هزینه‌های دولت از محل مالیات با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش تامین می‌شود

« اگر بتوانیم گستره مالیاتی را بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به زیر ساخت ها افزایش دهیم می توانیم بخش عمده ای از هزینه ها را پوشش دهیم. به طور مثال در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از هزینه های جاری کشور را می توانیم پوشش دهیم اما در صورت امکان وصول مالیات برابر با ظرفیت مالیاتی جامع، قاعدتاً باید تمامی هزینه های دولت از محل مالیات تأمین شود.»
این مطلب، خبری بود که علیرضا طاری بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در گفت و گوی تفصیلی با ایلنا عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به الزامی بودن نصب این صندوق‌ها برای تمامی مشاغل، می‌گوید که در آینده تنها فاکتورهایی مورد قبول ما هستند که صرفاً از این دستگاه صادر شوند.

مشرح این گفت و گو را در ذیل دنبال می‌کنید:

- در بحثدائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۴ که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، توضیحاتی بفرمایید.

در مورد قانون ارزش افزوده که بحثدائمی بودن آن مطرح است باید گفت که در سال ۹۱ بازنگری قانون را شروع کردیم و تقریباً در اوایل سال ۹۲ پیش نویس اصلاحیه تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور گردید. سازمان هم ۶ ماه برای بررسی آن وقت گذاشت و پس از بررسی در ستاد راهبری سازمان پیش نویس اصلاحیه تقدیم وزارت امور اقتصادی و دارایی گردید. در آنجا نیز پس از بررسی های دو ماهه و اصلاح برخی موارد، نتیجه کار در اوایل دی ماه سال جاری تقدیم هیأت وزیران شد و طبعاً پس از بررسی های نهایی توسط دولت به عنوان لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

- تفاوت های عمده این لایحه با قبل از آن در چه مسائل و جرئیاتی خواهد بود.

در سال های اجرای قانون، یک سری نواقص مشاهده گردید. از جمله این نواقص، اولاً مسئله عدم ضمانت های اجرایی کافی و لازم در قانون بود، ثانیاً به این نتیجه رسیدیم که جای برخی از پایه های مالیاتی در این قانون خالی است، ثالثاً در بعضی موارد در قانون شفافیت لازم وجود نداشت. رابعاً لازم بود یک سری انعطاف هایی در قانون و درخصوص فراخوان مؤدیان، نرخ ها، حد نصاب ها و سایر مسائل پیش بینی شود که وجود آنها جزو الزامات ضروری و اجتناب ناپذیر بود، که ما سعی کردیم در اصلاحیه قانون این مسائل را مد نظر قرار دهیم.

به هر حال برای اینکه بتوانیم از ظرفیت ها به طور کامل استفاده کنیم باید یک سری از احکام قانونی و مواد را در اصلاحیه جدید پیش بینی می کردیم و با توجه به حرکت سازمان به سمت حسابرسی مبتنی بر ریسک، باید احکام متناسب در قانون پیش بینی می گردید، که این کار انجام شد. و در نهایت یک پایه مالیاتی را نیز به عنوان مالیات سبز که در گذشته هم بخشی از آن تحت عنوان عوارض آلایندگی وجود داشت، اضافه کردیم.

علاوه بر این فصل مالیات خاص در قانون پیشنهاد شد که به موجب آن بعضی از کالاهایی نظیر حامل های انرژی را که باید مالیات ویژه ای برای آن اعمال گردد، نرخ های محدود مالیاتی برای آن پیش بینی شد البته بعضی از این موارد مانند حامل های انرژی در حال حاضر در قانون فعلی هم وجود دارد.

البته کالاهای دیگری را نیز مانند ۵ فرآورده اصلی نفت گاز، گاز طبیعی، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید و نفت کوره در قانون فعلی وجود داشته که در قانون جدید هم در فصل کالاهای خاص پیشنهاد شده است.

همانطور که گفته شد تمام موارد مالیات بر کالاهای خاص، جدید نیستند بلکه بعضی از آنها به عنوان نمونه نرخ بنزین در قانون فعلی ۳۰ درصد است که ما این نرخ را به دو بخش تقسیم کرده ایم، یک بخش از آن مالیات بر ارزش افزوده است و بخش دیگر آن تحت عنوان مالیات بر کالاهای خاص دریافت می شود.

- گاز شهری هم جزء همان حساب می شود؟

بله این هم جزء مالیات‌های خاص پیش بینی گردیده است.

- یعنی مالیات بر گاز شهری قبلاً بوده یا قرار است اضافه شود؟

بله در گذشته یک بخشی از آن در مالیات بر ارزش افزوده قرار داشته است.

به هر حال در نهایت درآمدهای حاصل از این مالیات ها صرف جامعه می شود. به طور مثال کشورهای اروپایی به میزان ۱۰۰ درصد واردات بنزین را مالیات می گیرند، این مالیات را به این منظور دریافت می کنند که صرف مخارج و تأمین هزینه های دولت شود و بخشی هم در راستای کاهش آلایندگی مصرف نمایند ضمناً وضع این مالیات موجب خواهد شد که مصارف غیرضروری بنزین کاهش یابد.

- در قانون بودجه سال ۹۴ آمده که ۲ درصد به نرخ ۸ درصد فعلی مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این مسئله ابراز کرده اند و عنوان می کنند که این کار خلاف قانون است. نظر شما در این خصوص چیست؟

همانطور که می دانید به موجب قانون، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۳% تعیین شده و به موجب ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد که طی پنج سال، پنج درصد به نرخ قبلی اضافه و نرخ کلی مالیات بر ارزش افزوده به هشت درصد برسد. بنابراین با توجه به اینکه سال ۹۴ سال پایانی برنامه پنجم توسعه است پس نرخ قانونی ۸% می باشد و یک درصد هم به عنوان مالیات سلامت از سال ۹۳ منتقل می شود پس نرخ ۹% خواهد بود و براساس اصلاحیه قانون الحاق مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آمده که هر ساله بابت نرخ مالیات سلامت یک درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود پس در نهایت در سال ۹۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد تعیین گردیده است. ضمناً در اصلاحیه قانون جدید و برای سال ۹۵ ما نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ۱۰% در نظر گرفته ایم.

- برخی از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان گله مند هستند که ما در هر سال مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم خود را به صورت صحیح و کامل پرداخت می کنیم، اما سازمان امور مالیاتی با سند سازی اقدام به گرفتن مالیات بیشتری از ما می کند. شما این انتقادات را چگونه پاسخ می دهید؟

به طور کلی هر بنگاه اقتصادی در بخش مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، ظرفیت مشخصی دارد و ما براساس موازین قانونی بیش از صددرصد ظرفیت را نمی توانیم دریافت کنیم و حتی به این کار هم اقدام نخواهیم کرد، بنابراین اگر هر بنگاهی به صورت واقعی اظهارنامه خود را تکمیل کند، این مشکل برای آنها بوجود نمی آید.

به طور مثال در بعضی از شرکت های صنعتی بزرگ، هر ساله اظهارنامه مالیاتی آنها با کمترین تفاوت ممکن پذیرفته می‌شود و در برخی موارد هم ممکن است عین مالیات ابرازی مورد تأیید قرار گیرد.

سوال من این است که سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات سند سازی می‌کند یا اینکه مؤدی برای پرداخت نکردن مالیات به صورت کامل، اقدام به چنین کاری می کند؟ ما نیازی به سند سازی نداریم چرا که به موجب مقررات باید گزارش رسیدگی مبنای تشخیص مالیات، به طور مستند و مستدل تهیه شود. ضمن اینکه گزارشات فاقد مستندات و ادله کافی در هیأت‌های حل اختلاف مورد قبول واقع نخواهد شد و در صورت وجود چنین مواردی در اصطلاح مالیاتی، از مؤدی رفع تعرض می گردد.

بنابراین مأموران مالیاتی مکلف هستند گزارشات را بر اساس اصول حسابرسی و حسابداری فنی و کارشناسی تنظیم نمایند تا مبانی قانونی برای مطالبه مالیات وجود داشته باشد.

مواردی وجود دارد که مؤدیان اظهارنامه خود را براساس اطلاعات واقعی تنظیم و ضمن تسلیم اظهارنامه مالیات واقعی را پرداخت می نمایند و در این گونه موارد اختلاف بسیار ناچیزی در تشخیص و ابراز مؤدیان وجود دارد اما در مواردی هم بعضی از مؤدیان با توسل به شیوه های نادرست، از جمله استناد به فاکتورهای غیرواقعی بدون اینکه خرید یا فروشی صورت گرفته باشد، اقدام به اعتبار سازی می کنند تا از زیر بار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات مستقیم و به طور کلی حقوق دولت، شانه خالی کنند.

لذا وظیفه ذاتی و حرفه ای مأموران مالیاتی ایجاب می‌نماید که در صورت مواجهه با فاکتورهای سوری مؤید معامله غیرواقعی برابر مقررات اسناد و مدارک غیر واقعی را نپذیرند و تأثیرات لازم را در تشخیص مالیات مؤدی اعمال نمایند. بدیهی است چنانچه مأموران مالیاتی در اینگونه امور سهل انگاری نمایند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

- قرار است به تازگی یه سری از گروه ها به مجموعه پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شوند، این گروه ها را نام ببرید؟

ما تا امروز حدود ۴۷۴ هزار مؤدی را ثبت نام کرده ایم که از این تعداد ۱۹۴ هزار اشخاص حقوقی، شرکتها و مؤسسات و مابقی مؤدیان اشخاص حقیقی هستند. منتهی در بحثمالیات بر ارزش افزوده باید این را در نظر بگیریم، هر مؤدی که فراخوان شود به آن معنی نیست که مالیات دریافتی سازمان افزایش پیدا نماید، چرا که وزن وصول مالیات در حلقه های اول ارزش افزوده، بیشتر از حلقه های آخر است. به طور مثال در گمرک صد در صد واردات مشمول مالیات است یا در تولید این میزان ارزش ا فزوده ایجاد شده(تفاوت خرید و فروش) قابل توجه است لکن در حلقه‌های آخر توزیع، تفاوت بسیار جزئی است و حتی در بعضی موارد از منظر تحلیل هزینه و منفعت برای دولت وصول آن مقرون به صرفه نمی‌باشد.

بنابراین با توجه به حاشیه سودی که در حلقه های آخر وجود دارد متناسب همین وزن، وصول مالیات نیز کمتر است اما وزن حلقه های اول بیشتر است. بنابراین اگر ما مؤدیان بیشتری را در حلقه های آخر توزیع برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فراخوان کنیم، به معنا این نیست که به همان نسبت، میزان مالیات افزایش پیدا می کند. اما در عین حال برای سال های آینده بررسی می کنیم که با همگن سازی برخی از مؤدیان گروه های مالیاتی را نیز افزایش دهیم.

ضمن اینکه باید این نکته را مد نظر قرار داد که کلیه صادرکنندگان، وارد کنندگان و اشخاص حقوقی غیرمعاف و تولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم که در حلقه های ماقبل آخر قرار دارند، فراخوان شده اند.

براساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است باهمکاری سازمان امور مالیاتی و اصناف هر ساله تعدادی از اولویت ها را برای اجرای حکم مقرر در قانون به منظور نصب و بهره برداری صندوق های مکانیزه فروش مشخص کنند.

ما تا به حال سه گروه را معرفی کرده ایم و آنها در طی سال های ۹۲،۹۳ و ۹۴ مکلف به اجرای قانون شدند. این گروه ها مکلف هستند که در ابتدای هر سال این صندوق ها را نصب کنند. هزینه نصب این صندوق ها درهمان سال اول از مالیات پرداختی شان کسر می شود. ضمن اینکه در اصلاحیه جدید قانون مالیات مستقیم، این درآمدهای مشمول، به مالیات تبدیل خواهد شد، یعنی هر کس هر چقدر بابت خرید و نصب صندوق فروش هزینه نماید عیناً از مالیات همان سال وی کسر خواهد شد.

در ضمن اگر کسی این صندوق ها را نصب نکند از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که در سال ۹۳،۱۲ میلیون تومان تعیین شده محروم خواهد شد.

- کارکرد این صندوق ها به چه صورت است؟

در حقیقت این صندوق ابزاری است در خدمت واحدهای شغلی که اطلاعات خرید، فروش، موجودی نقد بانک و موجودی مواد کالای خود را نگه داری کنند و علاوه بر آن می توانند صورتحساب های خود را نیز به صورت اتوماتیک صادر کنند.

- آیا استفاده از این دستگاه الزامی است و آیا مأموران مالیاتی در آخر سال صرفاً این فاکتورها را از واحدهای شغلی دریافت می کنند؟

بله، استفاده از این صندوق های الزامی است و در آینده تنها فاکتورهایی مورد قبول ما هستند که صرفاً از این دستگاه صادر شوند. ضمن اینکه در آتی نیز طبق قانون جدیدی که لایحه آن به دولت پیشنهاد گردیده همین اطلاعات حساب هم به عنوان دفتر قانونی مؤدی مورد قبول واقع می‌شود.

ما اگر بتوانیم گستره مالیاتی را بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به زیر ساخت ها افزایش دهیم می توانیم بخش عمده ای از هزینه ها را پوشش دهیم. به طور مثال در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از هزینه های جاری کشور را می توانیم پوشش دهیم اما در صورت امکان وصول مالیات برابر با ظرفیت مالیاتی جامع، قاعدتاً باید تمامی هزینه های دولت از محل مالیات تأمین شود.

- اکثر کارشناسان معتقد هستند که در جریان اخذ مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات یکبار از تولید کننده اخذ می شود و یکبار هم از مصرف کننده، اما سؤالی که مطرح می شود این است که چرا صرفاً این مالیات در یک مرحله اخذ نمی شود؟

یکی از ویژگی های مهم مالیات بر ارزش افزوده، حذف مالیات مضاعف است. در این نوع مالیات اگر مؤدی قانون را به طور کامل اجرا کند و اطلاعات را شفاف و کامل به ما تحویل دهد، به هیچ عنوان امکان ندارد که این اتفاق بیفتد چرا که مؤدی با توجه به مکانیزم قبول اعتبار مالیات درحلقه های قبل، می تواند کل مالیاتی را که در حلقه قبل پرداخت نموده از مالیات دریافتی از خریداران کسر و الباقی را به دولت پرداخت نماید. به طور مثال کارخانجات خودروسازی ممکن است در حلقه آخر در ازای هر خودرو بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان به طور مستقیم به سازمان امور مالیاتی پرداخت نکند، چرا که در مراحل قبل مالیات را به سازندگان قطعات پرداخت کرده اند، و در مرحله ساخت قطعات نیز سازندگان، مالیات کامل را پرداخت نمی کنند زیرا بخشی از مالیات را در مرحله تهیه مواد اولیه چه به صورت واردات مواد و یا خرید داخل، پرداخت کرده اند. که تمامی این مراحل بعد از کنترل ما تأیید می شود.

بنابراین به هیچ وجه امکان ندارد که مالیات مضاعفی در ارزش ا فزوده اخذ شود، منتها شرط آن این است که مؤدیان قانون را به صورت صحیح اجرا کرده و از شرکت ها و عرضه کنندگان رسمی، تحت یک معامله واقعی، مواد و قطعات مورد نیاز خود را خریداری کنند و اطلاعات آن را در ا ختیار ما بگذارند.

- برای سال جدید چه مواردی مشمول معافیت های مالیاتی قرار می گیرند؟

در اصلاحیه جدید قانون، معافیت یک سری کالاهای مصرفی خانوار را افزایش داده ایم. در خصوص نشریات، مطبوعات و تبلیغات نیز معافیت مالیاتی آنها را کامل کرده‌ایم. از سوی دیگر معافیت مالیاتی ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی دارای مجوز که دارای پروانه بهره‌برداری باشند در قانون لحاظ گردیده است. لازم به توضیح است ورود ماشین آلات در مرحله واردات معاف است و اگر از داخل هم ماشین آلات خریداری شود اعتبار آن قابل استرداد خواهد بود. در واقع مالیات نرخ صفر برای آنها پیشنهاد شده است.

در ادامه همین روند، درخصوص مالیات های موارد مختلف، شفاف سازی صورت گرفته که باعثمی شود بسیاری از ابهاماتی که در زمینه تعلق مالیات یا معافیت های مالیاتی وجود داشت، برطرف شود. در مورد خدمات صندوق های مالی و اعتباری، قانون را شفاف کرده ایم و آنها اگر مجوزهای لازم را اخذ کنند، می توانند از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند.

در بورس هم یک سری معافیت‌های مالیاتی در راستای همراهی با توسعه ابزارهای مالی که در آنجا مطرح می شود، درنظر گرفته شده است.

در این خصوص مواردی مانند سود گواهی سرمایه گذاری، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری و فعالیت بازار گردان ها را مشمول معافیت های مالیاتی قرار داده ایم، منتها شرط مشمول شدن آنها این است که بتوانند از بورس مجوزهای لازم را کسب کرده و به ما ارائه کنند و اگر مجوز بورس را نداشته باشند، تمام این موارد مشمول اخذ مالیات می شوند.

یکسری ابهاماتی هم درخصوص فرآوری محصولات کشاورزی وجود داشت، که آنها هم شفاف شده است. به عنوان مثال پوست گیری و خشک کردن محصولات کشاورزی به عنوان فرآوری محسوب نمی شود.

- درخصوص وصول مالیات در ۱۰ ماهه سال جاری توضیحاتی ارائه بفرمایید.

وضعیت وصول مالیات بسیار خوب است و در این مدت نسبت به قانون بودجه توانسته ایم ۹۵ درصد درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنیم و در مقایسه با سال گذشته هم در حدود ۸۰ درصد رشد داشته ایم که بخشی از این رشد ناشی از افزایش نرخ و بخش دیگر هم ناشی از تورم موجود در کشور است.

مصاحبه از محمد امین صالحی