نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با ایلنا:
رشد ۲۰ هزار میلیاردی درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴
«سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴ رقمی در حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است و با توجه به سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۳ که رقمی بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان بود، رشدی ۲۰ هزار میلیاردی داشته است.»
سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴ رقمی در حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است و با توجه به سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۳ که رقمی بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان بود، رشدی ۲۰ هزار میلیاردی داشته است.
علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص لایحه بودجه ارائه شده به مجلس به ایلنا گفت: «چهارچوب بودجهای که رئیس جمهور در امروز ارائه دادند با بودجه سال گذشته هیچگونه تفاوتی نداشته است. از این جهت که در خصوص منابع و مصارف، تقریبا همان چهارچوب گذشته رعایت شده است.»
احمدی عنوان کرد: «نکتهای که بودجه سال ۹۴ را تحت الشعاع خود قرار داده، مسئله کاهش قیمت نفت بود که از یک سو دولت، نفت ۷۲ دلاری را لحاظ کرده بود که خود این مسئله باعثشد که به طور محسوس، درآمدهای لحاظ شده در بودجه، با سقف ۷۱ هزار تومان کاهش پیدا کند.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص درآمدهای مالیاتی خاطرنشان کرد: «یک افزایش محدودی در درآمدهای مالیاتی تا سقف ۸۶هزار میلیارد تومان بوده است. انتظار این است که در ارتباط با بحثهدفمندی، دولت یک ارزیابی دقیقی از عملکرد ۹۳ داشته باشد و برای سال آینده راهکار جدیدی را ارائه کند.»
وی در ادامه افزود: «امیدواریم که دولت بتواند با همین سقف، در باب حذف دهکهای پر درآمد یا ساماندهی بهتر قانون هدفمندی، گامهایی را بردارد.»
احمدی خاطرنشان کرد: «در مورد نرخ رشد اقتصادی، همان نرخ سال ۹۳ مدنظر بوده است، اما در بحثتورم، هدفگذاری صورت گرفته از کاهش ۲۰ درصدی حکایت دارد.»
وی گفت: «رشد نقدینگی از میزان سال ۹۳ افزایش پیدا نکرده است و در مجموع چهارچوبی که در این بودجه ارائه شد، چه از بعد سیاستگذاریهای کلان و چه از بعد رویکردها، تفاوت آشکاری با سال گذشته مشاهده نشده است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: «در خصوص قوانین دائمی، به دلیل اینکه کماکان بررسی این مسئله در مجلس ادامه دارد و تبصرههای آخر آن نهایی نشده، مشاهده شد که بودجه سال ۹۴ با ۲۳ تبصره به مجلس ارائه شده است که امیدواریم بعد از اتمام آن، بخشهایی از تبصره که در قوانین دائمی شده نیز آمده، از این بودجه حذف شوند تا ما بتوانیم که یک بودجه کم حجم را بررسی کنیم.»
احمدی در خصوص بحثاتکا به نفت در بودجه سال ۹۴ خاطرنشان کرد: «درحال حاضر بحثاتکا به نفت در بودجه عمومی دولت در سال ۹۳، رقمی در حدود ۴۰ درصد بوده است و ۶۰ درصد مابقی آن از منابع دیگر حاصل شد. دولت برای بودجه سال ۹۴ این میزان را تا حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش داده که اگر بودجه عمومی دولت را منهای درآمدهای تخصصیاش که حول و حوش ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است، در نظر بگیریم، چیزی نزدیک به ۳۱ درصد کاهش داشته است.»
وی در ادامه افزود: «نگاه دولت بر این است که با عنایت به بحثاقتصاد مقاومتی، کاهش قیمت نفت و افزایش دلاری که صورت گرفته، اتکا به نفت در حدود ۳۱ درصد باشد.»
احمدی در خصوص افزایش نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه اظهار داشت: «به طور طبیعی اگر دولت نرخ تورم را حداقل ۲۰درصد هدفگذاری کند، به دلیل اینکه در این مبلغ، رقمی در حدود ۶۰هزار میلیارد تومان پرداختی دولت به کارکنان دولت وجود داشته، میزان موجود رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان میشود.»
وی افزود: «لذا برای بخشهای دیگر که دولت تورمی ۲۰ درصدی را در نظر گرفته است، اگر بخواهد بین بخش واقعی و اسمی اقتصاد، حداقل با شرایط موجود، سطح بودجه واقعی را حفظ کند، باید به اندازه نرخ تورم میزان اسمی بودجه را افزایش دهد.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به قیمت ۷۲ دلاری نفت در بودجه سال ۹۴، تصریح کرد: «سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴ رقمی در حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است و با توجه به سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۳ که رقمی بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان بود، رشدی ۲۰ هزار میلیاردی داشته است.»
وی افزود: «البته با توجه به مسئله کاهش جهانی قیمت نفت، دولت از سیاست جایگزینی قیمت مقداری، مقدار را جایگزین قیمت کرده است.»
احمدی در خصوص جزئیات درآمدهای مالیاتی سال ۹۴ تصریح کرد: «درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۴،۸۶ هزار میلیارد اعلام شده است که در سال ۹۳ این رقم بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد تومان درج شده بود که مجددا ما با رشد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۴ مواجه هستیم. مسئلهای که باید تاکید شود این است که باید دولت بر گستره پایههای مالیاتی پافشاری کند، زیرا در شرایط رکود تورمی هیچ کشوری دست به افزایش نرخهای مالیاتی نمیزند.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «طی مواردی که در قانون دائمی کردن بودجه داشتیم، مصوب شد که نهادهای غیر دولتی عمومی مانند آستان قدس و نهادهای مالی وابسطه به نهادهای نظامی باید مالیات پرداخت کنن که درآمد آن صرف مسائل آموزشی شود. این مسئله تاثیر بسزایی در درآمدهای دولت دارد و رسما در حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال آینده به منابع مالی دولت افزود میشود.»