارایی‌های نقدی سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین بهترین شاخص سنجش تاثیر تورم در ارزش روز دارایی‌هاست که به شکل پول نقد، نزد دولت حبس شده است.»
وی برای تداعی بیشتر چگونگی محاسبه طلب سازمان بر اساس نرخ روز اوراق مشارکت مثالی می‌آورد: «فرض کنید که شما در بانک ۱۰۰ تومان پول گذاشته‌اید که با سود ۱۵ درصد در انتهای سال، باید ۱۱۵ تومان در حساب خود پول داشته باشید. حال منتظر هستید که ۱۵ درصد سود دیگر، در انتهای سال دوم بر روی ۱۱۵ تومان شما قرار گیرد تا مبلغ دارایی بانکی شما افزایش یابد؛ اما بانک در کمال تعجب به شما اعلام می‌کند، که سود نه بر روی ۱۱۵ تومان که به ۱۰۰ تومان شما تعلق می‌گیرد. این کار به معنای پرداخت سود کمتر است. بانک از این پس بر روی آن ۱۰۰ تومان به شما سود می‌دهد و در محاسباتش با سود انباشته کاری ندارد؛ بازی با این ۱۰۰ تومان تا زمانی که برای دریافت آن درخواست نداده‌اید، ادامه پیدا می‌کند و سود از اصل پول منفک می‌ماند. حالا در نظر بگیرید درحالی‌که شما با سود ۱۵ درصد سرگرم بودید، تورم سالیانه ۲۰ درصد بود و می‌توانستد از بازار سکه و طلا ۲۵ درصد سود تحصیل کنید؛ یعنی ۵ درصد بالاتر از تورم؛ آنهم سودی که بر مجموع اصل و سود پول قرار می‌گیرد.»
ضرورت بروزرسانی تعهد و دارایی
این کارشناس نظام تامین اجتماعی با تعمیم این شیوه محاسبه سود به قواعد بیمه‌گری در سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی، گفت: «موضوع این است که یک نهاد بیمه‌ای فعال در نظام تامین اجتماعی که بر اساس قواعد این حوزه تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد، باید بر اساس نرخ روز تعهدات خود را پرداخت کند. بنابراین اتفاقی که برای تعهدات سازمان تامین اجتماعی رخ می‌دهد عینا باید در حوزه دارایی‌ها هم اتفاق بیفتد. در غیر این صورت نهاد بیمه‌ای مانند سازمان تامین اجتماعی خیلی زود تاب آوری‌اش را در برابر ایفای تعهدات، به نرخ روز از دست می‌دهد و زمین‌گیر می‌شود. در نتیجه باید تعهد و دارایی مانند هم بروزرسانی شوند. من چنین الزامی را برای نهادهای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی، بسیار واجب و جزء ذات این کار می‌بینیم و آن را «ربا» نمی‌خوانم. مهم این است که دارایی صندوق شامل اصل و سود پول، در مقابل تورم مصون بماند و بر اساس نرخ تورم به روزرسانی شود. منظور از تورم هم نرخی است که توسط مراجع رسمی مانند «بانک مرکزی» معیار قرار می‌گیرد؛ البته که اگر به جای نرخ اوراق مشارکت، شاخص مطلوب‌تری مانند قیمت ارز یا شاخص‌های بازار سهام ملاک قرار می‌گرفت، امروز ارزش دارایی‌های سازمان از این محل، بین ۳ تا ۲۵ برابر بود. در نتیجه، اصلا و ابدا نگهداری دارایی نقدی سازمان نزد دولت، با نرخ اوراق مشارکت مقرون به صرف نیست.»
حیدری با اشاره به آیین نامه اجرایی بند(ت) ماده ۸ قانون برنامه ششسم توسعه، که با شکایت بازنشستگان ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صادر شده است، گفت: «بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه ششسم توسعه از ساماندهی بدهی دولت صحبت کرده است. در این بخش از قانون، هیچ چیز در مورد نحوه محاسبه بدهی دولت، درج نشده است. در نتیجه این آیین‌نامه خلاف قانون است؛ به ویژه اینکه مجلس در همین قانون برای دولت تکلیف کرده است که نباید بدهی‌اش از ۴۰ درصد GDP کشور (تولید ناخالص داخلی) بیشتر شود. در همین حال، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یعنی قانون دائمی و بالادستی این حوزه هم بر بروزرسانی طلب سازمان از دولت به نرخ روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت، تاکید کرده است. بند (ز) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ هم بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع را مورد تاکید قرار داده است و استفساریه این بند تلقی می‌شود. بنابراین تکلیف دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی روشن است و رای دیوان در رد آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه، موید همین امر است.»
استحکام مبانی حقوقی منطق محاسبات بیمه‌ای
گرچه به نظر می‌رسد که با صدور این رای، حجت قانونگذار بر دولت تمام شده است و در بودجه ۱۴۰۰ تکلیف پرداخت مطالبات سازمان بر اساس دو معیار نرخ روز و سود اوراق مشارکت روشن است؛ اما از حالا خبر می‌رسد که بودجه ۱۴۰۰بندی دارد که تکلیف بروزرسانی بر اساس نرخ مرکب را از روی دوش دولت برمی‌دارد. روز شنبه (۱ آذر ماه) علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران اعلام کرد که در بند (ن) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت بار دیگر می‌تواند بدهی سازمان را بر اساس نرخ بهره ساده محاسبه کند. وی تاکید کرد که اگر این اتفاق رخ دهد، بازنشستگان آرام نمی‌نشینند و به شدت مخالفت خود را ابراز می‌کنند. در کل، با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف رای دیوان، می‌توان آن را در کنار قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مبنایی برای استحکام مبانی حقوقی منطق محاسبات بیمه‌ای توصیف کرد.
گزارش: پیام عابدی
