ایلنا گزارش می‌دهد؛
اخراج کارگران پارس جنوبی و پاسکاری میان وزارتخانه‌های مختلف+ اسناد
در پی بیکاری جمعی از کارگران پارس جنوبی، نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفت اما هیچ نهادی هنوز مسئولیت را نپذیرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «موج بیکاری کرونا» عسلویه و کنگان را نیز بی‌نصیب نگذاشته است؛ در روزهای گذشته، تعدادی از کارگران پارس جنوبی البته از میان غیررسمی‌ها، بیکار شده‌اند. این کارگران که خارج از شمول قانون کار و تحت پوشش یک مقررات خاص به نام «مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» کار می‌کنند، از پایین‌ترین سطح حقوق شغلی برخوردارند. کارگران مناطق آزاد، امنیت شغلی ندارند؛ مراجع رسیدگی به اختلافات کار آن‌چنانکه در قانون کار می‌بینیم، در مقررات ویژه اشتغال تعریف نشده و از آن مهمتر، حتی امکان تشکل‌یابی در حد تشکل‌های رسمی مندرج در فصل ششم قانون کار را ندارند. بنابراین در مقابل هر نوع ظلم و حق‌کشی، کاملا بی‌دفاع هستند.
بی‌حقوقی!
به همین دلیل است که اگر این کارگران بعد از سالها کار کردن و داشتن سابقه کار طولانی، بیکار شوند، «حکم بازگشت به کار» به راحتی برای آنها صادر نمی‌شود؛ این در حالیست که رسمی‌های منطقه آزاد، معمولاً کارمند رسمی وزارت نفت هستند و علاوه بر داشتنِ بالاترین سطح امنیت شغلی و اطمینان خاطر، حقوق و مزایای مزدی آنها نیز چند برابر کارگران پیمانکاری و شرکتی است.
یکی از کارگران پیمانکاری یکی از فازهای عسلویه می‌گوید: هیچ حمایتی از ما کارگران پیمانکاری صورت نمی‌گیرد؛ درحالیکه رسمی‌ها پشت میزهای خودشان نشسته‌اند و کارهای ساده‌ترِ دفتری را انجام می‌دهند، ما کارگران پیمانکاری، دشوارترین و کلیدی‌ترین فعالیت‌های صنایع نفت و گاز را انجام می‌دهیم اما از کمترین میزان حقوق و حق اعتراض برخورداریم!
در این شرایط، ظاهراً هیچ نهادی خود را مسئول بیکاری اخیر کارگران پارس جنوبی نمی‌داند. از یک طرف، وزارت نفت و منطقه ویژه مسئول ساماندهی اشتغال نیروی انسانی است؛ از طرف دیگر، بخش اعظم کارگران در عسلویه، پیمانکاری و طرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی هستند؛ در واقع در پارس جنوبی، ملغمه‌ای گنگ و درهم پیچیده از معادلاتِ «روابط کار» حاکم است که راه فرار از قانون را برای کارفرمایان به خصوص کارفرمایان بخش خصوصی بازمی‌گذارد. این روابط کار ناموزون، بیش از هر چیز حقوق قانونی کارگران را ضایع می‌کند.
پاسکاری!
نمونه‌ای از مجادلات بی‌سرانجام و فرافکنی‌ها در قبال حقوق شغلی کارگران، بعد از اخراج‌های اخیر در پارس جنوبی رخ داد؛ نمایندگان مجلس به وزیر کار و وزیر نفت اخطاردادند؛ وزیر کار گفت مجموعه وزارت نفت مقصر است!
در پی بیکاری کارگران در پارس جنوبی، نماینده مردم دشتستان در مجلس، در تذکری به وزیر کار و وزیر نفت خواستار تدبیری برای جلوگیری از این روند شده بود که وزیر کار در پاسخی به نماینده دشتستان، عملکرد اداره کار و خدمات و اشتغال منطقه ویژه پارس را غیرقانونی دانسته است.
ابراهیم رضایی در تذکر کتبی به وزیر نفت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: طی هفته‌های اخیر تعداد قابل توجهی از کارگران پارس جنوبی بیکار شده‌اند. ضرورت دارد که وزرای نفت و کار با فوریت تدبیری برای این موضوع بیاندیشند.
هیات رئیسه مجلس نیز این تذکر را به وزرای مربوطه ابلاغ و خواستار پاسخگویی سریع شد.
اما وزیر کار در پاسخی که نوزدهم آبان ماه، مکتوب به هیات رئیسه مجلس برگرداند، وزارت نفت و مدیریت منطقه ویژه را مقصر اصلی قلمداد کرد؛ وزیر حتی ادعا کرد مدیران کار در منطقه ویژه پارس جنوبی، منصوب وزارت کار نیستند و غیرقانونی به فعالیت خود اشتغال دارند.
گویا مکاتبات متعدد وزارت کار با منطقه ویژه پارس جنوبی در ارتباط با لزوم رعایت قوانین بی‌پاسخ مانده است و اشتغال کارگران بدون توجه به بایدهای قانونی، مورد هجومِ بی‌قانونی و مقررات گریزی واقع شده است.
پاسخ وزیر کار!
شریعتمداری نوشت: از زمان ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب قوانین و مقررات مربوطه در حوزه کار و امور اجتماعی و روابط کار، همواره نارسایی‌‌ها و ضعف‌‌هایی مشهود بوده و به علت عدم تعیین متولی صاحب صلاحیت در این قوانین و علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های مکرر این وزارتخانه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مناطق مشکلات به قوت خود باقی است اخیراً جمعی از نمایندگان محترم مجلس طرح اصلاح این قوانین را پیشنهاد کرده‌اند.
وی افزود: به استناد ماده ۱۶ قانون تمام مناطق آزاد و اقتصادی همانند تمام مناطق ویژه اقتصادی همانند مناطق آزاد از شمول قانون کار معاف بوده و مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در این مناطق لازم‌الاجراست. برابر ماده ۳ مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، نظارت بر اجرای مقررات این تصویب نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش‌بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود. سازمان هر منطقه می‌تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت‌های اجرایی را اخذ کند و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از سوی کارفرمایان از محل ضمانت نامه‌های اخذ شده در هدایت کارفرمایان یا آرای مراجع قانونی را در مورد کارگران آنها اجرا کند و لذا قانونگذار در این ماده همه مسؤولیت نظارت بر اجرای تصویب نامه و مقررات اشتغال نیروی انسانی این مناطق را به عهده سازمان منطقه سپرده است.
شریعتمداری ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) که متولی آن وزارت نفت است، یکی از مناطقی است که علی‌رغم مکاتبات، نشست‌ها و پیگیری‌های متعدد به موضوع ماده ۲۴ قانون مناطق ویژه بی‌تفاوت بوده و همچنان بر موضوع ماده ۳ مقررات اشتغال و خودمختاری و استقلال خود تاکید دارد و واحد کار و خدمات اشتغال آن منطقه به صورت غیرقانونی و بدون مدیر منصوب از سوی این وزارتخانه در حال فعالیت بوده و مستقل از اهداف آن منطقه را پیگیری می‌کند.
کارگران بی‌حقوق!
در این شرایط، به نظر می‌رسد ابهامات روابط کارِ مناطق آزاد، بیش از همیشه در شرایط بحران، دامان کارگران را گرفته است؛ کارگرانی که در شرایط عادی نیز از حداقلی‌ترین حقوق خود محروم هستند. ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) که سالها در منطقه پارس جنوبی و عسلویه کار کرده؛ می‌گوید: کارفرمایان پیمانکاری در مناطق آزاد خیلی راحت از حقوق و مزایای مزدی کارگران می‌زنند؛ کارگران ماه‌ها حقوق نمی‌گیرند و وقتی هم پرداخت‌ها انجام می‌شود، بسیار حداقلی و ناکافی است؛ کارگرِ متضررشده اگر بخواهد شکایت کند، دستش به جایی بند نیست و خیلی وقت‌ها، کارفرمای خاطی از منطقه رفته و دست کارگر به او نمی‌رسد! من کارگرانی را می‌شناسم که بعد از چهل یا ۵۰ سال کار مدام در مناطق آزاد – که همه مدت کار او تخصصی و فنی بوده- هنوز نمی‌تواند بازنشست شود چون پیمانکاران حق بیمه او را به موقع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده‌اند!
به گفته او، بالاترین سطحِ «مقررات‌زدایی» که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار و مجوز صادر کردن برای ورود بی‌امان پیمانکاران به مناطق پالایشگاهی و نفتی بوده است.
به این ترتیب، کارگران متخصص و فنی که باید در جرگه‌ی «کارگران ماهر و دارای دستمزد بالا» طبقه‌بندی شوند، تبدیل به کارگران حداقل بگیر و موقت شده‌اند که خیلی راحت طعمه تعدیل و احراج می‌شوند. این دگردیسی، تحرک طبقاتی کارگران را به کلی محدود و مسدود کرده است؛ کارگری فنی با بیست سال سابقه کار مرتبط و ماهرانه، هنوز به عنوان یک کارگر پیمانکاری، حداقل حقوق را می‌گیرد و نمی‌داند که آیا ماه بعد، کار خواهد داشت یا نه!
تاکنون بارها نمایندگان مجلس طرح‌های مختلفی را برای «حذف پیمانکاران از صنایع نفت و گاز» کلید زده‌اند اما تا امروز هیچ کدام از این طرح‌ها به نتیجه نرسیده است؛ کارگران پیمانکاری در سایه مقررات‌زدایی گسترده، در ید اختیار کارفرمایان پیمانکار که درلایه‌های مختلف، کارها را به مناقصه برداشته‌اند، اسیر مانده‌اند و مانند سوژه اخیر، حتی اگر به ناحق بیکار هم بشوند، هیچ نهادی مسئولیت این بیکاری را گردن نمی‌گیرد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
