عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در گفت وگو با ایلنا:
اگر درآمدهای دولت کاهش یابد، قدرت سرکوب مالی آن هم کاهش مییابد
اگر درآمدهای دولت کاهش یابد، قدرت سرکوب مالی آن هم کاهش مییابد، به همین دلیل تا جایی که امکان دارد باید از میزان مداخلات دولت در بخش اقتصاد کم کنیم، چرا که مالیاتها و درآمدهای نفتی به دولت قدرت میدهند که بتواند بیشتر در فعالیتهای اقتصادی مداخله کند و منابع را حیف و میل کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: دولت از سویی قصد دارد تا نهادها، سازمانها و ارگانها را حفظ کند و از طرف دیگر به دنبال منابع برای تامین هزینههای خود میگردد. اما سخن ما این است که این رویه باید تغیر کند و دولت نباید هزینههای مختلف را برای خود بتراشد.
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در خصوص مسئله معافیتهای مالیاتی در بسته خروج از رکود دولت و اثرات آن در اقتصاد کشور، به ایلنا گفت: ما در این خصوص باید مشاهده کنیم که دولت چه راهکاری غیر از مسئله پیش رو دارد؛ یکی از مسائلی که ما با آن در شرایط رکود تورمی مواجه هستیم، این است که دولتها باید از تولید حمایت کنند و برون رفت از رکود، شرط اصلی، اساسی و ابتدایی هر اقدامی باید باشد.
وی تصریح کرد: بنابراین اگر ما در رکود باشیم، سرمایه گذاری کم خواهد شد، تولید کاهش پیدا میکند و در نتیجه درآمدهای دولت هم کاهش مییابد. در نتیجه تنها راه ما این است که بخشهای مختلف از رکود خارج شود و رونق به اقتصاد بازگردد، تا از طریق رونق دولت بتواند مالیات کسب کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: از آنجایی که در سنوات گذشته مهمترین منابع دولت نفت بوده و درآمدهای مالیاتی هم تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار داشته است، تاکنون با یک وقفه شش ماه تا یک ساله هنگامی که درآمدهای نفتی افزایش مییافت، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش پیدا میکرد و وقتی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکرد، درآمدهای حاصل از مالیات دولت نیز کاهش مییافت.
یوسفی با اشاره به این که این مسئله نشان دهنده این است که مالیاتهای ما هیچگونه وابستگی به تولید ندارد، گفت: این درآمدها صرفا به منابع نفتی و فعالیتهای وارداتی و خدماتی وابسته است و در بسیاری از موارد این درآمدهای مالیاتی از حقوق بگیران گرفته میشود.
وی گفت: بنابراین با وجود چنین شرایطی یکی از اقداماتی که دولت میتواند انجام دهد، این است که حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش دهد و بعد از آن مالیاتها را نیز به همین نسبت افزایش دهد. یعنی در عمل این هزینهها را از یک جیب به جیب دیگر واریز کرده است. منتها دولتمردان این مسائل را اعلام نمیکنند.
اقتصاددان عنوان کرد: نکته بعدی که می توان به آن پرداخت این است که ما چگونه میتوانیم با این هدف، به نتایج مطلوب خود برسیم و اساسا این هدف به چه منظور ایجاد شده است؟ آیا ما میخواهیم اقتصاد را رونق بدهیم یا اینکه میخواهیم مشکلات دولت را برطرف کنیم؟
وی در ادامه افزود: هدف دولت با اقداماتی که میکند به منزله عملکردی برای خروج اقتصاد از رکود نیست، بلکه دولت به دنبال این است که مشکلات خود را حل و فصل کرده یا اینکه بتواند به طور موقت این مشکلات را برطرف کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به چرخش درآمدهای دولت از نفت به سمت مالیات، معافیتهای مالیاتی که در بسته خروج از رکود بدون تورم دولت وارد شده، چه لطمهای به وضعیت اقتصادی کشور خواهد زد، گفت: هیچگاه معافیتهای مالیاتی به اقتصاد لطمه وارد نمیکند، اتفاقا به میزانی که دولت مالیات دریافت میکند، مشکلات نیز ایجاد خواهد شد. چرا که مالیاتها دسترنج و ثمره تولیدکنندگان را میگیرد و در اختیار دولت قرار میدهد، تا دولت بتواند آن را در هر محلی که مایل بود، هزینه کند.
یوسفی تصریح کرد: بنابراین اگر درآمدهای دولت کاهش یابد، قدرت سرکوب مالی آن هم کاهش مییابد، به همین دلیل تا جایی که امکان دارد باید از میزان مداخلات دولت در بخش اقتصاد کم کنیم، چرا که مالیاتها و درآمدهای نفتی به دولت قدرت میدهند که بتواند بیشتر در فعالیتهای اقتصادی مداخله کند و منابع را حیف و میل کند.
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی یکی از مشکلات دولت را ثابت نگاه داشتن هزینهها عنوان کرد و تصریح کرد: دولت از سویی قصد دارد تا نهادها، سازمانها و ارگانها را حفظ کند و از طرف دیگر به دنبال منابع برای تامین هزینههای خود میگردد. اما سخن ما این است که این رویه باید تغیر کند و دولت نباید هزینههای مختلف را برای خود بتراشد.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: دولت برای اینکه بتواند در امور خود موفق شود باید هزینههای خود را کاهش دهد، کارایی هزینهها را بالا ببرد و به وظایف اساسی خودش رسیدگی کند، همچنین باید مقابل رانتخواریها را بگیرد که بتواند به وظایف اصلی خودش که برقراری نظم و آرامش و امنیت است، بپردازد تا در نهایت نخواهد برای جبران کمبود درآمدهای خود دست به دامن افزایش جریمههای رانندگی، فروش سربازی یا افزایش مالیات شود.