افزایش ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومانی قیمت سبد معیشت/ گره خودرن سرنوشت ۵۰ میلیون نفر به بازنگری در دستمزد/ حذف آموزش از سبد معیشت کارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی در نشست خبری امروز (شنبه/8 آذر) که در کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران، برگزار شد، در خصوص تعیین دستمزد ۹۹ کارگران و بازنشستگان، گفت: متأسفانه طرف دولتی اصرار بر افزایش ۱۵ درصدی مزد داشت و معتقد بود تورم باید مهار شود و در حالی که ما با آن مخالف بودیم، بدون موافقت کارگران، دستمزد به تصویب رسید. 

وی تصریح کرد: در سال جاری نیز چندین بار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در مزد ۹۹ بودیم، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و در حالی که بر اساس قانون باید هر ماه یک بار جلسه شورای عالی کار برگزار شود، از ابتدای سال تاکنون فقط سه بار جلسات شورای عالی کار برگزار شده که دو جلسه مربوط به دستمزد سال ۹۹ بود. 

خدایی در خصوص تعیین سبد هزینه‌های کارگران نیز افزود: فرمولی برای استخراج هزینه‌های سبد زندگی مشخص شده که البته قیمت‌های آن، نرخ میادین میوه و تره بار است و واقعی نیستند و با این حساب هزینه‌های معیشت سال ۹۹.۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، با این حال در شورای عالی کار مزد تعیین شده برای خانوار با بُعد ۳ نفره به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز نرسید. 

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص سبد هزینه‌های ۱۴۰۰ بازنشستگان نیز تأکید کرد: با همان ارقام و محاسبات سال گذشته برای سال ۱۴۰۰ کارگران سبد هزینه‌های خانوار که ما آن را تعیین کردهایم، به ۷ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان می‌رسد که البته باید مورد توافق با کارفرمایان و دولت نیز قرار گیرد اما اختلاف سبد سال گذشته و این رقم، به ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان میرسد که باید شاهد این میزان افزایش در دستمزد باشیم. 

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بارها اعلام کرده‌ایم که آموزش از سبد هزینه‌های معیشت خانوار حذف شده است، گفت: در حال حاضر نیز متأسفانه اقلام خوراکی و آشامیدنی از سبد معیشت حذف شده که این موضوع زنگ هشداری برای مسئولان است. 

خدایی با اشاره به اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران طی دو سال گذشته قابل دفاع نیست، گفت: وضعیت افزایش دستمزد قابل پیش بینی نیست اما می‌توان گفت که دستمزد واقعی چقدر باید باشد و فاصله ریالی بین سبد معیشت سال گذشته و امسال باید مبنا و ملاک تعیین حقوق کارگران در سال آینده قرار گیرد. 

وی با تأکید بر اینکه حدود ۱۵ میلیون نفر به طور مستقیم متأثر از دستمزدهای تعیین شده زندگی می‌کنند، گفت: ۳.۵ میلیون بازنشسته و ۱۱.۵ میلیون بیمه شده کارگری در تأمین اجتماعی داریم که با احتساب خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر می‌شوند. سرنوشت ۵۰ میلیون نفر به بازنگری در دستمزد گره خورده است. قانون کار ایران جزء مترقی‌ترین قوانین است اما اجرای آن به دست غیرمترقی‌ترین افراد در دنیا افتاده است. 

نایب رئیس کانون عالی شوراهای کار با اشاره به اینکه خط فقر ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است، گفت: چرا از حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران مالیات کم می‌کنند اما از پزشکان و طلافروشان و…، نمی‌توانند مالیات بگیرند؟ کجای دنیا این گونه است که از افرادی که زیر خط فقر هستند نیز مالیات می‌گیرند؟ 

وی افزود: در سال جاری ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شد در حالی که بخشی از این پرداختی، واگذاری شرکت‌هایی مانند هپکو اراک بوده که قابلیت فروش و تبدیل به پول را ندارند. دولت شرکت‌هایی را به تأمین اجتماعی بابت تعهدات خود واگذار کرده که مورددار هستند

خدایی گفت: همسان‌سازی حق اولیه بازنشستگان بود که امسال اجرایی شد و افتخاری برای دولت محسوب نمی‌شود و اجرای آن از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان جای تقدیر و تشکر از هیچ مقامی را ندارد. 

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز با بیان اینکه در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ طرف دولتی اصرار بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد داشت؛ زیرا معتقد بود دولت تورم را مهار می‌کند که ما با این نرخ مخالف بودیم، گفت: تمام داده‌های اقتصادی حاکی از رشد نرخ تورم بودند اما در نهایت خواسته طرف دولت به کرسی نشست. آن زمانه که دولت با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد به جلسات شورای عالی کار آمد، ارزیابی گروه کارگری این بود که تورم سال جاری بیشتر از ۴۰ درصد است؛ اما تلاش کردند که با همین پیشنهاد فضای مذاکره را در اختیار بگیرند.

وی با بیان اینکه شیوه مذاکره طرف های مقابل گروه کارگری من را به یاد مجموعه تلویزونی «شبهای برره» می اندازد، گفت: یکی از شخصیت های این سریال هنگام بازی شطرنج برای جلوگیری از باختن، گیوهاش را درمی آورد و بر روی مهرههای بازی میکوبد. طرف های مقابل ما هم با استفاده از قدرت خود تلاش میکنند  که واقعیتهای اقتصادی را در تعیین دستمزد نادیده بگیرند. 

وی افزود: بر بازنگری مزد ۹۹ اصرار و تاکید داشتیم اما موانعی وجود دارد که‌عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار از جمله آن‌هاست. طبق قانون سالانه باید یکبار افزایش دستمزد وجود داشته باشد؛ اما دولت تاکید دارد که قانون کار می گوید نباید بیشتر از یکبار افزایش داشته باشیم. در صدر ماده 41 قانون کارز هم چنین آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای... . بنابراین در متن قانون درج نشده است، که بیشتر از یکبار منع وجود دارد. چنانچه در گذشته هم دو بار در سال افزایش دستمزد وجود داشت. بنابراین محدودیتی تعریف نشده است. 

خدایی با اشاره به سبد معیشت گفت: فرمولی برای استخراج سبد معیشت مشخص شده بود. قیمت‌های لحاظ شده در این سبد لزوما قیمت‌های واقعی نیستند. با این حال، سال گذشته هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و… درنظر گرفته شد و به عدد چهارمیلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسیدیم. با این همه در شورای عالی کار، مزد تعیین شده برای خانوار با بعد سه نفری به دومیلیون و ۷۰۰ هزار تومان نرسید. 

وی افزود: بارها اعلام کردیم آموزش و اقلام خوراکی چون گوشت از سبد معیشت خانوارهای کارگری خارج شده و یک زنگ هشدار است. 

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار از ادغام سه وزارتخانه رفاه، تعاون و کار انتقاد کرد و گفت: مجموعه‌های شستا و تعاون زیرمجموعه وزارتخانه قرار گرفته‌اند و عملا به وزارتخانه‌ای اقتصادی تبدیل شده است. مسائل و امور اجتماعی هم آنطور که باید مورد توجه نیست. 

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه امروز نولیبرالیسم جایی برای مسئولیت اجتماعی باقی نگذاشته است، گفت: نولیبرالیسم با قدرت به حوزه‌ مسئولیت‌اجتماعی حمله‌ور شد؛ تا جایی که امروز  اثری از قبول مسئولیت‌های اجتماعی نسبت به کارگران و بازنشستگان نمی‌بینیم. 

وی افزود: امروز در جهان، مبحثی مهم به نام «مزد اجتماعی» وجود دارد. بر مبنای آن دولت باید با دریافت مالیات از ثروتمندان و بخش‌هایی اقتصادی، منابع پرداخت «حداقل درآمدی ملی» به نیازمندان زیر خط فقر را فراهم کند اما در ایران هیچ خبری از مزد اجتماعی نیست. 

وی افزود: تحت هجوم نولیبرالیسم امروز، ضعیف‌ترین بخش اجرایی کشور واحد برنامه‌ریزی‌های اجتماعی است. اساسا برای برنامه‌ریزی اجتماعی جایگاهی قائل هستند. برای نمونه با وجود تلاش‌های آقای صادقی‌فر، معاونت اجتماعی وزارت کار، امروز تنها در رسانه‌ها حضور دارد و در میان سایر معاونت‌های این وزارخانه وزن ندارد؛ در حالی که مهم‌ترین بخش وزارت کارف معاونت اجتماعی آن است. 

نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار در ادامه با بیان اینکه برابر ماده ۱۶۷ قانون کار که ترکیب نهاد تعیین کننده حداقل دستمزد، یعنی شورای عالی کار را مشخص می‌کند، وزیر کار باید دو نفر افراد بصیر و مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی را برای حضور در جلسات شورا معرفی کند، گفت: هدف قانونگذار این است، که ۲ فرد غیر ذی‌نفع در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشند؛ اما امروز دو مقام دولتی در این ساختار حضور دارند. 

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: امروز وزارت کار با داشتند مجموعه‌های اقتصادی متعدد در بدنه خود به مانند وزارتخانه دیگر به وزارتخانه کارفرمایی تبدیل شده است. به همین دلیل جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد تشکیل نمی‌شوند. از طرفی آن مقام وزارت کار که زمانی در بدنه کارگری جامعه حاضر بود و از مل تلقی می‌شود، با برگزاری جلسات شورای عالی کار مخالفت می‌کند. 

خدایی ادامه داد: عملکرد دولت درباره معیشت کارگران در دوسال گذشته قابل دفاع نیست. درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را داده ایم. از ابتدای سال سه جلسه شورای عالی برگزار شده که دو جلسه، از سال قبل جامانده بود. یک جلسه هم برای تعیین حق مسکن تشکیل شد. در سال جاری باید هشت جلسه عادی و یک جلسه فوق العاده با درخواست ما برگزار می‌شد که به دلایل مختلفی تا کنون محقق نشده است. 

وی افزود: صحبت‌های ما، صحبت‌ها و صدای جامعه کارگری است. وضعیت افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۰ قابل پیش بینی نیست، اما می‌توانم بگویم که دستمزد واقعی باید چقدر باشد. از سال ۹۲ افزایش حقوق کارگران با فرمولی جلو رفته که جلوی ایجاد شکاف‌ها را بگیریم. پیشنهاد ما این بود که ملاک افزایش دستمزد کارگران، تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی کارگران باشد. باید فاصله سبد معیشت سال قبل و امسال به عنوان ملاک و مبنا قرار بگیرد. 

خدایی ادامه داد: ۱۱.۵ میلیون بیمه شده و ۳.۵ میلیون بازنشسته در تامین اجتماعی داریم و در واقع ۱۵ میلیون نفر به طور مستقیم با تامین اجتماعی در ارتباط‌اند و با احتساب بعد خانوار حدود ۵۰ میلیون نفر از دستمزدهای تعیین شده متاثر می‌شوند. 

خدایی با اشاره به کسر حق بیمه از بن و حق مسکن کارگران گفت: از آنجا که افزایش حق مسکن و حق بن به نفع سازمان تامین اجتماعی است، دولت با افزایش این موارد موافقت کرد؛ اما با بازنگری در افزایش حداقل دستمزد که نفعش به کارگران می‌رسد و بر روی حداقل مستمری هم تاثیر می‌گذارد و رقم آن را افزایش می‌دهد، مخالفت می‌کنند. به لطف همین افزایش حق مسکن و بن، سازمان تامین اجتماعی ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عایدی در سال ۹۹ دارد.