تحقق خواست سیاسی سران ایران و پاکستان برای توسعه همکاری ها

وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بر لزوم تحقق خواست مسئولان سیاسی دو کشور برای گسترش همکاری های اقتصادی طرفین تاکید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا روز گذشته اظهار داشت: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به دلیل نزدیکی های فرهنگی، قومی، مذهبی، تاریخی و اشتراکات فراوان در جهت گیری های سیاسی و همکاری در سازمان های متعدد بین‌المللی و منطقه‌ای در بهترین شرایط برای تعمیق و گسترش همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه هستند و بدون شک، بهترین مسیر به سمت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور از توسعه مناسبات اقتصادی دو و چند جانبه بین دو کشور و سایر کشورهای منطقه می گذرد.

وزیر اقتصاد افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در توسعه مناسبات خارجی خود برای کشورهای همسایه و مسلمان جایگاه و موقعیت خاصی قایل شده و جمهوری اسلامی پاکستان را همواره به عنوان شریکی قابل اتکاء و مهم در سیاست خارجی و روابط اقتصادی خارجی خود تلقی نموده و خواستار به اشتراک گذاردن قابلیت ها و ظرفیت های اقتصادی خود برای توسعه یکدیگر است.

وی گفت: دو کشور ایران و پاکستان با جمعیتی بیش از ۲۷۰ میلیون نفر و مرز مشترک به میزان ۹۰۹ کیلومتر از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی بالایی برای همکاری مشترک برخوردارند که متاسفانه، از این قابلیت‌ها به نحو مطلوب و شایسته‌ای استفاده نمی شود و گر چه، حوزه‌های همکاری بین دو کشور طی سال های گذشته شناسایی شده‌اند و گام هایی هم برداشته شده است ولی سرعت عمل و اقدام از سوی طرفین رضایت بخش نیست.

طیب نیا با بیان اینکه " علیرغم تمامی این نزدیکی‌ها، حجم روابط تجاری بین دو کشور و مبادلات مالی و سرمایه گذاری، مبتنی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو کشور نیست " افزود: براساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۳ میلادی، حجم روابط دو جانبه به بیش از ۸۹۳ میلیون دلار رسیده، در حالی که این آمار در سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد، دو کشور، طی سال آینده میلادی بتوانند حجم تجارت دو جانبه خود را به میزان استحقاق دو ملت ایران و پاکستان ارتقا دهند.

وزیر اقتصاد کشورمان یادآور شد: خوشبختانه از ماه آوریل ۲۰۱۴ میلادی و سفر نواز شریف نخست وزیر پاکستان به تهران، تاکنون بیش از ۱۲ هیات در سطوح عالی از جمله سفر روسای مجالس دو کشور، وزیران امور خارجه، وزیران کشور و سایر مقامات بین دو کشور، تبادل و تفاهمات سازنده ای صورت گرفته است و اسناد مهمی نیز به امضا رسید که زمینه های بهره گیری از ظرفیت های همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور را فراهم خواهند نمود.

طیب نیا افزود: به منظور افزایش حجم تجارت دو جانبه، پیشنهاد می‌شود، در برنامه راهبردی پنج ساله توسعه تجارت دو کشور، رشد ۲۰ درصدی را به طور سالانه هدف گذاری نماییم و کمیته ای برای نظارت و اطمینان از تحقق این رشد در روابط اقتصادی دو کشور تعیین شود.

طیب نیا در همین راستا، یکی از مهم ترین و مناسب ترین راه های گسترش همکاری های دو کشور بویژه در حوزه های اقتصادی، تجاری، کشاورزی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی را بهره گیری از ظرفیت ها و پشتوانه های اجلاس‌های کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور خواند، زیرا به گفته وی، برگزاری ۱۹ اجلاس کمیسیون مشترک بین ایران و پاکستان در کنار تعمیق روابط دوجانبه، نشان‌ دهنده نقش و اهمیت این ساز وکار در توسعه مناسبات اقتصادی دو جانبه است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: طی سال های گذشته و بر مبنای بررسی های صورت گرفته، موضوعات مختلفی همواره در چارچوب اجلاس کمیسیون مشترک، طرح و پی گیری شده است که متضمن مشکلات و موانع توسعه مناسبات، ایده ها و طرح های طرفین برای توسعه مناسبات و ترسیم فضای همکاری دو کشور در زمینه های مختلف بوده است.

وی افزود: طی یک سال گذشته که مسئولیت اجلاس های کمیسیون مشترک ایران و پاکستان، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده است، این وزارتخانه با تمام توان سعی نموده تا با همکاری با وزارت دارایی، درآمدها، امور اقتصادی، آمار و خصوصی‌سازی پاکستان به عنوان وزارتخانه‌ مسئول کمیسیون مشترک در جهت توسعه همکاری های دو کشور در همه زمینه ها تلاش و فعالیت کند.

طیب نیا گفت: اطمینان دارم، تفاهماتی که در این اجلاس، نهایی و امضا خواهد شد، بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی دو کشور را فراهم می نماید و چارچوب مناسبی برای توسعه و تعمیق روابط همه‌جانبه است، چرا که اجلاس کمیسیون مشترک، در کنار فراهم سازی بسترهای ارتباط بیشتر و بهتر بین دستگاه ها و وزارتخانه‌های ذیربط دو کشور، امکان مناسبی برای مرور و پی گیری توافقات و تفاهمات مقامات دو کشور را نیز فراهم می‌کند.

وزیر اقتصاد کشورمان، در ادامه به معرفی برخی از حوزه های مناسب همکاری دو کشور پرداخت که به گفته وی شایسته است با تدابیر روسای اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور مورد توجه بیشتر واقع شود.

طیب نیا اولین حوزه‌ مناسب برای همکاری های مشترک را بخش " انرژی " خواند و گفت: یکی از مهم ترین پروژه‌های اقتصادی در دستور کار دو کشور از سال ۲۰۱۰ میلادی، پروژه خط لوله گاز است که هرچند مقامات ذیربط دو کشور تلاش های خود را با حسن نیت، در دست اجرا دارند ولی ما می‌توانیم به سهم خود در تسریع انجام این پروژه ایفای نقش کرده و مساعدت های لازم را به وزرای ذیربط انجام دهیم.

طیب نیا با بیان اینکه " کار انتقال برق از ایران به پاکستان در حال انجام است ولی میزان نیاز دوستان پاکستانی بسیار بیشتر از میزان فعلی است " اظهار داشت: با توجه به تفاهمات قبلی برای انتقال ۱۰۰۰ مگاوات برق از طریق احداثخط ولتاژ زیاد(High - Voltage Direct Current - HVDC) متاسفانه این کار در میانه راه متوقف شده است که انتظار می رود اقدامات عملی برای اجرایی شدن این پروژه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران از هیچ‌گونه تلاشی برای فراهم نمودن برق مورد نیاز بخش های اقتصادی و مصرفی کشور همسایه و دوست پاکستان متناسب با ظرفیت های خود دریغ نخواهد کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان حوزه دوم دارای اهمیت بالا در روابط دو کشور را " همکاری های حمل و نقل و ارتباطات " خواند و گفت: ایجاد خطوط پروازی، برقراری خطوط حمل و نقل دریایی، احداثو بهسازی مسیرهای ریلی و جاده‌ای و برقراری اتصال میان خطوط مخابراتی دو کشور از جمله حوزه های همکاری است که اقداماتی در این بخش‌ها صورت گرفته ولی به نتایج ملموس و ثمر بخشی نرسیده است.

طیب نیا سومین حوزه همکاری های دو‌جانبه را " بخش‌های صنعت، معدن و تجارت " عنوان کرد و گفت: خوشبختانه بخش‌های تجاری دو کشور؛ به منظور رفع موانع، در چارچوب موافقتنامه تجارت ترجیحی، در حال تعامل با یکدیگر هستند، ولی همان طور که گفته شد، حجم تجارت فی‌مابین، با ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور بویژه توان و ظرفیت‌های بخش‌های خصوصی منطبق نیست.

وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به رایزنی نهادهای مسئول دو کشور برای تهیه «برنامه راهبردی پنج ساله توسعه تجارت» افزود: ایران و پاکستان قابلیت و توانایی های فنی بالایی در حوزه صنعت به طور عام و شهرک های صنعتی و حوزه معدن به طور خاص دارند که شایسته است کارشناسان فنی دو کشور، حوزه های همکاری را در این بخش‌ها احصاء و با محوریت بخش های خصوصی، همکار ی‌های مشترک را تعریف و اجرا کنند.

طیب نیا چهارمین حوزه با اهمیت در توسعه همکاری های دو کشور را حوزه " کشاورزی و بهداشتی " خواند و گفت: این بخش‌ها نیازمند تعامل نزدیک تر متولیان است و جمهوری اسلامی ایران علاقه مند به همکاری مشترک در استقرار نظام بهداشتی در تولید محصولات کشاورزی و دامی با طرف پاکستانی است.

وی افزود: علاوه بر این، طرف ایرانی آمادگی دارد، نسبت به فعال سازی توافقنامه همکاری‌های بهداشتی پنج جانبه میان ایران، پاکستان، افغانستان، عراق و سازمان جهانی بهداشت موسوم به G۵ اقدام کند.

وزیر اقتصاد کشورمان یادآور شد: نهایتاً اصلی ترین و اثرگذارترین حوزه همکاری، حوزه " بانکی و مالی " است که همواره در ملاقات های مقامات عالیرتبه دو کشور مورد تاکید قرار گرفته است و مقامات ذیربط دو کشور تلاش های خود را برای یافتن ساز وکارهای مناسب به عمل آورده اند.