جزئیات دخل و خرج ۱۰ ماهه دولت / تحقق ۷۷.۴ درصدی منابع عمومی دولت

خزانه دار کل کشور جزئیات گزارش منابع و مصارف بودجه عمومی کشور طی ۱۰ ماهه ابتدای امسال را اعلام کرد و گفت: منابع عمومی دولت در این مدت نسبت به مصوب ۱۰ ماهه معادل ۷۷.۴ درصد تحقق یافته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، رحمت الله اکرمی در خصوص دریافت و پرداخت های بودجه عمومی دولت در مقطع ده ماهه سال جاری گفت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل یک میلیون و ۹۴۹ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال بوده است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با افزایش۱۶۱ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریالی(حدود ۸.۳درصد افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت) معادل ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال، مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: منابع عمومی دولت در ده ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مصوب ده ماهه آن معادل ۷۷.۴ درصد تحقق داشت، همچنین عملکرد مذکور در مقایسه با وضعیت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۹.۹ درصد رشد داشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به تحقق ۸۶.۷درصدی وصول درآمدهای عمومی در ده ماهه سال جاری گفت: وصول درآمدهای عمومی معادل ۷۲۴ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۳.۸ درصد رشد داشته است.

اکرمی با بیان اینکه درآمدهای عمومی دولت را می توان در دو قالب کلی ' درآمدهای مالیاتی ' و ' سایر درآمدها ' تقسیم بندی کرد خاطر نشان کرد: در بخش عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش از ۳۳ درصد منابع مصوب سال جاری درآمدهای مالیاتی است؛ عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع ده ماهه سال جاری با رقم ۵۴۰ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال نسبت به مصوب ده ماهه، حدود ۹۲.۳ درصد محقق گردیده و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ از ۵۰.۱درصد رشد برخوردار است.

وی ادامه داد: وصولی بخش ' سایر درآمدها ' نیز در این مدت، معادل ۱۸۴ هزار و ۷۶۳ میلیارد ریال، حدود ۷۳.۷درصد منابع مصوب ده ماهه سال جاری است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۱۴۴ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال، حدود ۲۸ درصد رشد داشت.

همچنین رقم منابع حاصل از ' واگذاری دارایی های سرمایه ای ' نیز در ده ماهه سال جاری با رقم ۵۳۱ هزار و ۸۱۲ میلیارد ریال حدود ۷۹.۹ درصد ده دوازدهم منابع مصوب، تحقق داشت و نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶.۷درصد رشد دشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای گفت: صادرات در این بخش در ده ماهه سال جاری با رقم عملکرد ۵۲۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال از تحقق ۸۱.۷درصدی نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب برخوردار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ از ۲۶.۹ درصد رشد برخوردار بوده است.

وی افزود: همچنین واگذاری دارایی های مالی نیز در ده ماهه سال جاری با ۱۰۵ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال، ۴۰.۸درصد نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب وصولی داشته است.

اکرمی در ادامه این گفتگو در خصوص ' مصارف عمومی ' نیز گفت: در بخش مصارف عمومی، در ده ماهه منتهی به سی ام دی ماه سال جاری مبلغ یک میلیون و ۳۲۹ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال(با احتساب مبلغ ۵ هزار و ۷۵ میلیارد ریال بابت تنخواه گردان استان ها و مبلغ ۱۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بابت پرداخت های موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۷۳.۷درصد افزایش را نشان می دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور تصریح کرد: اعتبارات هزینه ای در ده ماهه سال جاری با مبلغ یک میلیون و ۱۳۴ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال پرداختی، معادل ۸۱.۵درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با حدود ۸۷.۷درصد، در مقایسه بین دو سال حدود ۶.۲ درصد، سهم هزینه ها از کل مصارف عمومی کاهش یافته است که نشان دهنده عزم دولت برای کاهش هزینه های خود است.

وی افزود: سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ده ماهه سال جای با مبلغ ۲۲۹ هزار و ۷۱۵ میلیارد ریال معادل ۱۶.۵درصد از مجموع مصارف عمومی دولت می باشد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۹۶ هزار و ۳۱۵ میلیارد ریال و سهم حدود ۹.۵درصدی از کل مصارف، سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت، حدود ۷ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه افزایش ارقام پرداختی این اعتبارات نسبت به سال پیش، حدود ۱۳۸.۵درصد است که این آمار نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.

اکرمی در پایان گفت: سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی های مالی در ده ماهه سال جاری با مبلغ ۱۰ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال حدود ۰.۷ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت می باشد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۴ هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال(معادل ۰.۴ درصد از کل مصارف)، ۱۴۰ درصد افزایش نشان می دهد که عمده این اعتبارات بابت تسویه بدهی های دولت و پرداخت تعهدات به مجامع بین المللی بوده است.