امپریالیسم و دلاری‌کردن اقتصاد

ایلنا - پژوهشگران اقتصاد سیاسی مقوله‌ی امپریالیسم را بررسی کرده و مختصات آن را برشمرده‌اند. به باور من، در عصر و زمانه‌ی جهانی‌سازی، ما به ارزیابی تازه‌ای از این مقوله نیازمندیم که با مختصات این عصر و زمانه هم‌خوانی داشته باشد.

امپریالیسم یعنی تصاحب نظام‌مند ارزش درمناسبات بین‌المللی، یعنی بنگاه‌های سرمایه‌داری درکشورهای متروپل، ارزش تولیدشده در کشورهای تحت‌سلطه را تصاحب می‌کنند. البته برای تکمیل این فرایند، مجموعه‌ای از پیش‌گزاره‌های اقتصادی و غیر اقتصادی لازم است.

انتقال مازاد درسطح بین‌المللی به «مدیران حرفه‌ای» نیازمند است تا با «مدیریت» این مبادله‌ها فرایند انتقال ارزش را تسهیل کنند. این وظیفه در سال‌های اخیر به مؤسسات برتون وودز صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی واگذار شده است. البته ناتو هم هست که در «مدیریت» بخش نفت در اقتصاد جهانی نقش مؤثری دارد.

تحرک سرمایه

در دهه‌های اخیر مقدار بسیار بیش‌تری سرمایه به حرکت درآمده است که هر روزه به دنبال یافتن فرصت‌های تازه‌تری برای سودآوری بیش‌تر است. اگرچه به‌ظاهر فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود با تحرک بیش‌تر سرمایه هم‌زمان شده است ولی ادعای وجود ارتباط بین این دو حرف یاوه‌ای بیش نیست. نکته این است که سرمایه‌ی انباشت‌شده در کشورهای مبداء فرصت‌های کافی برای سودآوری ندارد یا کم دارد و به همین دلیل هم هست که از سویی سر از بازی‌های سفته بازانه در می‌آورد، در بازار سهام و بعد در مسکن و سرانجام در بازارهای جهانی برای خرید کالاها و از سوی دیگر در راستای تقسیم کار تازه‌ی جهانی به کشورهای نوظهور سرازیر می‌شود.

مبارزه‌ی طبقاتی

در دهه‌های اخیر کم نبودند شاهدانی که از پایان «تقابل طبقاتی» و حتی پایان «پرولتاریا» و پایان «تاریخ» سخن گفته بودند. دراین راستا به نفش فناوری به‌ویژه تأکید شد. امروز دیگر برهمگان باید آشکار شده باشد که پی‌آمد فناوری‌ها، این از کار در آمد که اقلیتی در میان کارگران به رفاه بالاتری رسیده‌اند و اکثریت کارگران حتی درکشورهای متروپل با نابرابری بیش‌تر در توزیع درآمد و ثروت، با فقر، بیکاری و نداری روبه‌رو شده‌اند. به‌طور کلی باید گفت که پی‌آمد فناوری‌های تازه، بیکاری، کاهش میزان واقعی مزد، مهارت‌زدایی و در نهایت بحران اقتصادی بود که اگرچه شش سال پیش اتفاق افتاد ولی هم‌چنان ادامه دارد. اگرچه ممکن است در شماری از کشورهای متروپل شاهد کاهش «پرولتاریا» باشیم ولی این تقابل طبقاتی که اساس نظام سرمایه‌داری است با جهانی‌کردن آن جهانی شده است. جهانی‌کردن نه این که علت اضمحلال جامعه‌ی طبقاتی باشد آن‌گونه که گاه ادعا می‌شود بلکه جامعه‌ی طبقاتی و تقابل طبقاتی را جهانی کرده است.

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، عمده‌ترین وظیفه و هدف امپریالیسم در عصر جهانی‌کردن، انتقال ارزش است و به همین دلیل است که باید دید سازوکارهای بهره‌کشی در عصر جهانی‌سازی به چه شیوه‌هایی متحول شده است. در عصر و زمانه‌ی ما این زه‌کشی ارزش از چهار طریق انجام می‌گیرد.

- به خانه فرستادن بهره و سود سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی

- پرداخت بهره‌ی وام و استقراض خارجی

- مبادله‌ی نابرابر که در گوهر تجارت بین‌المللی در نظام سرمایه‌داری وجود دارد.

- حق‌الضرب(Seigniorage) بین‌المللی، واحد پول جهانی برای تولیدکننده خود «حق‌الضرب» را به دنبال دارد.

اگرچه دارم درباره‌ی اقتصاد حرف می‌زنم ولی توجه دارید که همه‌ی این سازوکارها بار و پی‌آمد سیاسی هم دارند که بررسی‌شان باید موضوع یادداشت‌های دیگر باشد. به اشاره می‌گویم که کشورهای مقروض درواقع به صورت دنبالچه‌ی کشورها و مؤسسات بستانکار درمی آیند و به‌شکل و صورتی که بستانکاران می‌توانند سیاست‌ها و الگویی را تحمیل کنند که با منافع‌شان هم‌خوان باشد و موجبات گسترش این منافع را فراهم کند. بهترین تجلی این رابطه تحمیل سیاست‌های تعدیل ساختاری است که عمدتاً به دست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل می‌شود.

حق‌الضرب Seigniorage: واژه‌ای است قدیمی که متأسفانه معادل فارسی‌اش را نمی‌دانم. اگرچه درباره‌ی سه سازوکار نخست پژوهش‌های زیادی انجام گرفته است ولی حق‌الضرب به عنوان سازوکاری برای انتقال ارزش، مقوله‌ی تازه‌ای است و کم‌تر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

در طی کنفرانس برتون وودز در ۱۹۴۴ قرار شد نظام پولی جهان حول دلار شکل بگیرد و ازهمین‌رو تنها واحد پولی پیوسته با طلا دلار بود و دیگر پول‌ها از مجرای دلار به طلا وصل می‌شدند. قرار شد هر اونس طلا ۳۵ دلار قیمت داشته باشد و امریکا هم با توجه به ذخیره‌ی طلای خود دلار تولید کند. نه‌تنها در‌ نتیجه‌ی این قول‌وقرارها بلکه در نتیجه‌ی این واقعیت که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تنها اقتصاد سرمایه‌داری که منهدم نشد اقتصاد امریکا بود دلار رفته‌رفته به صورت واحد پول جهانی درآمد. نفت و بسیاری دیگر از کالاها به دلارقیمت‌گذاری شده و به دلار خرید و فروش می‌شوند. بخش عمده‌ای از اوراق قرضه‌ی بین‌المللی به دلار صادر می‌شود.
از جزئیات می‌گذرم ولی در اواخر دهه‌ی ۶۰ قرن گذشته، به‌خصوص با توجه به تجاوزات نظامی امریکا به ویتنام که موجب شد تا هزینه‌های دولت امریکا به‌شدت افزایش یابد درعمل امریکا بسی بیش‌تر از ذخیره‌ی طلای خود به تولید دلار دست زد و کار به جایی رسید که در ۱۹۷۱ دولت امریکا مجبور شد رسماً اعلام کند که دیگر نرخ برابری بین طلا و دلار را به رسمیت نمی‌شناسد و سرانجام در ۱۹۷۳ برای همیشه رابطه‌ی دلار با طلا قطع شد. از آن تاریخ به بعد البته هیچ واحد پولی دراقتصاد جهان به‌اصطلاح پشتوانه‌ی طلا ندارد. با این وصف، این واقعیت که دلار در عمل به صورت واحد پول جهانی درآمده بود ادامه یافت.

- حق‌الضرب یک‌باره که تنها یک‌بار اتفاق می‌افتد.

- حق‌الضرب ادامه‌دار، یعنی حالتی که یک جریان درآمدی که درگذر زمان اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر باید بین حق‌الضرب ملی و حق‌الضرب بین‌المللی تفکیک قائل شد.

- حق‌الضرب ملی همان‌گونه که از این عبارت روشن است اخذ ارزش از شهروندان به‌وسیله‌ی دولت از طریق چاپ و پخش واحد پولی است.

- حق‌الضرب بین‌المللی یعنی اخذ ارزش یک دولت{تولیدکننده‌ی واحد پول} از یک دولت دیگر.

به عنوان نمونه بد نیست اشاره کنم که برای نمونه می‌دانیم که یک اسکناس یک دلاری با صرف سه سنت تولید می‌شود ولی دولت امریکا می‌تواند با صرف سه سنت برای تولید یک اسکناس یک دلاری با آن به قدر یک دلار کالا خریداری کند. به عبارت دیگر، می‌تواند ۳۳ برابر آن‌چه صرف می‌کند از شهروندان خود و حتی شهروندان دیگر کشورهای جهان مازاد بگیرد. به اقتصاد جهان بنگرید. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم اگر یک واحد پول جهانی داشته باشیم آن واحد بدون شک دلار امریکاست. در بازار نفت و دیگر بازارهای کالاها واحد قیمت‌گذاری و خریدوفروش دلار است. اما به غیر از امریکا که دلار واحد پولی آن است دیگر کشورها برای تسهیل مبادلات بین‌المللی خود چه‌گونه می‌توانند دلار به دست بیاورند؟

از طریق تجارت با امریکا، یعنی کالاها و خدمات خود را به امریکا صادر کنند و درازای آن دلار به دست بیاورند.

یا از طریق وام‌ستانی در بازارهای مالی امریکا

به یک تعبیر، حتی می‌توان از دلاری‌کردن اقتصاد جهان سخن گفت. اما این دلاری‌کردن به چند صورت انجام می‌گیرد.

دلاری‌کردن غیررسمی

حتی در شرایطی که پول ملی واحد دیگری است ولی صاحبان دارایی‌ها می‌کوشند دارایی خود را به شکل دلار دربیاورند(به ایران خودمان بنگرید). در این‌جا حتی لازم نیست واحد پول در جریان دلار باشد. باز هم نمونه‌ی ایران جالب است.

دلاری‌کردن نیمه‌رسمی

در این شرایط در کشور مورد نظر دو واحد پول در جریان دارد. پول ملی که نقش غالب دارد و دلار که به صورت پول دوم درجریان درآمده است.

دلاری‌کردن رسمی

پول ملی کشور با دلار جایگزین می‌شود و درواقع کشور موردنظر به صورت بخشی از نظام پولی امریکا درمی‌آید. عرضه‌ی پول درجریان دلار به وضعیت تراز پرداخت‌ها بستگی دارد. اگر تراز پرداخت‌ها مثبت باشد و میزان سرمایه‌ی وارداتی بیش‌تر بشود عرضه‌ی پول هم بیش‌تر می‌شود، چون کشور دلارهای بیش‌تری به دست آورده است.

اما امریکا چه‌گونه از دلاری‌کردن بهره می‌برد؟

دلاری‌کردن غیررسمی

حق‌الضرب پیوسته با تجارت: اگر امریکا از کشوری کالا وارد کرده به ازایش دلار بدهد اما آن کشور از این دلارها برای خرید کالا از امریکا استفاده نکند، واردات امریکا از آن کشور تقریباً مفت در می‌آید همان سه سنت در برابر یک دلار به ازای هر سه سنت هزینه‌ی امریکا، یک دلار یعنی ۱۰۰ سنت کالا دریافت می‌کند. عمده‌ترین عاملی که باعثمی‌شود چنین رابطه‌ای برقرار شود این است که دلار یک واحد پول جهانی است. خبر داریم که در حدود ۵۵ تا ۷۰ درصد کل دلارهایی که درجریان است در خارج از امریکاست و هرساله هم ۷۵% از دلارهای تازه از اقتصاد امریکا به بیرون برده می‌شود. پی‌آمد سیاسی این وضعیت این است که تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌ها برای امریکا مسئله و مشکلی نیست. ناگفته روشن است که اگر دیگر کشورها از امریکا خرید نکنند صادرکنندگان امریکایی زیان می‌بینند ولی در عین حال صادرات امریکا به‌خاطر وضعیتی که هست درواقع به صورت خروج ارزش از امریکا در می‌آید چون واردکنندگان برای پرداخت آن‌چه از امریکا وارد می‌کنند از آن دلارها استفاده خواهند کرد. تنها بهره / زیانی که باقی می‌ماند به چگونگی مبادله بستگی دارد. بااین‌همه، کاهش یا فقدان صادرات از امریکا عملاً به امریکا امکان می‌دهد که از کیسه‌ی بقیه‌ی دنیا زندگی کند.

اما چرا صادرات مهم است؟

صدور کالا به سرمایه‌دارها امکان می‌دهد تا ارزش مستتر در این کالاها را که در درون امریکا قابل تحقق نیست محقق کند.

فایده‌ی دوم دلاری‌کردن غیررسمی به بدهی پیوستگی دارد. چون دلار یک واحد پول جهانی است امریکا می‌تواند به‌راحتی بدهی‌هایش را به دلار بپردازد. هر زمان که ارزش دلار در مبادلات بین‌المللی کاهش می‌یابد بخشی از ارزش از طلبکاران به امریکا که بدهکار است منتقل می‌شود. اگر توجه داشته باشید که حجم بدهی امریکا به‌تنهایی از بدهی بقیه‌ی دنیا بیش‌تر است آن وقت بهتر متوجه این انتقال ارزش خواهید شد. بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای جهان که مقدار هنگفتی دلار را به‌عنوان ذخیره‌ی ارزی خود نگاه می‌دارند درعمل به صورت وام‌دهنده‌ی نهایی به امریکا درآمده‌اند. اما درباره‌ی دلاری‌کردن رسمی یعنی کشورهایی که از دلار به‌جای واحد پول در گردش خود استفاده می‌کنند منافع امریکا از چند جنبه تامین می‌شود.

کشورهایی که از دلار به عنوان واحد پول ملی خود استفاده می‌کنند درعمل خود را از یک وسیله‌ی مهم برای مدیریت تجارت خارجی خود محروم می‌کنند چون هرگاه که لازم باشد نمی‌توانند با کاهش ارزش واحد پول موقعیت رقابتی خود را درمبادلات بین‌المللی تقویت کنند. دوم این که دلاری‌کردن رسمی تجارت بین این کشورها و امریکا را بیش‌تر می‌کند. سوم این که سرمایه‌گذاری امریکایی‌ها دراین کشورها احتمالاً بیش‌تر می‌شود چون حداقل دیگر با ریسک تغییر در نرخ برابری واحدهای پولی روبرو نمی‌شوند. به عبارت دیگر مازاد سرمایه درامریکا می‌تواند با سهولت بیش‌تر و ریسک کم‌تر دراین کشورها به‌کار گرفته شود و انتقال مازاد و سود هم با مخاطرات کم‌تری انجام می‌گیرد. چهارم، اگر کشوری که می‌خواهد دلار را به جای واحد پولی خود به‌کار بگیرد میزان کافی دلار نداشته باشد از جمله به خاطر کسری تراز پرداخت‌ها راهی به غیر از وام‌ستانی از بازارهای مالی امریکا ندارد. مادام که این وام‌ها پرداخت نشود پرداخت بهره یک جریان درآمدی برای وام‌دهندگان امریکایی ایجاد می‌کند. و بالاخره هرچه که کشورهای بیش‌تری از دلار به‌عنوان واحد پول درجریان استفاده کنند از سویی امریکا امکانات بیش‌تری برای چاپ پول و به جیب زدن حق‌الضرب دارد و هم موقعیت دلار به‌عنوان واحد پول جهانی تحکیم می‌شود. با همه‌ی این منافع ولی امریکا رسماً و علناً از دلاری‌کردن حمایت نمی‌کند. برای این عدم تمایل امریکا به دفاع رسمی و علنی از دلاری‌کردن چند دلیل می‌توان ارائه کرد.

نخست آن که خواه‌ناخواه رابطه‌ی امریکا با این کشورها به صورت یک قرارداد نانوشته‌ی وحدت پولی درمی آید و فدرال رزرو درعمل مجبور می‌شود در سیاست‌پردازی‌های خود منافع احتمالی این کشورها را نیز در نظر بگیرد. ثانیاً، حتی اگر از وجه وحدت پولی بگذریم بعید نیست استفاده‌ی گسترده از دلار روی اعتماد عوامل اقتصادی به دلار تأثیر منفی بگذارد. ثالثاً حمایت علنی و رسمی امریکا از دلاری‌کردن ممکن است به تمایلات ضد امریکایی و ضد دلاری‌کردن دامن بزند. همین جا اشاره کنم که اگرچه امریکا علناً از دلاری‌کردن دفاع نمی‌کند ولی این نقش را به صندوق بین‌المللی پول واگذار کرده است. علاوه بر صندوق، بخش بزرگی از سرمایه‌داران در کشورهای پیرامونی درواقع مبلغان جدی دلاری‌کردن هستند. در مناطق مختلف جهان سرمایه‌داران محلی دلایل متفاوتی برای این کار خود دارند. برای نمونه، در امریکای لاتین می‌توان به دلایل زیر اشاره کرد.

تورم بالا در این کشورها در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قرن گذشته

کاهش ارزش پول ملی در این دو دهه دراین کشورها. پی‌آمد این تحولات این بود که واحدهای پول محلی بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست دادند و تورم بالا و گسترش فقر به صورت جنبش‌های اجتماعی و حتی در مواردی جنبش‌های ضدسرمایه‌داری در آمد. از سوی دیگر برای کنترل وضعیت در شماری از این کشورها شاهد روی کارآمدن نظامیان بودیم و سرکوب‌های خونین گسترده که در این دودهه اتفاق افتاد. با سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود و جهانی کردن نولیبرالیسم دیکتاتوری نظامی به‌عنوان سپری دربرابر احتمال گسترش کمونیسم جذابیت خود را برای صاحبان سرمایه از دست داد. افزون بر آن‌که دیکتاتوری‌های نظامی با همه‌ی کبکبه‌، نظام‌های سیاسی به‌غایت متزلزلی هستند. به نظر می‌رسد دلاری‌کردن یک راه‌حل غیرخشونت‌آمیز برای اداره‌ی امور در این جوامع باشد. از سوی دیگر با توجه به تورم بالا، دلاری‌کردن به عنوان یک استراتژی ضد تورمی مورد حمایت بخش کثیری از مردم عادی بود که تورم گسترش‌یابنده زندگی‌شان را به تباهی کشانده بود. بااین‌همه، بین ادعاها و واقعیت شکافی وجود دارد که قابل چشم‌پوشی نیست.

وقتی امکان کاستن از ارزش پولی ملی برای تشویق صادرات وجود نداشته باشد تنها راهی که برای بیش‌تر کردن توان رقابتی در بازارهای بین‌المللی می‌ماند کاستن از مزد و تحمیل شرایط دشوارتر کاری است(به نمونه‌ی پاناما از ۲۰۰۴ به این سو بنگرید که سیاست دلاری‌کردن را در پیش گرفتند). حتی اگر میزان اسمی مزد کاهش نیابد میزان واقعی مزد حتماً کاهش می‌یابد. دراغلب کشورها اگرچه میزان افزایش مزد و حقوق بازنشستگی را یا دولت تعیین می‌کند و یا نهادهای صاحبان صنایع، ولی برای نظارت برقیمت‌ها اقدامی صورت نمی‌گیرد. ثانیاً چون در این کشورها بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند به‌عنوان وام‌دهنده‌ی نهایی انجام وظیفه کند درنتیجه همین که کوچک‌ترین علایم بحران نمایان می‌شود شاهد ورشکستگی شرکت‌ها و بیکاری بیش‌تر کارگران خواهیم بود.

نویسنده: احمد سیف / نقد اقتصاد سیاسی