گزارش «ایلنا» از آخرین آمار اقتصادی دولت یازدهم؛
آثار رشد اقتصادی و کاهش تورم مشهود نیست
با توجه به رشد اقتصادی ۴ درصدی و کاهش تورم این سوال پیش می آید که پیشرفتهای حاصل شده در نتیجه چه اقداماتی بوده است و آیا دولت یازدهم این توانایی را داشت که اقدامات بهتری را در این زمینه انجام دهد.
طی روزهای گذشته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نرخ تورم در دوره یکساله منتهی به آذرماه را ۱۶/۸ درصد اعلام کرد. همچنین بانک مرکزی نیز از ریزش تورم تا ۱۷/۲ درصد در آذر ماه خبر داد.
مدت زیادی از اعلام بانک مرکزی مبنی بر رشد اقتصادی ۴ درصدی اقتصاد ایران نمی گذرد که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمارهای جدیدی را ازنرخ تورم در آذرماه منتشر کردند که حاکی از کاهش تورم دارند.
با توجه به رشد اقتصادی ۴ درصدی و کاهش تورم این سوال پیش می آید که پیشرفتهای حاصل شده در نتیجه چه اقداماتی بوده است و آیا دولت یازدهم این توانایی را داشت که اقدامات بهتری را در این زمینه انجام دهد.
«حسین راغفر» معتقد است در مورد صحت آمارهای ارائه شده مراکز رسمی اعلام آمار باید توضیح بیشتری بدهند. وی افزود رشد اقتصادی ۴ درصدی در مقایسه با نیمه اول سال ۹۲ است و با توجه به اینکه در آن دوران کشور در رکود شدید به سر می برد این میزان از رشد محتمل و قابل تحقق است اما اگر رشد اقتصادی در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته محاسبه شود میزان رشد بسیار ناچیز تر است.
وی گفت تفاوتها در دولت یازدهم کاملا مشهود است و این تفاوت ها ناشی از تغییر سیاست و تغییر دولت دهم است که بک دولت کاملا پرفساد و ناکارآمد بود.
این اقتصاددان در گفتگو با ایلنا با اشاره به کیفیت رشد اقتصادی در ایران تصریح کرد باید توجه داشته باشیم که این رشد اقتصادی چه کیفیتی دارد و مزایای آن نصیب چه اقشار و طبقاتی از جامعه می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت باید به این نکته توجه شود که رشد اقتصادی مذکور توانسته است به صورت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال و تولید خود را نشان دهد و منجر به چه درآمدهایی برای مردم شده است.
به گزارش ایلنا، راغفر معتقد است هیچ کدام از این اتفاقات در اقتصاد کشور نیفتاده است و بخش تولید کماکان به همان رکود سابق دچار است و از سوی دیگر رکود تولید به بخش مالی هم تسری پیدا کرده اما بخش مالی یا تداوم سیاستهای غلط خود به فعالیت خود ادامه می دهد و آثار رکود را خنثی می کند.
به گفته راغفر کاهش تورم ناشی از تداوم رکود در تولید است و رشد اقتصادی نیز بیشتر از آن که محصول افزایش تولید کالای صنعتی باشد، حاصل افزایش استخراج منابع نفت و گاز است.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد دولت یازدهم با موانع و محدودیت های جدی روبرو است اما اینکه دولت می توانست عملکرد بهتری داشته باشد یا نه سوال مهمی است که باید به آن پاسخ داد.
راغفر با تصریح بر اینکه عملکرد اقتصادی دولت می توانست بهتر از عملکرد کنونی باشد اظهار داشت از جمله راهکارهای پیش روی دولت افزایش مالیات در بخشهای غیر مولد، کم کردن هزینه های غیرضرروی دولت و در نهایت بازسازی اعتماد مردم است.
وی با اشاره به آمارهای اقتصادی ارائه شده خاطر نشان کرد آمارهای مثبت اقتصادی هنوز تنوانسته اعتماد از دست رفته مردم را بازسازی کند و دولت باید با اقدامات ضروری به تولید کمک کرده و خروج هر چه سریع تر اقتصاد از رکود فکر کند.
اما بر خلاف آن چه راغفر معتقد است که کاهش تورم در نتیجه عامل رکود است مدتی پیش «سعید لیلاز»، اقتصاددان طرفدار دولت در گفتگو با یک سایت اقتصادی اظهار داشته بود اکنون از رکود به معنی اصلی کلمه که رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد، خارج شدیم و فقط باید تداوم داشته یابد تا بتوانیم در دوره شش ماهه به ثبات برسیم.
«احمد سیف» با اشاره به شواهد ضد و نقیض در مورد رشد اقتصادی و میزان تورم معتقد است نمی توان شرایطی را تصور کرد هم رکود داشته باشیم و تورم کاهش بیابد و هم بنا بر آمارهای رسمی دارای رشد اقتصادی باشیم!.
این اقتصاددان به «ایلنا» گفت طی یکسال گذشته رشد اقتصادی از منفی ۵/۸ درصد به مثبت ۴ درصد رسیده است. در واقع بنا بر آمارهای رسمی، در یکسال اخیر اقتصاد دارای رشد ۱۰ درصدی بوده است و این به معنای عدم رکود است و بنابراین نمی توان کاهش تورم را ناشی از رکود دانست.
سیف افزود از سوی دیگر طی دوران اخیر شاهد گران تر شدن نان و بسیاری از کالاهایی دیگر بوده ایم که کاهش تورم را تایید نمی کند و همچنین گفته می شود دلیل رشد اقتصادی افزایش استخراج نفت و گاز است اما در همین زمان شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت بوده ایم.
این استاد اقتصاد در انگلستان خاطر نشان کرد با توجه به شواهد ضد و تقیض و گاه متضاد موجود در پاسخ به این سوال که آیا در اساس رشد اقتصادی و کاهش تورم رخ داده است و اگر این اتفاق افتاده دلیلش چیست نمی توان اظهار نظر قطعی کرد و بهتر است مقامات رسمی این ابهامات موجود را برای مردم توضیح دهند.
اما اقتصاد ایران مدت ها است که گرفتار معضل دوگانه و همزمان رکود و تورم است که به اصطلاح به آن «رکود تورمی» می گویند. «فریبرز رئیس دانا» در این مورد به «ایلنا» گفت در شرایط رکود تورمی که اقتصاد ایران نیز با آن روبرو است از سویی رکود وجود دارد و از سوی دیگر و همزمان با آن، تورم و گرانی قیمت ها. بنابراین نمی توان عامل کاهش تورم را رکود دانست چرا که در رکودتورمی هر دوی این عوامل رو به رشد هستند.
این اقتصاددان با یادآوری مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف تصریح کرد طی یکسال گذشته شاهد خشکسالی در بخش کشاورزی و افت سرمایه گذاری های ساختمانی بودیم و از سوی دیگر با وجود تحریم های اقتصادی درآمد نفت نفت کم شده بود بنابراین نشانه هایی حاکی از رشد اقتصادی و کاهش تورم در جامعه مشاهد نمی شود.
گزارش: خسرو صادقی بروجنی