کاهش واریز ۹ درصدی سهم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۹۴

دولت محترم باید در راستای حذف افراد پردرآمد اقدام می‌کرد، که اگر این اتفاق صورت می‌گرفت دیگر نیازی به کاهش سهم تولید نبود.

رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص کاهش واریز ۹ درصدی سهم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به ایلنا گفت: مقرر شده بود که در مرحله اول، ۲۰ درصد از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و این مسئله مطرح شده بود که هرساله ۳ درصد از این درآمد کسر و در فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بخش خصوصی هزینه شود.

رحمانی در ادامه افزود: در حال حاضر با توجه به شرایطی که در خصوص قیمت جهانی نفت و همچنین بحثتحریم‌ها پیش آمد، دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ این مسئله را وارد کرده است که باید مشاهده کرد که نظر مجلس در خصوص کاهش ۹ درصدی واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی چگونه است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این مسئله که دولت مخالف ادامه روند واریز سالی ۳ درصدی به صندوق توسعه ملی است، اظهار داشت: البته مجلس برای رفع مشکلات دولت، درصدد انجام اقداماتی است، مانند این مسئله که پیشنهاد شد از این صندوق ۵۰۰ میلیون دلار برای تامین آب شرب روستایی و ۵۰۰ میلیون نیز برای وام ازدواج و اشتغال برداشته شود.

وی تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها نیاز به اصلاحات دارد، زیرا در برخی از تبصره‌های این قانون، دست دولت باز گذاشته شده که بتواند به میزان ۱۰ درصد قدرت مانور داشته باشد و توانایی جابجایی اعتبارات را نیز داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این مسئله که در قانون تصریح شده که این تسهیلات باید برای افراد نیازمند قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مسئله بعدی که می‌توان عنوان کرد این است که مبحثکارآفرینی در همان بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته در نظر گرفته شد، دولت باید آن را در تولید، فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی مصرف می‌کرد.

رحمانی در پایان و با اشاره به این مسئله که دولت باید مرحله به مرحله نسبت به حذف دهک‌های پر درآمده اقدام کند، عنوان کرد: از سوی دیگر باید به مسئله حذف دهک‌های پردرآمد اشاره کرد، وزیر اقتصاد نیز در این خصوص اعلام کرده بودند که ۱۰ میلیون نفر از پردرآمدها را شناسایی کرده‌اند که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند. بنابراین دولت محترم باید در راستای حذف این افراد اقدام می‌کرد، که اگر این اتفاق صورت می‌گرفت دیگر نیازی به کاهش سهم تولید نبود.