در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
تعداد زیادی از کارگاه‌ها مستعد حوادث کوچک و بزرگ هستند/ ضرورت نظارت دادگستری بر ایمنی و بهداشت کارگران بدون مشخصات
یک فعال کارگری بر ضرورت بازرسی از ایمنی کارگاه‌هایی که از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج شده‌اند، تاکید کرد و از وزارت دادگستری خواست که بر اجرای قانون کار نظارت کند.
عیلرضا مدیر (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به متن ماده ۱۸۸ قانون کار، گفت: با وجود اینکه قانون کار، کارگاه‌های خانوادگی و مشاغلی که مشمول مدیریت خدمات کشوری می‌شوند، را از شمول قانون کار معاف کرده است؛ اما حق نظارت بر ایمنی این کارگاه‌ها، به هیچ وجه از بازرسان کار سلب نشده است.»
وی افزود: «البته خارج شدن کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار، موجب شده است که هزاران نفر از بیمه تامین اجتماعی و مزایای مزدی مصوب شورای عالی کار محروم شوند؛ اما زمانی که پای جان انسان‌ها در میان است، قانونگذار اجازه نمی‌دهد که ایمنی کارگران هم مانند بیمه و معیشت آن‌ها تهدید شود.»
مدیر با بیان اینکه البته با معافیت‌هایی که قانونگذار بر سر راه بازرسی از کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار گذاشته است، عملا زمینه تضییع حقوق کارگران در سایر حوزه‌ها هم فراهم شده است، گفت: «برای نمونه در ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر، از شمول قانون مستثنا شده‌اند.»
این فعال کارگری افزود: «با وجود اینکه قانونگذار با هدف تشویق سرمایه‌گذاران برای توسعه کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر حقوق کار را قربانی کرد؛ اما با وجود هزار و یک مانع اقتصادی نه تنها سرمایه‌گذاران چندان به توسعه کارگاه‌های کوچک تشویق نشدند، بلکه با خارج شدن آن‌ها از شمول بازرسی و نظارت‌ها، شاهد افزایش حوادث کار در سطح این کارگاه‌ها هستیم؛ به نحوی که ماهی وجود ندارد که یک حادثه یا شبه حادثه در کارگاه‌های کوچک اتفاق نیفتد.»
مدیر افزود: «اینکه چه تعداد کارگاه از شمول قوانین حمایتی خارج شده‌اند، توسط دولت به شکل شفاف اعلام نشده است و حتی آمار مبسوطی از گزارش حوادث در این کارگاه‌ها موجود نیست اما از آنجا که بیش از ۶۰ درصد از مجموع بیش از ۱ میلیون کارگاه، کارگاه‌های کوچک محسوب می‌شوند، می‌توان حدس زد که تعداد زیادی از این کارگاه‌ها از شمول قانون معاف شده‌اند درحالی‌که در هر یک از این کارگاه‌ها، استعداد بروز حادثه در ابعاد کوچک و بزرگ وجود دارد.»
وی با بیان اینکه در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، از کودکان کار، زنان بی‌سرپرست، افراد مسن فاقد پوششه بیمه‌ای و کارگران مهاجر به گستردگی استفاده می‌شود، گفت: «از آنجا که قانون کار کارگران بی‌مشخصه (فاقد پوشش بیمه) را چندان به رسمیت نمی‌شناسد و این کارگاه‌ها را هم از شمول بازرسی معاف کرده است، شرایط بهداشت کار و ایمنی این کارگاه‌ها نمی‌تواند خوب باشد.»
این فعال کارگری تصریح کرد: «در نتیجه تا زمانی که حادثه‌ای پیش نیاید و پای قاضی کشیک و ماموران پلیس آگاهی به محل حادثه باز نشود، امکان اینکه بفهمیم در یک کارگاه زیرپله‌ای یا یک واحد صنفی کوچک، چه خبر است، وجود ندارد. با توجه به اینکه وزارت دادگستری در کنار چند دستگاه دیگر مسئول نظارت بر اجرای قانون کار است، سازماندهی قضایی برای نظارت بر کارگاه‌های کوچک حیاتی است.»
