رحیمی به پله اجرای احکام رسید

حکم محمدرضا رحیمی از سوی دیوان عدالت ابلاغ شد و مطابق قانون این حکم قطعی و لازم الجرا است اما وکیل وی اعلام کرد ه است که درخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.
مهدی محمدی حقوقدان، در خصوص نحوه اجرای حکم صادر شده و صحبت های وکیل رحیمی در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: مطابق قانون، زمانی می توان درخواست اعاده دادرسی کرد که متهم یا وکیل وی مدرک جدیدی به دادگاه ارائه کنند که تا قبل از آن، این مدرک مخفی یا در پرونده نبوده باشد و وجودش می تواند روند پرونده را تغییر دهد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی کند، در صورتی که اعاده دادرسی را قبول کند، پرونده را به شعبه هم عرض می فرستد تا رسیدگی شود و در این صورت، اجرای حکم متوقف می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مدت زمان بررسی مدرک یا مدارک ارائه شده و بررسی قبول یا رد اعاده دادرسی، گفت: معمولا در حالت عادی، این روند پروسه زمانی ۳ تا ۴ ماهه‌ای را می طلبد و در صورتی که واحد اجرای احکام به متهم نامه معرفی زده باشد، وی می بایست خود را معرفی کند و تا زمان بررسی قبولی یا رد اعاده دادرسی، در زندان بماند.
محمدی در خصوص کاهش حکم زندان از ۱۵ سال دادگاه بدوی به ۵ سال نیز گفت: در خصوص جرایم عمد مالی مانند کلاهبرداری و اختلاس، قانون گذار دست قاضی را باز گذاشته است؛ به طور مثال در جرایم کلاهبرداری، قاضی بنا به صلاحدید می تواند از یک تا هفت سال حبس تعیین کند و بر همین اساس، قضات دیوان عالی این تشخیص را داده اند که ۵سال حبس تعیین کنند.
وی در خصوص نحوه رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور هم بیان داشت: معمولا در پرونده هایی که در دیوان عالی مطرح می شود ۵ نفر قاضی اظهار نظر می کنند. روند رسیدگی بدین صورت است که ابتدا یکی از مستشاران گزارشی از پرونده برای قضات تهیه می کنند و بعد قضات پس از مطالعه گزارش، مستشار پس از شور حکم را اعلام می کنند.
گفتنی است، محمدرضا رحیمی در حکم صادره از دیوان عالی کشور به دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

رحیمی پیش تر ازسوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس، دومیلیارد و۸۵۰ میلیون تومان رد مال ویک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی درمرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.