بهبود کنترل رشد نقدینگی و استمرار کاهش نرخ تورم در سال جاری

بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به۶۸۷۸.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۲.۷ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۳، رشد نقدینگی به ۲۲.۷ درصد رسیده، تصریح کرد: رشد نقدینگی در دی ماه سال ۹۲ نسبت به دی ماه سال قبل ۲۷.۹ درصد بوده است.

قربانی با اشاره به این که حدود ۳.۱ واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: با احتساب اثر مزبور، رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۳ در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

وی با اعلام رشد ۱۵.۶ درصدی نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه سال ۱۳۹۳، گفت رشد مزبور به ترتیب از رشد ۰.۶ و ۱۵.۰ درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به۱۵.۸ درصد در بهمن ماه سال جاری و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶.۲ درصدی در این ماه، اظهار داشت: تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری ۰.۸ درصد بوده که بعد از تورم ماهانه ۰.۳ درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار می‌آید.

قربانی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۷۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور ۷.۱ درصد، صنعت و معدن ۳۱ درصد، مسکن و ساختمان ۱۲ درصد و ۴۹.۹ درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.

وی در این خصوص افزود: ۵۹.۹ درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل ۸۰.۷ درصد بوده است. قربانی سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را در راستای سیاستهای خروج از رکود اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود، مثبت ارزیابی نمود.

معاون اقتصادی در خصوص تحولات نرخ دلار در بازار آزاد گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۹۳ معادل ۳۲۴۹۸ ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته(۳۲۲۸۹ ریال) تنها ۰.۶ درصد رشد داشته است.

قربانی در خصوص سهم ۱۲ درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی ده ماه سال ۱۳۹۳ و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، عنوان نمود: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال‌های گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر، سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود ۲۵ درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است، لیکن این بدان معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوماً بایستی در همین سطح باشد.

وی در توضیح این موضوع گفت: همانطور که در تشریح عمکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت، حدود ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخشهایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند متناسباً از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند. سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتاً در پایین‌ترین سطح نسبت به سایر بخش‌ها قرار دارد؛ در حالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل ۸۰.۷ درصد بوده است.

بنابراین در ارزیابی سهم ۱۲ درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال ۱۳۹۳، نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.

وی در خاتمه اشاره نمود، البته بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با سایر فعالیتهای اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام نموده است که طرح‌های اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.