اختلافی میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد

اخیراً یکی از روزنامه‌های اقتصادی با درج مطلبی تحت عنوان " یک بام و دو هوای نرخ سود از دیدگاه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی "، تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه بانک مرکزی با بانکها و موسسات اعتباری در خصوص ساماندهی نرخ‌های سود در سطح شبکه بانکی را در تقابل با اظهارات قبلی وزیرامور اقتصادی و دارایی درخصوص نرخ‌های سود بانکی تعبیر نموده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از بانک مرکزی، این در حالی است که با مداقّه در سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و نگاه صحیح به جهت‌گیری و اقدامات اخیر بانک مرکزی درخصوص ساماندهی به بازار پول کشور، شائبه وجود هر گونه اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه منتفی می‌باشد. در این رابطه، توجه به موارد زیر ضروری است:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود به غیردستوری بودن رویکرد دولت در تعیین نرخ‌های سود و استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی جهت سازگار شدن این نرخ‌ها با واقعیات جامعه اشاره نموده و بر کاهش نرخ‌های سود بانکی بر اساس سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی تأکید نموده‌اند. این جهت‌گیری در تنظیم نرخ‌های سود بانکی از سوی بانک مرکزی نیز همواره مورد توجه بوده و این بانک نیز در اتخاذ تصمیم‌های خود در این خصوص به واقعیت‌های اقتصاد کلان و به ویژه بازارهای دارایی و تعدیل نرخ سود بر اساس متغیرهای تعیین کننده آن در بستری رقابتی عقیده دارد.

- گفتنی است، به دنبال بروز رقابت ناسالم در بازار پول، ‌ بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به جلب مشارکت بانکها در راستای انتظام‌بخشی به بازار پول نمود و در این راستا، " شورای هماهنگی بانک‌های دولتی " و " کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی " در توافق با یکدیگر سقف‌های مشخصی را برای نرخ‌های سود علی‌الحساب انواع سپرده بانکی تعیین نمودند و بانک مرکزی نیز با توجه به آثار نامطلوب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، از توافقات به عمل آمده در این زمینه استقبال کرد و طی بخشنامه‌ای بانکها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخ‌های توافقی نمود.

عایت سقف‌های نرخ سود بانکی در مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی(مصوب تیرماه سال ۱۳۹۳) نیز مورد توجه و تأیید قرار گرفت. بااین‌حال، متعاقب افزایش نرخ سود سپرده‌ از سوی موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و خروج منابع از بانکها، برخی از بانکها نیز وارد رقابت ناسالم در جذب سپرده‌های بانکی شده و از سقف‌های تعیین شده عدول نمودند. لذا بانک مرکزی در راستای انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاری طی نشست با مدیران عامل بانکها بر رعایت سقف نرخ سود تعیین شده تاکید نمود و هم‌زمان اقدامات انضباطی سخت‌گیرانه‌ای را جهت رعایت سقف‌های تعیین‌شده و بازگشت مجدد انضباط به بازار پول در نظر گرفت که این امر با استقبال بانکها نیز مواجه گردید.

با توجه به ضمانت‌های اجرایی درنظر گرفته شده در این مصوبه جهت رعایت سقف‌های تعیین‌شده، در عمل نرخ‌های سود بانکی در مقایسه با سطوح ناهماهنگ و غیرمتناسبی که در بازار پول کشور در حال شکل‌گیری و رواج بود، تعدیل خواهد شد. بنابراین، ‌ انتظام بخشی مجدد به بازار پول از سوی بانک مرکزی را می‌توان اقدامی در جهت متناسب‌سازی نرخ سود و هزینه تجهیز پول در بانکها متناسب با شرایط اقتصاد کشور قلمداد نمود که نسبت به شرایط رقابت ناسالم قبلی نیز با تعدیل منطقی مواجه بوده است.

- بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های سود بانکی، تحولات بازار پول و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی را مدنظر قرار داده و به هیچ عنوان مدافع بالا بودن(و یا پائین بودن) بدون قید و شرط و غیرمنطقی نرخ‌های سود بانکی نیست. توافق اخیر بانک مرکزی با بانکها زمینه‌ساز انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول کشور و مقدمه‌ای برای کاهش نرخ‌های سود بانکی در بستری طبیعی و بر اساس مصالح اقتصاد کشور قلمداد می‌شود. بر این اساس، ‌ اقدام اخیر بانک مرکزی در این زمینه را می‌توان اقدامی کاملاً همسو با دیدگاه‌های وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تلقی نمود. لازم به ذکر است در حال حاضر اتفاق نظر و سازگاری بسیار مناسبی میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی در تنظیم مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد و این امر در خصوص دیدگاه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز به طور ویژه عینیت دارد.