استفاده از خدمات شرکت های تخصصی در راستای ارائه بهینه خدمات بانکی

مدیرعامل بانک سپه با بیان آنکه حاشیه سود بانک ها با تعیین دستوری نرخ سود کاهش می یابد، گفت: اگرچه بانک ها در گردآوری سپرده ها و افزایش سهم بازاری منابع تلاش می کنند اما با توجه به کاهش دستوری نرخ سود بانکی طی سال های گذشته، آنها در فضای رقابتی نظام بانکی تمایلی به تخصیص این منابع به فعالان اقتصادی نداشته و ندارند.

به گزارش ایلنا، سیدکامل تقوی نژاد در چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید، با بیان آنکه در چنین شرایطی ارزش سپرده های مشتریان از راه هایی نظیر بنگاهداری، خرید و فروش، واسطه گری و بورس بازی و غیره حفظ می شود، افزود: در نتیجه رقابت ناسالم بین برخی از بانک ها، بعضاً نرخ سود پرداختی به سپرده ها از نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز فراتر رفته به طوری که تخصیص منابع مالی بانک ها در قالب پرداخت تسهیلات، فاقد بازدهی و توجیه اقتصادی مناسب شده است.

وی اظهار داشت: این امر ضمن تحت تاثیر قرار دادن درآمد و هزینه بانک ها و کاهش حاشیه سود، سبب شده تا بانک ها برای بهبود وضعیت سودآوری و جلب رضایت سهامداران به سرمایه گذاری کلان در برخی از بخش های سودده نظیر شرکت ها و کارگزاری های تابعه با هدف رفع نیازهای نقدینگی این بنگاه ها روی آورده و از این طریق وارد بنگاهداری شوند.

وی تصریح کرد: بانک ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی را در فرآیند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصیص بهینه آن به بخش های مختلف اقتصادی ایفا می کنند. نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری در کشور مؤید آن است که بانک ها علاوه بر ایفای این نقش، بنا به دلایل متعدد نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در عرصه فعالیت های مختلف اقتصادی و ورود به حیطه بنگاهداری اقدام کرده اند که البته خاستگاه و دلایل گسترش این پدیده در بانک های دولتی و غیردولتی، متفاوت از یکدیگر می باشد.

به گفته تقوی نژاد، در شرایطی که در بانک های غیردولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمام ذینفعان و فعالیت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثرسازی سود سهامداران به عنوان یکی از اولویت ها مطرح بوده و در همین راستا نیز فعالیت می نمایند، لیکن موضوع سودآوری در بانک های دولتی برای تنها سهامدار آن(دولت) مورد توجه جدی نبوده و اولویت هایی نظیر همگامی با سیاست های اقتصادی دولت در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم مورد تأکید است.

به گفته مدیرعامل بانک سپه، تفاوت در رسالت بانک های دولتی و غیردولتی، انگیزه های ورود به حیطه بنگاهداری در میان این بانک ها را از یکدیگر متمایز نموده که این امر راهکارهای متناسب با هر یک را برای خروج از حیطه بنگاهداری طلب می نماید.

وی تصریح کرد: بدیهی است ورود بانک ها به بنگاهداری بجای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی سرمایه گذاری می تواند در بلندمدت آسیب هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار دهد لذا در ادامه عوامل مهم و چرایی ورود بانک ها به بنگاهداری به تفکیک بانک های غیردولتی و دولتی و همچنین تبعات ناشی از آن بر اقتصاد کشور و لزوم برنامه ریزی برای خروج بانک ها از حیطه بنگاهداری، تبیین و مورد بررسی قرار می گیرد.

تقوی نژاد ادامه داد: شرایط خاص حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب آن کاهش سودآوری و نگرانی از عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار، سبب شده تا شبکه بانکی کشور بنابه دلایل زیربخشی از منابع مالی خود را به بنگاهداری تخصیص دهند.

وی اظهار داشت: مشارکت و سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های کلان و ملی در راستای ایفای نقش اجتماعی بانک های دولتی به منظور ایفای بخشی از مسئولیت های ذاتی و اجتماعی خویش که همانا مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و کمک به توسعه مناطق محروم به منظور بهره مندی کلیه آحاد جامعه از منافع آن می باشد، نسبت به سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های کلان ملی در قالب مشارکت حقوقی و یا حتی سرمایه گذاری مستقیم اقدام نموده اند.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه در اجرای پروژه های کلان به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، مقیاس وسیع تولید، طولانی بودن مدت بهره برداری و رسیدن به سودآوری، حاشیه سود اندک و…، بخش خصوصی تمایل یا توان مشارکت و سرمایه گذاری در این گروه از پروژه ها را ندارد، لذا بانک های دولتی به منظور رونق بخشی به اقتصاد و ایجاد زمینه های مشارکت بخش غیردولتی، نسبت به سرمایه گذاری در این پروژه ها اقدام نموده اند.

به گفته وی، براین اساس اگرچه ورود بانک های دولتی به این حوزه ها اجتناب ناپذیر بوده، لیکن پس از طی مراحل بهره برداری و سودآوری این گروه از پروژه ها، می بایست زمینه خروج بانک های دولتی از عرصه این فعالیت ها و انتقال آن به بخش غیردولتی واقعی و توانمند را فراهم نمود.

به گفته وی، یکی از مهم ترین مشکلاتی که طی سال های گذشته، بنگاه های اقتصادی و متعاقب آن سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده اند، ناتوانی بنگاه ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها در اثر بروز شرایط نامطلوب اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب و کار است. با اعمال تحریم های اقتصادی ناعادلانه از سوی قدرت های استکباری، بنگاه ها از یک سو در تأمین و انتقال منابع ارزی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه شده و از سوی دیگر عدم امکان واردات مواد اولیه و تکنولوژی های مورد نیاز منجر به محدودیت در فرایند تولید محصول و متعاقب آن عدم توانایی بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها شده است.

مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: این امر تحقق درآمدهای پیش بینی شده بانک ها را با چالش مواجه نموده و در چنین شرایطی بانک ها برای تداوم فعالیت و جبران بخشی از هزینه ناشی از بلوکه شدن منابع خود ناگزیرند ضمن تملک شرکت های دارای مطالبات غیرجاری از طرق قانونی، با فعالیت در بخش هایی به غیر از واسطه گری مالی، کاهش درآمدی خود را جبران نمایند. بدیهی است تملک این گونه شرکت ها با توجه به مشکلات بسیار آنها به هیچ عنوان برای بانک ها مطلوب نبوده و تداوم فعالیت و مدیریت این گروه از شرکت ها مستلزم صرف هزینه و منابع مالی و غیرمالی بسیار خواهد بود.

به گفته وی، برخی از زمینه های ورود بانک های دولتی به بنگاهداری به طور ناخواسته و براساس سیاست های تکلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید بوده است. الزام دولت به حمایت بانک ها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاه های تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف، سبب شده تا بانک ها بنا به ضرورت بخشی از فعالیت خود را به بنگاهداری اختصاص دهند.

مدیرعامل بانک سپه افزود: بی تردید، فروش سهام شرکت های مرتبط با این گونه تکالیف که منجر به ورود نقدینگی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی می شود، مورد تاکید قرار دارد. البته توجه به این نکته ضروری است که فروش سهام به شیوه های مختلف(نقدی، اقساطی و…) باید با روش های قیمت گذاری مناسب و با حفظ منافع بانک های دولتی صورت پذیرد.

تقوی نژاد ادامه داد: طی سنوات اخیر بانک های دولتی به منظور استفاده از خدمات تخصصی و پشتیبانی در راستای انجام وظایف و مأموریت های اصلی بانک، نیازمند ایجاد شرکت های تخصصی تابعه به ویژه در حوزه های فناوری اطلاعات و مشاوره تخصصی پذیرش طرح ها و… بوده اند که به دلیل ملاحظاتی نظیر عدم امکان جذب متخصص با حقوق و مزایای مکفی، مقطعی بودن نیاز به استفاده از برخی تخصص ها و نحوه تعریف پروژه ها، امکان بهره مندی از متخصصان در قالب واحدهای درون سازمانی فراهم نبوده است، هرچند این وجه از بنگاهداری درخصوص بانکهای غیردولتی نیز مصداق می یابد.

به گفته وی، نکته حائز اهمیت آن است که ایجاد و ادامه فعالیت این گونه شرکت ها بنابه دلایلی نظیر لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات که در مسیر ارائه خدمات بانکی امکان افشاء اطلاعات و بهره برداری آن توسط سایرین فراهم خواهد شد و همچنین لزوم تکمیل چرخه ارائه خدمات به منظور ارتقاء کیفیت و به روز رسانی خدمات و ایجاد مزیت های رقابتی در فضای به شدت رقابتی کنونی سیستم بانکی، ضروری است لذا توصیه می شود در فرآیند خروج بانکها از حیطه بنگاهداری، امکان حفظ شرکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی و پشتیبانی و مرتبط با فعالیت های اصلی بانک نظیر شرکت های فناوری اطلاعات، PSP، صرافی، کارگزاری، مشاوره و ارزیابی طرح ها و همچنین پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی، به بانک ها داده شود.