عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران به ایلنا گفت:
توسعه اقتصاد در گرو تدبیر و مدیریت
دولت تمام منابع کشور را در اختیار خود داشت و از زمانی که بخشی از این منابع را به بخش غیردولتی واگذار کرد رشد مطلوب اقتصادی حاصل نشده است که آسیب‌شناسی این جریان نشان‌دهنده آن است که یکی از مشکلات اساسی ما در مدیریت اقتصادی و مدیریت اجرایی در سطح کشور است.
عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: نظام تدبیر و مدیریت اقتصادی می‌تواند راهگشای مشکلات و برطرف کننده موانع رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد که لازم است با آسیب شناسی ساختارهای اجرایی، اداری، قضایی و قانونگذاری مورد بررسی قرار گیرد.
بایزید مردوخی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، اظهار کرد: تجربه نیم‌قرن نظام اداری و اجرایی که متصدی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده، دستاوردهایی داشته ولی هیچ‌گاه کامل و ایده آل نبوده و در امور زیربنایی، آموزش‌وپرورش، حوزه سلامت و ارتباطات در طول برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور موفقیت‌هایی کسب‌شده است.
وی با اشاره به این مهم که خصوصی‌سازی در طول سال‌های اخیر موفق نبوده است، گفت: دولت تمام منابع کشور را در اختیار خود داشت و از زمانی که بخشی از این منابع را به بخش غیردولتی واگذار کرد رشد مطلوب اقتصادی حاصل نشده است که آسیب‌شناسی این جریان نشان‌دهنده آن است که یکی از مشکلات اساسی ما در مدیریت اقتصادی و مدیریت اجرایی در سطح کشور است.
این عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با تسری بخشی مشکلات مدیریت در بخش‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد: برای رفع مشکلاتی که از گذشته به اقتصاد ایران تحمیل‌شده –چه گذشته‌های دور و چه در هشت سال اخیر - و این مشکلات به ما ارثرسیده است باید پیش از هر موضوعی به این مهم بپردازیم که عامل بازدارنده اصلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور چیست؟ و برای آن چاره‌جویی کنیم.
مردوخی تصریح کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده چندین ساله برنامه‌ریزی در کشور خودمان و تجارب جهانی درزمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی و برنامه‌ریزی اقتصادی می‌تواند راهگشای مناسبی در این مهم باشد.
وی تأکید کرد: به‌کارگیری نظام تدبیر و مدیریت اقتصادی در دولت و بخش غیردولتی می‌تواند این دو بخش را ساماندهی کند و این به آن معنی است که باید قوانین و مقررات کشور را در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین ساختارهای اجرایی و اداری بررسی کنیم. علاوه بر آن، باید نظام‌های قضایی و قانونگذاری کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم تا به رشد اقتصادی در سطح دولت و بنگاه‌های تعاونی و بخش خصوصی دست یابیم.
این کارشناس اقتصادی همچنین عنوان کرد: در شرایطی که مشکلات عمده‌ای در سطح جهان برای کشور ما به وجود آمده است و مزید بر علت‌های بازدارنده رشد اقتصادی است، برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران می‌تواند با آسیب‌شناسی مناسب، راهکارهایی برای رفع مشکلات پیش روی ما ارائه دهد.
گفتنی است اولین کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه با سخنرانی رئیس‌جمهوری و تعدادی از وزرا، اساتید دانشگاه، مقامات دولتی و کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.
