نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد:
معافیت‌های مالیاتی لایحه خروج از رکود؛ عامل رشد تولید مولد
اگر در بخش مولدی، معافیت مالیاتی ایجاد شده و این معافیت، منجر به کاهش درآمد دولت شده و تا حدودی بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد، اثرات منفی آن در مقایسه با رشدی که به واسطه معافیت اعمال شده در فعالیت‌های تولیدی مولد پدید می‌آید، قابل مقایسه نیست.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تجربه نشان داده که اثرات مثبت معافیت‌های مالیاتی در رشد بخش مولد و تولید، بیشتر از آثار افزایش مالیات‌ها در این بخش است.
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی، در خصوص تاثیر معافیت‌های مالیاتی تصریح شده در لایحه خروج از رکود، در درآمدهای مالیاتی سال ۹۴، به ایلنا گفت: اگر معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های مولد باشد، اثر فزایندگی آن در تولید داخلی، به منظور حل مشکل اشتغال، بیشتر از اثر منفی کاهش درآمدها و آثار آن روی رشد تولید است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این مسئله که بحثپیش‌رو مانند یک معادله است، تصریح کرد: اگر مالیات بالاتری دریافت شود، روی درآمدهای دولت اثر خواهد گذاشت و در نهایت باعثرشد تولید می‌شود، اما اگر به جای این کار به بخش‌های مولد، معافیت مالیاتی اختصاص داده شود، باعثخواهد شد که بخش‌های مولد با رشد مواجه شوند.
وی در ادامه افزود: تجربه نشان داده که اثرات مثبت معافیت‌های مالیاتی در رشد بخش مولد و تولید، بیشتر از آثار افزایش مالیات‌ها در این بخش است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۴ خاطرنشان کرد: اما لازم به ذکر است که آن معافیت‌های مالیاتی به بخش‌هایی نظیر مناطق آزاد، محروم و بخش‌های تولیدی این مناطق اختصاص پیدا کرده است. این مسائل، در گذشته هم وجود داشته اما مجددا در قانون حمایت از تولید ملی، بر آن تصریح شده است.
احمدی با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی جدید قابل توجهی نیز ایجاد نشده، عنوان کرد: تمامی موارد این قانون با هماهنگی دولت و سازمان امور مالیاتی تصویب شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از منظر تجربی اگر در بخش مولدی، معافیت مالیاتی ایجاد شده و این معافیت، منجر به کاهش درآمد دولت شده و تا حدودی بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد، اثرات منفی آن در مقایسه با رشدی که به واسطه معافیت اعمال شده در فعالیت‌های تولیدی مولد پدید می‌آید، قابل مقایسه نیست.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۴ در پایان خاطرنشان کرد: این مسئله شاید در ابتدا به کاهش درآمدهای دولت منجر شود، اما دولت بنا دارد که از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اتخاذ کردن راهکارهای دیگری مانند افزایش نرخ مالیات، که در بودجه سال ۹۴ هم دیده شده، از کاهش درآمدهای مالیاتی جلوگیری کند.
