اخطار بانک مرکزی به بانک‌ها:
بانک‌ها حق مطالبه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود را ندارند
بانک‌ها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ندارند.
اخیراً مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می‌دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب مفاد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) اضافه شده است و پیرو مصوبه مذکور، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یاد شده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه‌های شماره ۱۱۶۸۳۲/۹۰ مورخ ۱۹/۵ / ۱۳۹۰ و شماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۰/۶ / ۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
لیکن اخیراً مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:
۱ - تاکنون بانک مرکزی صرفاً نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره ۲۷۷۱۰۲/۹۱ مورخ ۱۷/۱۰ / ۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است و در سایر موارد هیچگونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است.
۲ - رویه اشاره شده، موجب نقض حداکثر نرخ‌های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود مؤثر تسهیلات اعطایی می‌شود.
۳ - در قرارداد فی‌مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی می‌باشد که حاکی از فروش مجدد کالایی می‌باشد که یک مرتبه به فروش رفته است که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یادشده است.
طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰۲۸/۹۳ مورخ ۲۹/۱۰ / ۹۳ به تمام بانک‌های دولتی، غیردولتی(به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ شد که مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود ت
اخطار بانک مرکزی به بانک‌ها:
بانک‌ها حق مطالبه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود را ندارند
بانک‌ها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ندارند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب مفاد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) اضافه شده است و پیرو مصوبه مذکور، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یاد شده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه‌های شماره ۱۱۶۸۳۲/۹۰ مورخ ۱۹/۵ / ۱۳۹۰ و شماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۰/۶ / ۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
لیکن اخیراً مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:
۱ - تاکنون بانک مرکزی صرفاً نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره ۲۷۷۱۰۲/۹۱ مورخ ۱۷/۱۰ / ۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است و در سایر موارد هیچگونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است.
۲ - رویه اشاره شده، موجب نقض حداکثر نرخ‌های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود مؤثر تسهیلات اعطایی می‌شود.
۳ - در قرارداد فی‌مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی می‌باشد که حاکی از فروش مجدد کالایی می‌باشد که یک مرتبه به فروش رفته است که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یادشده است.
طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰۲۸/۹۳ مورخ ۲۹/۱۰ / ۹۳ به تمام بانک‌های دولتی، غیردولتی(به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ شد که مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ذکر شده، بایستی ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رویه‌های فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت کنند. عیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ذکر شده، بایستی ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رویه‌های فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت کنند.
