بودجه ۹۴؛
احمدی: افزایش یک درصدی منابع برای توسعه استان‌های محروم در بودجه سال ۹۴
متاسفانه به دلیل محقق نشدن کل درآمدهای بودجه، توزیع متوازن منابع به منظور کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای صورت نگرفت و محرومیت‌ها کماکان به قوت خود باقی است. حال باید در بودجه سال ۹۴ تلاش شود تا این مسائل مجددا لحاظ شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: متاسفانه به دلیل محقق نشدن کل درآمدهای بودجه، توزیع متوازن منابع به منظور کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای صورت نگرفت و محرومیت‌ها کماکان به قوت خود باقی است. حال باید در بودجه سال ۹۴ تلاش شود تا این مسائل مجددا لحاظ شود.
علی محمد احمدی، نماینده مردم دهلران، درهشهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی در خصوص توزیع متوازن منابع بودجه در کشور گفت: «در بحثتوازن دو رویکرد مطرح است، توازن بخشی و توازن منطقه‌ای، که این دو مقوله‌ای جدا هستند، اما به شکل ارگانیک از هم مستقل نیستند، زیرا اگر توازن بخشی به صورت صحیح اجرا شود می‌تواند توازن منطقه‌ای را نیز پوشش دهد اما آن مسئله‌ای که در امور بیشترین نمود را دارد، بحثتوازن منطقه‌ای است.»
احمدی خاطرنشان کرد: «ما برای این بخش در بودجه سال ۹۳، ماده ۱۸۰ را لحاظ کرده بودیم. اجرای ماده ۱۸۰، تحت تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی قرار دارد، هنگامی که در این درآمدها دچار افت و یا در تحقق آن با تاخیر روبرو می‌شویم، تاثیر آن را روی بخش توازن منطقه‌ای مشاهده می‌کنیم.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز تاسف از این که در حال حاضر با عدم رشد متوازن منطقه‌ای روبرو هستیم، تاکید کرد: «سطح نابرابری‌ها در برخی از نقاط کشور کماکان وجود دارد. ما در ابتدا و برای رفع این کاستی‌ها، ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه را قرار دادیم. این ماده عنوان می‌کند که منابع به گونه‌ای اختصاص داده شود که هر ساله آن مناطق، استان‌ها و نقاطی که پایین‌تر از سطح توسعه ملی هستند، به میزان ۱۰ درصد در وضعیت آنها بهبود حاصل شود.»
نماینده مردم دهلران، درهشهر و آبدانان افزود: «آن ۶ استان موجود که از لحاظ شاخص‌های موجود در انتهای جدول توسعه یافتگی قرار دارند، در معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری احصا شده بودند. این استان‌ها اعم از استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان هستند.»
وی با اعلام این مسئله که سعی کردیم در بودجه سال ۹۳، برای تعدیل محرومیت و نابرابری‌های توسعه‌ای این استان‌ها، بخش‌هایی را در نظر بگیریم، عنوان کرد: «اما متاسفانه به دلیل محقق نشدن کل درآمدهای بودجه، عملا این امر صورت نگرفت و نابرابری‌های منطقه‌ای کماکان به قوت خود باقی است. حال باید در بودجه سال ۹۴ تلاش شود تا این مسائل مجددا لحاظ شود.»
علی محمد احمدی در پایان خاطرنشان کرد: «در بودجه سال ۹۴ و در قانون، سهم ۲ درصدی این مناطق از درآمدهای نفتی را به ۳ درصد افزایش می‌دهیم که تا حدودی می‌تواند به این بخش کمک کند، اما مشکل اساسی این بحث، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است زیرا هر مسئله و مشکلی که مانند شوک نفتی اخیر رخ دهد، باعثمی‌شود که آثاری منفی بر روی این مسئله گذاشته شود و برنامه‌های تنظیم شده برای رفع نابرابری‌ها در این مناطق را دچار اختلال کند.»
