سرکوب مزد کارگران حاصل تضعیف نهادهای مدنی است

یک کار‌شناس مسائل اقتصادی معتقد است اقتصاد رانتی و تضعیف نهادهای مدنی باعثشده است تا در سالهای پس از پایان جنگ، دستمزد کارگران هیچگاه به اندازه هزینه‌های واقعی زندگی افزایش نیابد.

«کمال اطهاری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در سالهای جنگ با وجود آنکه درآمد سرانه کشور بسیار پایین بود اما به دلیل سیستم مناسب توزیع امکانات نوعی رفاه نسبی در جامعه حاکم بود بطوری که در این سال‌ها با وجود قرار داشتن کشور در موقعیت جنگی، حتی از شدت شکافی که پیش از انقلاب در میان زندگی روستائیان و شهرنشیان به وجود آمده بود کاسته شد.

این کار‌شناس اقتصادی افزود: بطور مشخص در این سال‌ها دستمزد کارگران به دلیل شرایط خاص اقتصادی نتوانست همپای هزینه‌های جاری زندگی افزایش یابد و در نتیجه کارگران از‌‌ همان سال‌ها بابت بخش‌های اضافه نشده بر دستمزد خود مبالغی طلبکار شدند اما چون شیوه توزیع امکانات مناسب بود در آن مقطع مشکل جدی برای مردم به وجود نیامد.

وی افزود: شاهد این ادعا نگرش مثبتی است که هنوز در میان نسل باقیمانده از سالهای جنگ نسبت به سیستم تعاونی و دولتی باقیمانده است؛ از منظر این نسل هنور ارائه خدمات تعاونی و دولتی نوعی عدالت را در ذهن متبادر می‌کند و این در حالی است که با اتفاقاتی که در سالهای اخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و… رخ داده است برای ناظر امروزی مفاهیم یاد شده بیانگر دسترسی به نوعی رانت تلقی می‌شوند.

اطهاری ادامه داد: بعد از جنگ و اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری نوعی اقتصاد رانتی در کشور رایج شد و همزمان با آن هیچ اقدامی در خصوص تقویت نهادهای مدنی صورت نگرفت؛ طبیعی است که در چنین ساختاری نه تنها هیچ اقدام جدی برای وصول طلب مزدی کارگران نیز صورت نمی‌گیرد بلکه شرایط ناشی از استقرار اقتصاد رانتی باعثمی‌شود شکاف میان هزینه و درآمد نیز افزایش یابد؛ حتی بطور مشخص می‌بینیم که در این دوران قانون کاری که تازه هنوز یک سال از زمان تصویب آن نگذشته است با معافیت‌های مربوط به قراردادهای موقت کار، مناطق آزاد و فعالیت‌های کارگاه‌های کوچک و خانوادگی محدود می‌شود.

وی افزود: مجموعه این شرایط در کنار اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی مانند هدفمندسازی یارنه‌ها باعثشده است تا از یکسو بیشترین تمرکز سرمایه در نظام اقتصادی ایران تنها بر صنایع نفتی و بازار ساختمانی صورت بگیرد و از سوی دیگر شکاف میان مزد و درآمد خانواده‌های کارگری به نسبت گذشته بسیار گسترش یابد.

وی با مقایسه وضعیت کنونی کارگران ایرانی با وضعیت طبقه کارگر در کشورهای صنعتی و توسعه یافته گفت: بیشتر این کشور‌ها مانند ایران تجربه محدودیت سالهای جنگ را داشته‌اند اما واقعیت این است که در این کشور‌ها پس از پایان جنگ نهادهای مدنی به موازات ایجاد نظام اقتصاد رقابتی تقویت شدند که نتیجه آن افزایش رفاه نسبی طبقه مزدبگیر است.

وی افزود: در این جوامع چون اقتصاد رقابتی حاکم است؛ در همه عرصه‌های صنعتی تولید انبوه باعثشکسته شدن قیمت‌ها شده است؛ در نتیجه درآمد حاصل از عرضه کالا آنقدر هست که پس از برداشت اصل و سود سرمایه بتوان به کارگران به اندازه هزینه‌های واقعی زندگی مزد پرداخت کرد.