اجرای قانون نصب صندوق فروش در واحدهای صنفی همچنان خاک می‌خورد

قانون صندوق فروش کم کم به یکی از قوانین قدیمی اجرا نشده کشور تبدیل می‌شود و روی کار آمدن دولت های مختلف و مجالس شورای اسلامی با تفکرات گوناگون هم تاثیری بر روند اجرای این قانون مهم نداشته است.

به گزارش ایلنا، ماجرای این قانون به این شرح است که اصناف در واحدهای صنفی خود صندوقی را تعبیه می‌کنند که طبق آن درآمد ورودی و خروجی این واحد صنفی به طور دقیق در آن ثبت می شود. با درج دقیق درآمد ورودی و خروجی هر واحد صنفی سازمان امور مالیاتی می‌تواند به طور دقیق از آن واحد صنفی مالیات بگیرد و در واقع در آمد آن واحد کاملا شفاف و مشخص می‌شود.

اصل تصویب این قانون بر می گردد به قانون برنامه چهارم توسعه که توسط دولت هشتم و مجلس هفتم به تصویب رسید، اما اجرای آن با وجود گذشته ۳ دولت و مجلس همچنان بر روی زمین مانده است.

بعد از روی کار آمدن دولت نهم و نقدهایی که دولتمردان و شخص رئیس جمهور به مفاد قانون برنامه چهارم داشتند، قانون صندوق فروش از جمله قانون هایی بود که مورد اقبال دولت نهم و دهم هم قرار گرفته بود. به شکلی که در برنامه پنجم توسعه هم به آن پرداخته شد، اما در مرحله عمل چیزی در این خصوص ندیدیم و دولت‌ها و به طور خاص تر، سازمان امور مالیاتی اغلب خود را کنار می کشیدند تا اصناف در این خصوص در تیررس اتهام قرار بگیرند.

حدود ۳ سال قبل سازمان امور مالیاتی با پافشاری بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که اگر عزم جدی بر اجرای قانونی داشته باشد مقاومت اصناف هم نمی تواند در این خصوص کارساز باشد.

در آن زمان عده ای از اصناف در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند اما در نهایت مجبور شدند از این قانون تمکین کنند.

اما در خصوص قانون صندوق فروش سازمان امور مالیاتی تنها به اجرای طرح های تشویقی و تنبیهی بسنده کردند به شکلی علیرضا طاری بخش معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به لزوم نصب و به کارگیری صندوق مکانیزه فروش برای سال ۹۳ اظهار داشت: متقاضیانی که در سال جاری فراخوان شده و ثبت نام کردند تا ۳۱ خردادماه سال جاری مهلت دارند، نصب و به کارگیری این صندوق‌ها را در واحد صنفی خود به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

وی همچنین افزود: این تاریخ به هیچ‌وجه قابل تمدید نیست و در صورتی که متقاضیان تا این مهلت قانونی وضعیت خود را اعلام نکنند، مشمول معافیت قانون نخواهند شد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه افراد متقاضی در صورت نصب و به کارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش تا مهلت قانونی، مشمول معافیت قانونی خواهند شد، تصریح کرد: این افراد می‌توانند از معافیت سالانه مالیات بر درآمد که برای سال جاری تا ۱۲ میلیون تومان است، بهره‌مند شوند.

این سیاست تشویقی و تنبیهی سازمان امور مالیاتی با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز سال ۹۳ کارساز واقع نشد و اجرای این قانون همچنان روی زمین مانده است.

اما از نقش اصناف هم در اجرا نکردن این قانون نمی توان به راحتی عبور کرد. درست است که هر کس در شرایط معمول به دنبال این است که حداکثر سود را از کسب و کار خود به دست آورد، اما از اتاق اصناف کشور به عنوان یک نهاد قانونی و تشکل سازمان یافته انتظار می رود که دراجرای این قانون جدی تر عمل کند.

در این خصوص سید علی امامی کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار «نسیم» گفت: عدم اجرای این قانون به دلیل تعلل سازمان امور مالیاتی است، زیرا اگر عزم جدی در اجرای این قانون وجود داشت سازمان امور مالیاتی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون را اجرا می کرد.

وی ادامه داد: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هم ابزار قانونی برای برخورد با اصناف در اختیار دارد و می تواند آن ها را جریمه کند و هم ابزاری تعزیری برای برخورد با آن ها در اختیار دارد و می‌تواند از قوه قضاییه و نیروی انتظامی کمک بگیرد.

این کارشناس اقتصادی نقش اصناف را کمتر از سازمان امور مالیاتی در اجرا نشدن این قانون دانست و تصریح کرد: توجیه اصناف برای اجرا نکردن این قانون این است که دولت از بودجه های نفتی ارتزاق می‌کند، به همین دلیل آنها این تفکر را دارند که دولت سهم آن ها را هم از نفت به این وسیله برمی دارد و نیازی به پرداخت مالیات ندارند.

در این میان با توجه به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور و کم کردن وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کسب مالیات به شکل صحیح از اصناف و کسبه درآمدهای دولت را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد و مشکلات ناشی از کسری بودجه و کاهش قیمت نفت کمتر دامن گیر دولت خواهد شد.

با این وجود باید دید دولت یازدهم که تمکین به قانون را از شعارهای اصلی خود قرار داده است در اجرای این قانون عزم جدی از خود نشان خواهد داد یا خیر و با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه ششم توسعه آیا این قانون باز هم در این برنامه مورد تاکید قرار خواهد گرفت یا بار دیگر فراموش خواهد شد.