قائم مقام بانک مرکزی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران:
اضافه برداشت از بانک ها آزار دهنده شده است / دلیلی برای ارائه تسهیلات به هر تقاضایی نیست
روند کنترل نقدینگی ادامه خواهد داشت اما کاهش درآمدهای نقدی که اثر واقعی آن در ماههای پایانی سال بروز خواهد کرد و اثر آن نیز روی بودجههای عمرانی خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به آزاردهنده شدن رشد اضافه برداشت بانکها در ماههای اخیر گفت: در حالی که بانکها با کمبود منابع روبهرو هستند، دلیلی ندارد که به هر تقاضایی برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت بدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در نشست جانبی دومین روز از کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به اینکه بررسی نسبت ذخائر اضافی به کل سپردهها نشان میدهد که از روند کاهشی برخوردار بوده است، گفت: این رقم در هشت ماهه امسال حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که نه تنها بدهی بانکها نسبت به دوره قبلی افزایش یافته، بلکه نسبت ذخائر اضافی و مازاد آنها کاهش داشته و حتی نسبت به اضافه برداشت هم حرکت کرده است.
وی افزود: بانکها هماکنون با کمبود منابع مواجهاند لذا دلیلی ندارد که سیستم بانکی به تمامی متقاضیانی که با آنها روبهروست بدون توجه به کیفیت و یا توجیه فنی طرحهای پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پاسخ دهد بنابراین شرایط فعلی میطلبد که با انضباط پولی شدیدتر و با دقت بالاتر بانکها از اضافه برداشت بیشتر خودداری کرده و به نظم درآیند.
کمیجانی در ادامه با اشاره به روند رشد نقدینگی به خصوص در حدود ۱۵ ماه گذشته تصریح کرد: رقم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۵۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با اضافهشدن حجم نقدینگی تعدادی از موسسات مالی تا حدی رقم افزایش یافت.
وی با اشاره به ۹۴ هزار میلیارد تومانی که به عنوان سپرده در شش موسسه مالی غیرمجاز قرار دارد که در شرف ساماندهی هستند، گفت: این جزو خالص داراییهاست که اگر به نقدینگی سال گذشته اضافه شود آن را به بالغ بر ۶۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده؛ بنابراین در حال حاضر کمبود نقدینگی وجود نداشته و انضباط پولی برقرار است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: روند کنترل نقدینگی ادامه خواهد داشت اما کاهش درآمدهای نقدی که اثر واقعی آن در ماههای پایانی سال بروز خواهد کرد و اثر آن نیز روی بودجههای عمرانی خواهد بود.
وی تاکید کرد: اما با توجه به تعهد دولت در ماههای اخیر میتوان مطمئن بود در صورت هرگونه کسری منابع به طرف استقراض از بانک مرکزی که موجبات افزایش پایه پولی را فراهم میآورد حرکت نخواهد کرد.