۱۶ ماده از بسته خروج از رکود به تصویب رسید

معاون وزیر اقتصاد و دارایی از به تصویب رسیدن ۱۶ ماده از بسته خروج از رکود خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاپور محمد معاون وزیر اقتصاد در نشست رشد اقتصادی وچرخه های اقتصادی که در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد با اعلام این خبر که ۱۶ ماده از بسته خروج از رکود به تصویب رسیده، اظهار داشت: از زمان دولت یازدهم این بسته مطرح شده بود و پیش از اینکه مصوبه ۳۵ ماده ای به تصویب دولت برسد موارد این بسته مطرح شده بود منتها در زمینه هماهنگ سازی به صورت متحد الشکل تمامی موارد آن مطرح نشده بود اما در حال حاضر کلیه دستگاهها برنامه های اجرایی خود را داده اند و گزارش عملکرد آن به دولت ارائه شده است.

وی افزود: بخشی از این بسته به لایحه تولید رقابت پذیر مربوط می شود و رویکرد اصلی آن به مشکلات واحدهای تولیدی بر می گردد که با توجه به تحقیقات مرکز پژوهش ها و تحقیقاتی که از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شده بود مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت که بین ۶۵ تا ۷۰درصد از واحدهای تولیدی مشکل اصلی شان نقدینیگی سرمایه در گردش است و مشکل دومشان مطالبات از دولت و دستگاههای دولتی است.

محمدی با بیان اینکه ۵۹.۵ درصد از تسهیلات اعطایی مربوط به سرمایه در گردش بوده گفت: این رقم در سال گذشته حدود ۵۲ درصد بوده است و آنچه در بسته عنوان شده این است که حدود ۶۰ درصد از سرمایه درگردش محقق شده است.

وی گفت: در خصوص مطالبات بنگاههااز شرکتهای دولتی سه ماده از سوی دولت تقدیم شدکه یک ماده تحت عنوان ماده ۲ به تصویب رسید و تهاتر مطالبات دولت از بخش خصوصی وهمچنین بدهی ها انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تکالیف سازمان مالیاتی گفت: در خصوص افزایش حقوق مالیاتی مشاغل مختلف یکسان سازی نرخ مالیات بر کارکنان بخش خصوصی و دولتی، حمایت از آموزشگاههای فنی آزاد حمایت از صادرات غیر نفتی و اعطای معافیتهای مالیاتی به تصویب رسیده است همچنین در خصوص گرفتن الکترونیکی لیست حقوق کارکنان و زما ن استرداد مالیات بر ارزش افزوده از سه ماه به یک ماه و اصلاح ساختار استحلاکات مالیاتی و اصلاحیه مالیتهای مستقیم و… به تصویب رسیده است.

وی در مورد تکالیف بورس ارواق بهادار نیز گفت: مقرر گردیدکلیه کالاهایی که در بورس کالا و انرژی عرضه می شود از سوی از دولت قیمت گذاری نشود و ابزارهای مالی جدید و اوراقی با نرخ شناور منتشر شود.

وی در مورد گمرک نیز گفت: سامانه تجارت فرامرزی به اتمام رسیدو تفاهم نامه همکاری با کشورهای دیگر نظیر ترکیه در حال اجراست و رقمی به ارزش ۷میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از حقوق گمرکی استرداد شد.

وی در مورد حق بیمه بابت عرصه ملک نیز گفت: در صورتی که بانکی عیانی ملکی را که بیمه شده بیمه عرصه آن را بخواهدبا آن بانک برخوردخواهد شد.

وی درخاتمه گفت: در اقتصاد سه وقفه تصمیم شناسایی و اجرا وجود دارد که در کل دنیا بیشتر از یکسال و گاهی دو سال به طول می انجامد ونباید انتظار داشت که تصمیمات اقتصادی یک شبه محقق شود.