بودجه ۹۴ / عبدالکریم رجبی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
عزم مجلس برای پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانهها
«در سال ۹۲ که دولت یازدهم بودجه سال ۹۳ را پیشنهاد کرد، پافشاری بسیاری را مبنی بر اجرای این قانون، مخصوصا در بحثطرح تحول نظام سلامت داشتند. به هرحال ۱۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید صرف نظام سلامت و ۳۰ درصد از آن نیز باید به بخش تولید اختصاص یابد.»
نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که مشاهده شد در طرح خود انصرافی از دریافت یارانهها نیز مردم به آن صورت که باید و شاید استقبال نکرده و اکثرا مجددا در این طرح ثبت نام کردند.
عبدالکریم رجبی، نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح هدفمندی یارانهها در بودجه سال ۹۴ و نحوه اجرای آن در سال ۹۳، گفت: «طرح هدفمندی یارانهها یکی از طرحهای بزرگی است که سبب بروز تحولاتی عمیق در کشور شد. در سالهای اخیر همانطور که در قانون هدفمندی یارانهها پیشبینی و نیز با پیشنهاد دولت در مجلس تصویب شد، شاهد بودیم که قانون به صورت صحیح و دقیق اجرا نشد و همین مسئله موجب بروز مشکلات بسیاری در سال ۹۱ شد.»
رجبی در ادامه افزود: «در سال ۹۲ که دولت یازدهم بودجه سال ۹۳ را پیشنهاد کرد، پافشاری بسیاری را مبنی بر اجرای این قانون، مخصوصا در بحثطرح تحول نظام سلامت داشتند. به هرحال ۱۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید صرف نظام سلامت و ۳۰ درصد از آن نیز باید به بخش تولید اختصاص یابد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ذکر این مسئله که اجرای طرح تحول نظام سلامت باعثموفقیت در اجرای مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها شد، گفت: «در مرحله دوم نیز این طرح اجرا شد که افزایش رضایتمندی مردم را نیز درپی داشت. در کنار این مسئله مجلس با اختصاص دادن ۱ درصد ارزش افزوده به طرح تحول نظام سلامت، به اجرای هرچه بهتر این طرح کمک کردند.»
نماینده مردم مینودشت در مجلس با اعلام این مسئله که در اجرای این قانون تا به اینجای کار اشکالاتی رخ داده است، تصریح کرد: «مشکل اینجا است که دولت قرار نیست در اجرای این قانون به تمامی مردم یارانه نقدی پرداخت کند که متاسفانه در حال حاضر این قضیه در جریان است. دولت میتوانست در این حوزه، دهکهای درآمدی بالای جامعه را حذف کند.»
وی در ادامه افزود: «همانطور که مشاهده شد در طرح خود انصرافی از دریافت یارانهها نیز مردم به آن صورت که باید و شاید استقبال نکرده و اکثرا مجددا در این طرح ثبت نام کردند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «اما دولت باید راه حلی برای حذف دهکهای بالایی جامعه داشته باشد که بتواند از درآمد حاصل از این مسئله به سایر اقشار نیازمند اختصاص و یا در بخشهای مختلف مانند تولید هزینه کند. با وجود این، دولت تا به اینجا از انجام این کار خودداری کرده و ظاهرا در بودجه سال ۹۴ نیز با همان قانون قبلی لایحه را بسته است.»
رجبی خاطرنشان کرد: «مجلس به دولت اجازه انجام این کار را داده است، یعنی اگر دولت این کار را هم انجام ندهد مجلس مخالفتی ندارد. اما به نظر من دولت اگر خواهان رونق بخشیدن به حوزه اقتصادی کشور است باید تدبیری در این حوزه بیاندیشد. از آن طرف هم دولت احتیاط لازم را انجام داده که افراد نیازمند از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته نشوند.»
نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: «در بودجه سال ۹۴ که تقدیم مجلس خواهد شد باید مشاهده کرد که دولت برای بخشهای مغفول مانده چه برنامهای دارد و چه پیشنهاداتی را ارائه داده است. قطعا عزم مجلس بر این است تا ساز و کاری را اتخاذ کند که سهم بخشهای مختلف مانند تولید پرداخت شود که تاثیر آن را در اشتغال و رونق اقتصادی کشور مشاهده کنیم. مجلس و به خصوص کمیسیون اقتصادی، قطعا پیشنهادات خود را در خصوص این بخش از بودجه سال ۹۴ ارائه خواهند کرد که بتوانند تحولی را در حوزه تولید و اشتغال در کشور ایجاد کنند.»