در گزارش ایلنا بررسی شد؛
دولت نهم و دهم بنیان گذار بی‌اعتمادی ملت به دولت / سال ۱۳۹۴؛ سال توجه جدی به اقتصاد
همان طور که می‌دانیم به دلیل کاهش چشمگیر بهای طلای سیاه در بازار جهانی، سال آینده اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد بود. چالش‌هایی که بطور کلی سال ۱۳۹۴ را تحت شعاع خود قرار می‌دهد.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از نیاز‌های امروز کشور بشمار می‌آید چراکه در طی سالیان گذشته تا به امروز دولت‌ها در ایران روز به روز فربه تر شده‌اند و این مهم سبب شده است تا بسیاری از اقدامات در خصوص اقتصاد کشور آنگونه که باید و شاید به اجرا در نیاید. اما باید توجه داشته باشیم که نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
در تعریف اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. اما چرا با توجه شفافیت در این قانون، دولت‌ها به درستی مسئولیت اجرایی خود را انجام ندادند.
دولت نهم و دهم بنیان گذار بی‌اعتمادی ملت به دولت
بطور کلی در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ واگذاری‌های تشکیلات دولتی به بخش خصوصی کلید خورد و قرار براین شد که دولت تنها به عنوان یک نهاد ناظر فعالیت‌های اجرایی را دنبال کند، اقدامی که نه تنها به درستی به اجرا در نیامد بلکه سبب شد تا ملت به دولت بی‌اعتماد شوند. بی‌اعتمادی که تا به امروز ادامه دارد و حتی با پایان هشت سال دولت مهرورزی که باید به جرات گفت بنیان گذار بی‌اعتمادی مردم به دولت است به اتمام نرسیده است.
اما چرا دولت‌ها تلاش دارند همچنان در بخش اجرایی حضور داشته باشند. براساس گفته مهدی تقوی، وجود رانت‌های کلان در تمامی بخش‌ها موجب شده است که دولت‌ها تمایل کامل به واگذاری نداشته باشند و امروز هیچ لزومی ندارد که کارخانجات و دستگاه‌های اجرایی زیر نظر دولت فعالیت کنند. البته این گفته تقوی در حالی گفته می‌شود که ما در کشور حضور حداکثری بخش دولتی در فعالیت‌های صنعتی، عمرانی و پژوهشی هستیم و اگر براساس قانون این بخش‌ها از دولتی به خصوصی تبدیل شوند به طور حتم هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم تخصصی‌تر مراحل اجرا انجام می‌شود.
سرمایه گذار خصوصی به دنبال زیان نیست
براساس مطالعات انجام شده، بخش خصوصی واقعی، بدون کوچک‌ترین وابستگی به نهاد‌ها و مقامات دولتی همواره به دنبال رشد و توسعه بوده است چرا که آنان برای سرمایه‌های خود ارزش خاصی قائل هستند و می‌دانند اگر امروز پشت میز نشسته‌اند به دلیل این است که سرمایه‌های آنان باید با نهایت دقت به کار گرفته می‌شود. البته در نقطه مقابل باید به این مهم نیز اشاره کرد که بسیاری از مدیران انتصابی به فکر توسعه نبوده‌اند و تفکر آنان برای مدیریت بخش‌های خود تا زمانی است که حکم برکناری صادر شود.
حتی برای نمونه می‌توان به نقش رایزن‌های بازرگانی نیز اشاره‌ای کرد که امروز از سوی دولت انتخاب می‌شوند و همین انتصابی و دولتی بودن آنان موجب شده است که نقش رایزن‌های بازرگانی به طور حداقلی از سوی آنان به اجرا در آید؛ اما همین رایزن‌های بازرگانی در کشور‌های دیگر با توجه به اینکه از سوی بخش‌های خصوصی انتخاب می‌شوند و هیچ منصب دولتی ندارند تمام تلاش خود را بکار می‌گیرند تا موجبات همکاری بخش خصوصی کشورشان را با دیگر کشور‌ها فراهم کنند.
سال ۱۳۹۴ سال توجه جدی به اقتصاد
حال که دولت تدبیر و امید تلاش دارد برای توسعه اقتصاد و خروج از رکورد همایش‌ها و سیمنار‌های گوناگونی را برگزار کند بهتر است در کنار این مهم خصوصی سازی را به طور صحیح به اجرا در آورد. همان طور که می‌دانیم به دلیل کاهش چشمگیر بهای طلای سیاه در بازار جهانی، سال آینده اقتصاد ایران با پستی و بلندی های بسیاری مواجه خواهد بود. پستی و بلندی هایی که بطور کلی سال ۱۳۹۴ را تحت شعاع خود قرار می‌دهد و به همین دلیل می‌توان سال آینده را سال توجه جدی به اقتصاد عنوان کرد.
بنابراین امروز اگر در راستای واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی و نه خصولتی اقدامات لازم انجام شود می‌توان با افزایش تولید و به دنبال آن صادرات غیر نفتی را تا حدودی و نه صد درصد از بحران اقتصادی فاصله داد؛ البته باید توجه داشت که در سال آینده هدفمندی و احتمالا روند کاهش بهای نفت ادامه خواهد داشت و این خود یک هشدار به بخش اقتصادی ایران است چرا که در غیر این صورت هم نرخ بیکاری خواهیم داشت و هم بسیاری در مرز خط فقر قرار خواهند گرفت.
با این همه سخنان دیروز حسن روحانی نیز قابل توجه است چرا که وی بیان داشت که راه حل جلوگیری از کاهش بهای نفت را یافته ایم و تلاش داریم در خصوص آن فعالیت کنیم. البته این گفته آقای رییس در حالی است که براساس لایحه بودجه سال آینده، یک سوم این بودجه به نفت وابسته است و این خود نشان از توجه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید به اقتصاد سال ۱۳۹۴ دارد.
واگذاری ۲۳۷۹ میلیون سهم دولتی در بورس
گفتنی است براساس اعلام سازمان خصوصی سازی در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب ۳۶ میلیون سهم به ارزش ۵۰ میلیارد رالس، ۱۵۶ میلیون سهم به ارزش ۱۴۸۲ میلیارد رالت و ۱۷۸۰ میلیون سهم دولتی به ارزش ۶۸۳۷ میلیارد رالش در بورس واگذار شده است. در چهارمین ماه امسال نیز ۱۰۷ میلیون سهم دولتی به ارزش ۴۱۷ میلیارد رالش از طریق بورس فروخته شده و سازمان خصوصی سازی در ماههای مرداد و شهریور موفقیتی برای واگذاری سهام از طریق بورس نداشته است. تعداد ۴۳ میلیون سهم دولتی به ارزش ۱۱۲ میلیارد رالر و تعداد ۲۵۷ میلیون سهم به ارزش ۶۶۳ میلیارد رالس نیز به ترتیب در مهر و آبان امسال در بورس به فروش رسیده و در آذرماه هیچ سهم دولتی از طریق بورس واگذار نشده است.
سیاست های کلی جهت یادآوری
حال با توجه به تمامی گفته ها، لازم است که بار دیگر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان شود؛ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
