در قانون رفع موانع تولید، شرایط فسخ قرارداد کار مشخص‌تر شده است

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: ماده ۱۶ الحاقیه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، راجع به مشخص‌تر کردن قراردادهای کار ورود کرده و عنوان کرده است، کسانی که تحت قراردادهای دائم و موقت کار می‌کنند باید جبران خدمت‌شان انجام شود. بعد از آن در این قانون آمده که شرایط فسخ را باید مشخص‌تر و معین‌تر کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاپور محمدی در سلسله نشست‌های خبری به مناسبت دهه مبارک فجر در وزارت اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد باید رانت زدایی کنیم و برای این امر نیز اصلاح فرآیندها و حذف انحصارات اجتناب ناپذیر است.

به گفته وی، بین واژه اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سایه ای، تفاوت وجود دارد و برابرهای متعددی از رقم اقتصاد سیاه است؛ به طوری که از ۵ تا ۲۰ درصد برآورد می شود.

محمدی، مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار را از راه های رفع اقتصاد سیاه دانست و اظهار داشت: دولت در این زمینه ها اقدامات جدی در دستور کار دارد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به بالا بودن تعداد مجوزهای کسب و کار، گفت: برخی از مجوزها نیاز به ۱۶ امضا دارند و این امر فرآیند اجرای طرح ها را نه تنها با تاخیر مواجه می کند بلکه گاهی آنها را از توجیه اقتصادی می اندازد.

وی در ادامه تصریح کرد: با حذف مجوزها امور ساده سازی و روان سازی می شود در حالی که اقتصاد باید تنفس کند این مجوزها مانع تنفس شده اند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، گفت: این لایحه پس از تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. مشکلاتی هم نظیر سرمایه در گردش و تامین نقدینگی، مطالبات بخش خصوصی از دولت، عدم دسترسی به تسهیلات، عدم حمایت از نوآوری و ابداع، قانون کار و موانع آن، مشکل تبادل ارز، عدم تعیین تکلیف نرخ ارز برای تسویه بدهی‌های ارزی به عنوان موانع تولید احصا شده که خوشبختانه در این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

محمد گفت: ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پس از تائید نهایی، برای تسویه بدهی بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی آماده خواهد شد و این موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد و براساس آن، این بدهی ها از طریق اوراق تسویه خزانه، تهاتر می شود.

وی با اشاره به موضوع کمبود نقدینگی، گفت: این لایحه، بانک ها را از بنگاهداری منع کرد و به آنها تکلیف کرد که اموال مازاد خود را بفروشند که با اجرایی شدن آن، مشکل تامین نقدینگی طبق ماده ۴ لایحه رفع خواهد شد.

به گفته وی، براساس لایحه، آورده نقدی اشخاص در بنگاه های تولیدی مشمول معافیت سود دریافتی بابت وجه تامینی می شود. بنگاه های تولیدی که از اشخاص منابع جذب می کنند، هزینه های تامین آن جزو هزینه مالیاتی محسوب خواهد شد. همچنین حمایت مالیاتی در این لایحه برای مناطق محروم تصویب شده؛ به طوری که سرمایه گذاری ها مشمول ۱۰ سال معافیت به اندازه ۲۰۰ درصد سرمایه تامین و پرداخت شده، مشمول نرخ صفر خواهد شد و در سایر مناطق، این رقم پنج سال و ۱۰۰ درصد می باشد.

محمدی با اشاره به رتبه بندی بانک جهانی در حوزه کسب و کار که براساس آن رتبه ایران ۱۵۲ بوده است، افزود: با مکاتبات مستمر و پیگیری های مداوم، بانک جهانی رتبه ایران را با ۲۲ رتبه بهبود به ۱۳۰ اصلاح کرد که بخشی از آن به دلیل عملکرد دستگاه ها و بخشی اصلاح در روش محاسبه بوده است.

وی یکی از بدترین رتبه ها را رتبه مجوز ساخت و ساز ذکر کرد و افزود: براساس آن شهرداری ها مکلف شدند که ظرف یک هفته مجوز ساخت و ساز صادر کنند و این قانون خواهد شد. در عین حال رئیس جمهور در حال حاضر اختیار حذف مجوزهای غیرضروری را دارد و لایحه ساماندهی مجوزها آماده خواهد شد.

محمدی در توضیح سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه، درخصوص موانع تولید، قانون کار را یکی از موانع عنوان کردید، گفت: ماده ۱۶ الحاقیه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، راجع به مشخص‌تر کردن قراردادهای کار ورود کرده و عنوان کرده است، کسانی که تحت قراردادهای دائم و موقت کار می‌کنند باید جبران خدمت‌شان انجام شود. بعد از آن در این قانون آمده که شرایط فسخ را باید مشخص‌تر و معین‌تر کنیم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: بحثدیگری هم در خصوص شرایط اضطراری برای ارتباط کارگر و کارفرما در نظر گرفته شده است که در قوانین قبلی بوده و مورد جدیدی اضافه نشده است. همچنین در راجع به سه جانبه‌گرایی و اینکه هم باید نماینده کارگران، هم نماینده کارفرماها و نیز نماینده دولت در تمامی تصمیمات باید حضور داشته باشند هم یک تاکید مضاعفی داشته است.

محمدی خاطرنشان کرد: ما همیشه معتقدیم که کارفرما و کارگر در روابط بلند مدت انتفاع خواهند داشت، به همین منظور هیچ‌وقت نمی‌خواهیم که به سمتی برویم که گوشه‌ای از این رابطه بسیار مهم در اقتصاد، مخدوش شده و حق آن نادیده گرفته شود.