خبرگزاری کار ایران

اهداف کلیدی و تعهدات راهبردی بانک های دولتی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شد

اهداف کلیدی و تعهدات راهبردی بانک های دولتی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شد
کد خبر : ۲۲۹۸۸۱

مجتبی لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد از ابلاغ اهداف و تعهدات کلیدی بانک های دولتی در چارچوب سامانه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی، در قالب یک سند منسجم و یکپارچه خبر داد.

مجتبی لشکر بلوکی مشاور وزیر اقتصاد از ابلاغ اهداف و تعهدات کلیدی بانک های دولتی در چارچوب سامانه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی و دارایی، در قالب یک سند منسجم و یکپارچه خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی(شادا)، وی با بیان اینکه برای اولین بار، سند راهبردی، جزو مصوبات مجمع عمومی بانک های دولتی درج شده است، افزود: سند راهبردی بانک‌های دولتی(شامل بانک ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات) دربر گیرنده اهداف کمی قابل اندازه گیری چهارساله و اقدامات راهبردی و عملیاتی سالانه است.

لشکر بلوکی گفت: به عنوان نمونه، بانک ملی موظف شده است، نسبت دارایی های مولد خود را از ۶۲ به ۷۵ درصد برساند و نظارت سیستمی غیرحضوری خود را از ۲۴ به ۶۵ درصد افزایش دهد و همچنین با افزایش کارایی و بهره وری، سرانه درآمد شعب را از ۳۰ به ۸۲ میلیارد ریال افزایش دهد.

وی با بیان اینکه واگذاری شرکت ها، اموال و املاک مازاد بانک ها نیز از دیگر بندهای سند راهبردی بانک ها است، اظهار داشت: در بخشی از نامه ابلاغیه وزیر به مدیران عامل بانک‌های دولتی چنین آمده است: باتوجه به این‏که این سند به تصویب مجمع عمومی آن بانک رسیده، لازم است با بالاترین اولویت و در هماهنگی کامل با معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دبیرخانه سامانه مدیریت استراتژیک(سما)، تمام تمهیدات لازم برای اجرایی شدن، پایش و روزآمدسازی آن فراهم شود.

به گفته وی، در ادامه این ابلاغیه می خوانیم، همچنین ضرورت دارد به ‏منظور اجرای فراگیر سند مذکور در تمامی ادارات و شعب بانک، اقدامات لازم برای مفاهمه سند یادشده، نهادینه ‏سازی نظام و فرآیند مدیریت استراتژیک، تامین منابع انسانی و مالی لازم برای پیشبرد اقدامات، صورت پذیرد.

مشاور وزیر در حوزه مدیریت راهبردی به این نکته نیز اشاره کرد که تحقق اهداف و پیشرفت اقدامات به صورت منظم توسط سامانه مدیریت استراتژیک وزارت امور اقتصادی پایش می شود و به دکتر طیب نیا گزارش تحلیلی می دهد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز